ضرورت توجه به کارآیی تخصیص منابع سرمایه‌‌‌‌‌‌ای
احسان رضاپور‌نیکرو/ کارشناس بازار سرمایه
در بررسی چرایی تملیک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها و ریشه‌‌‌‌‌‌یابی مسائلی که زمینه تملیک واحدهای صنعتی را فراهم کرده، با مسائل و چالش‌های گوناگونی مواجه می‌شویم که هریک به نوبه خود و با فراوانی‌‌‌‌‌‌های مختلف تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی را با مخاطراتی مواجه ساخته‌اند. این مساله خود را به شکل بهره‌‌‌‌‌‌وری پایین بنگاه تولیدی، تولید بسیار کمتر از ظرفیت واقعی یا بروز بحران‌های مختلف در تداوم فعالیت بنگاه‌ها نشان می‌دهد. موضوعی که به روشنی با بازدید از شهرک‌‌‌‌‌‌های صنعتی کشورمان قابل‌درک است.
ضرورت توجه به کارآیی تخصیص منابع سرمایه‌‌‌‌‌‌ای
در حال‌حاضر حجم گسترده‌‌‌‌‌‌ای از بنگاه‌های تولیدی غیر یا نیمه‌مولد و تعطیل است که از وجود اشکالات اساسی در موضوعات، روابط و ضوابط حاکم بر فضای تولید کشور حکایت دارد. در عارضه‌‌‌‌‌‌یابی وضع موجود به ضعف فاکتورهای گوناگونی در تمامی سطوح از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها و قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها گرفته تا رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی و نظارتی مواجه می‌شویم که تشریح هریک در تحلیل صحیح موضوعات و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی می‌تواند اثربخش باشد. از آنجا‌که رویکرد دولت سیزدهم، مولدسازی و احیای واحدهای صنعتی و همچنین بهبود فضای تامین‌مالی صنایع و اخذ تسهیلات جدید توسط آنها عنوان شده، سعی شده بخشی از خطاها و مسائلی که در ایجاد این بحران‌‌‌‌‌‌ها و ناکارآیی تخصیص منابع بانک‌ها نقش داشته است، اجمالا مرور شود.
این اتفاق ممکن است منجر به این مساله شود که با اصلاح حتی جزئی و احتمالی در برخی فرآیندها، بتوانیم شاهد ریل‌‌‌‌‌‌گذاری صحیح و تقویت انضباط لازم باشیم تا مانع از توقف فعالیت و تعطیلی واحدهای صنعتی در کشورمان و بروز بحران در آنها شویم. از سرفصل‌‌‌‌‌‌هایی که تداوم فعالیت یک واحد صنعتی و تولیدی را در کشور با مشکل مواجه می‌کند، می‌توان به مواردی که در ادامه می‌‌‌‌‌‌آید، اشاره کرد:
تخمین اشتباه هزینه‌‌‌‌‌‌های اجرا و تکمیل پروژه تا زمان بهره‌‌‌‌‌‌برداری ناشی از نوسانات اقتصادی و تورم عمومی حاکم بر فضای اقتصادی کشور.
خوش‌بینی مضاعف در برآورد هزینه و زمان‌بندی پیشرفت و تکمیل پروژه.
دانش ناکافی بانیان پروژه‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیرندگان در رابطه با مدیریت منابع مالی و مدیریت و کنترل پروژه.
سوءاستفاده از وام‌های کم‌‌‌‌‌‌بهره و حمایتی و اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌هایی که عمدتا برای دریافت تسهیلات تعریف، مهندسی و طراحی شده‌‌‌‌‌‌اند و فاقد پشتوانه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و فنی لازم هستند.
مهندسی ناصحیح خطوط تولید و ماشین‌‌‌‌‌‌آلات که به شکل تامین تجهیزات ناهمگن و فاقد یکپارچگی لازم خودنمایی می‌کند.
عدم‌نظارت صحیح بر حسن‌مصرف تسهیلات اعطایی به‌دلیل عدم‌کفایت ظرفیت‌های فنی و تخصصی نظارتی در بانک‌ها.
بررسی سطحی طرح‌ها و نداشتن رویه‌‌‌‌‌‌های راستی‌‌‌‌‌‌آزمایی کافی و اطمینان‌بخش برای ایجاد صیانت از منابع تخصیص داده شده.
تحلیل و تخمین اشتباه در ارزیابی بازار، طراحی محصول و میزان فروش و ساختار تامین‌مالی و بروز مشکل در فعالیت سودآور بنگاه تولیدی که در نهایت به شکل کسری منابع و سرمایه‌درگردش نمود پیدا می‌کند.
در‌نظر نگرفتن نقش و تغییر سیاست‌های دولت در موضوع قیمت‌گذاری مواداولیه و نرخ فروش محصولات، حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، آزادسازی‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دستوری.
عدم‌امکان تامین وثایق جدید برای تامین‌مالی مصارف تکمیلی و سرمایه‌درگردش بنگاه.
ناکارآیی ساختار منابع انسانی و به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص در کلیه سطوح مدیریت استراتژیک سازمان تا خطوط تولیدی و تحمیل هزینه‌‌‌‌‌‌های مضاعف به بنگاه.
بروز مشکل در دسترسی به مواداولیه و تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات یا تغییرات بااهمیت در نرخ‌ها یا زمان دسترسی.
عدم‌رعایت مسائل و موازین قانونی در حوزه منابع انسانی و ساختارهای مالی و اداری شرکت که مشکلات و حواشی مختلفی را برای بنگاه رقم می‌زند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات