بسته انبساطی شماره ۴ آمریکا
دنیای اقتصاد : فدرال‌رزرو آمریکا از سیاست انقباض تدریجی خود به سمت سکون؛ توقف و کاهش شتاب سیاست‌های گذشته گام برداشته است. درآخرین گزارش ۶ ماهه که روز جمعه به کنگره ارائه شد، وضعیت ترازنامه اوراق این نهاد، علاوه‌بر اجرای توقف رشد نرخ بهره هدف و کاهش شتاب تعدیل ترازنامه اوراق ۴۵۰۰ میلیارد دلاری، با سیاست جدیدی معرفی شد. سیاستی که اجازه می‌دهد ذخایر مازاد بانک‌های تجاری از دوران پیش از بحران قبل حجیم‌تر باشد.
سرعت‌گیر انقباض پولی در آمریکا
فدرال‌رزرو آمریکا قصد دارد ترازنامه اوراق خود را با حجم بیشتری نسبت به دوران پیشابحران مالی دهه گذشته حفظ کند. یک ماه قبل نیز سیاست‌گذاران پولی کمیته بازار آزاد از کاهش شتاب تعدیل ترازنامه این نهاد خبر داده بودند. سومین اقدامی که در همین راستا روی میز فدرال‌رزرو قرار دارد، افت شتاب رشد نرخ بهره هدف و توقف محدود این فرآیند است. با این اوصاف، دیدگاه جدیدی بر فدرال‌رزرو حاکم شده است که لحن «باز»ی (Hawkish) خود را به لحن «کبوتری» (Dovish) تغییر داده است. چرخشی که تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی خبری از آن نبود، اما با سقوط شدید وال‌استریت در ماه پایانی این سال و بازنگری محتمل سیاست‌گذاران پولی در استراتژی‌های آتی خود، تغییر رویه در فضای پولی آمریکا محقق شد. درگزارش ۶ ماهه فدرال‌رزرو به کنگره، «جی پاول» نیز لحن محتاط‌تری داشت و دلیل سیاست جدید هیات پولی را به جلو بودن از برنامه پیشین نرمال‌سازی در دوران پسابحران نسبت داد. بانک‌های تجاری هنگام بروز بحران مالی به حفظ ذخایر قانونی مازاد خود که نیروی محرکه نقدی آنها برای احیا هستند نیاز خواهند داشت. در این گزارش رسمی درخصوص حدود تغییر سایز تراز اوراق نوشته شده است: «حجم ترازنامه فدرال‌رزرو نسبت به دوره پیش از بحران دهه گذشته به‌اندازه قابل‌توجهی رشد خواهد داشت.»براساس گزارش ۶ ماهه، باوجودعقبگرد نسبی فدرال‌رزرو از روند انقباض پولی ۳ سال اخیر خود، نسبت بدهی‌های فدرال‌رزرو به تولید ناخالص داخلی آمریکا در مقایسه با بانک ژاپن، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا کمتر باقی می‌ماند. به این ترتیب ریسک بدهی‌های فزاینده و غیرقابل کنترل وجود نخواهد داشت و انتظارات تورمی خاصی نیز مانند دوره QEهای یک تا ۳ (Quantitative easing یا تسهیل مقداری) به‌وجود نخواهد آمد.
بالن انبساطی آنتی‌بحران
ترازنامه فدرال‌رزرو پس از بحران دهه گذشته بالونی شده بود که از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به ۲۵ درصد از آن در سال ۲۰۱۴ میلادی که تسهیل مقداری پایان یافت، رشد کرد. هنوز مشخص نیست که افزایش تقاضای بانک‌های تجاری برای ذخایر مازاد به‌چه میزان خواهد بود، اما آنچه مشخص شد، نیاز به پول پرقدرت برای احیا و رونق اقتصادی لازم خواهد بود. تقاضای بیشتر بانک‌های تجاری از سوی دیگر برای مدیریت ریسک‌های محتمل نقدینگی در شرایطی که مقررات‌زدایی یکی از برنامه دونالد ترامپ محسوب می‌شود.
وضعیت نامشخص تورم؟
علاوه‌بر تجدیدنظرهای نهاد پولی، تورم هدف نیز همانند سال گذشته میلادی به نرخ ۲ درصدی میخکوب نشده است و احتمال کاهش یا افزایش ناگهانی آن وجود خواهد داشت. با اینکه نرخ تورم هدف فدرال‌رزرو نزدیک به ۲ درصد برآورد شده است؛ اما اندکی با آن فاصله دارد و عقب‌ماندگی تورم نیز یکی دیگر از دلایل افت شتاب انقباضی از سوی سیاست‌گذاران پولی ایالات‌متحده محسوب می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا دیروز اعلام کرد: چین و ایالات‌متحده بیش از هر زمان دیگری به حصول توافق نزدیک شده‌اند. ترامپ احتمال تحقق توافق تجاری با چین را بیشتر از احتمال عدم‌حصول آن توصیف کرد. ظرف ماه‌های اخیر تنش بین چین و آمریکا باعث اتخاذ رویکرد محتاطانه از طرف معامله‌گران و به تبع آن ریزش بازارهای سهام شده بود. علاوه‌بر این، کاهش رشد اقتصادی آمریکا موجب خواهد شد تا فدرال رزرو بار دیگر سیاست‌های انبساطی خود را همزمان با توقف رشد نرخ بهره به اجرا درآورد. سود اوراق بهادار ایالات‌متحده از پاییز گذشته به شدت کاهش یافته است. با توجه به چشم‌انداز ضعیف اقتصاد این کشور، کاهش شتاب انقباضی محتمل خواهد بود و این امر می‌تواند به سود طلا باشد؛ زیرا هزینه- فرصت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات