دنیایاقتصاد : محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس گفت: در دولت قبلی بنا بود قانون اوراق بهادار تغییر کند و اصلاحاتی انجام شود که نشد و اما در دولت سیزدهم وزارت اقتصاد در اینخصوص اعلام آمادگی کرد و در نهایت اقدامی انجام نشد؛ در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این موضوع را پیگیری کند و با کمک فعالان بازارسرمایه به این موضوع بپردازد تا بتوانیم آثار مثبتی را در بورس شاهد باشیم و خلأهای بازارسرمایه پر شود.
وی افزود: موضوع مورد بحث در بخش دوم پیشنویس قانون اوراق بهادار، آموزش بود که با حواشی و انتقاد فعالان بازار مواجه شد. درخصوص شفافسازی این بخش، جلساتی برگزار شد و اطمینان میدهم که منظور در این اصلاحیه حذف مدرسان بورسی نیست و بنده هم در اینخصوص نقدهای جدی دارم.
ضرورت اصلاح شیوه عرضههای اولیه
ناظر مجلس در شورایعالی بورس عنوان کرد: مدتی است تصمیماتی در بازارسرمایه اخذ شده که موجب رانت شده است. تغییر شیوه عرضههای اولیه یکی از این موارد است و باید گفت این شیوه با نقدهایی بجا مواجه شده است. همچنین اگر شرکتی میخواهد سهام خود را در بورس عرضه کند، باید این شیوه آزادانه انجام شود؛ در نتیجه با تغییر روش عرضههای اولیه اعتماد مردم به بورس سلب شده است و بهنظرم سازمان و شرکت بورس باید هرچه سریعتر این موضوع را اصلاح کنند.
وی تصریح کرد: آفتی که بهصورت جدی در کشور ما وجود دارد، مداخله دولت در بخشخصوصی است؛ همچنین در سایر شرکتها هم شاهد دخالت دولت هستیم. اگر بنا است در ارکان بورس، تغییر مدیریتی انجام شود؛ باید با تصویب اعضای هیاتمدیره ارکان باشد.
نوسانگیری یا بازارگردانی
علیزاده درخصوص بازارگردانی بیانکرد: بازارگردانی نباید به معنای نوسانگیری باشد و الزام شده که شرکتها اقدام به بازارگردانی کنند. همچنین باید گفت بازارگردانی فقط و فقط نوسانگیری شده است.
وی خاطرنشان کرد: کسریبودجه در همه دولتها وجود دارد و در دولت سیزدهم بنا است که به حداقل برسد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات