گره کور بازار سرمایه
روزبه شریعتی
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه همواره تحت‌تاثیر مسائل متعددی از قبیل تصمیمات سیاسی و اقتصادی است که متاثر از این عوامل تولید و فروش و شرکت‌ها تغییر می‌کند و روند معاملاتی بورس نیز با نوسان همراه می‌شود، بنابراین نمی‌توان ادعا داشت که بازار سرمایه می‌تواند با کاتالیزور خاصی خارج از متغیرهایی که به آنها وابسته است، روند منحصربه‌فردی داشته باشد؛ چراکه بازار یادشده همواره به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور تحت‌تاثیر متغیرهای فراوانی بوده است، به‌طوری‌که حتی در بازارهای کارآ هم نمی‌توان نظم بازار را در بلندمدت با اختلال همراه کرد و انتظار داشت که اقتصاد از آن دستور بگیرد. حتی در اقتصادهای دولتی نظیر اقتصاد ایران هم که قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌هایی از این دست روند بازار را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌سازند، اقتصاد کشور علاوه‌بر اینکه با این شیوه سیاستگذاری سازگار نیست، دستورپذیر هم نمی‌تواند باشد.
این مساله در بازارهای مالی نیز وجود دارد چراکه نمی‌توان با محدود‌سازی شاخص‌ها و متغیرهای موجود در بازار روند بلندمدت بازار را تحت‌کنترل در‌آورد. نگاهی به روند بازار در سال۹۴ این موضوع را به‌طور شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌تری مشخص می‌کند، چراکه در سال۹۴ که مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای با توافق همراه شد، با سودای تورم تک‌رقمی تلاش بر این بود که نرخ بهره افزایش یابد و در مقابل نرخ دلار کاهش یابد، از این‌رو با محدود‌سازی بازه قیمتی دلار، نوسان دلار تا حد زیادی محدود شد، اما نه‌تنها این اتفاق به اقتصاد کشور و بالطبع بازارهای مالی کمکی نکرد، بلکه تحت‌تاثیر کاهش نرخ اسکناس آمریکایی دارایی‌های متاثر از نرخ دلار فروخته شدند و سرمایه‌های بسیاری از کشور خارج شد.
افق نامشخص بازارهای مالی
بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اغلب سردرگم هستند و افق مشخصی از آینده بازارها وجود ندارد، فعالان بازار اغلب محتاطانه عمل می‌کنند و تمایلی به انجام معامله‌‌‌‌‌‌‌‌های ریسکی ندارند، از این‌رو سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اغلب به بازارهایی کم‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک کوچ می‌کنند تا ضمن اینکه از سرمایه خود در مقابل تورم محافظت می‌کنند، بازدهی مناسبی هم کسب کنند؛ این در حالی است که متاسفانه در چنین وضعیتی که بیش از ۹۵درصد عرصه بازار سهام در اختیار دولت و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی قرار دارد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران رغبتی برای حضور در بازار مذکور را ندارند، درحالی‌که مسوولیت تامین هزینه‌های شرکت‌های مذکور بر عهده خود شرکت‌ها است و دولت مسوولیتی در قبال آنها ندارد. در پی چنین امری و برای تامین هزینه‌های شرکت سهام این شرکت‌ها به بازار عرضه‌شده است. برای مثال سهام شرکت‌هایی از قبیل ساتا، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان و بسیاری دیگر از این دست زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای حل و فصل معضلات جاری خود اقدام به‌فروش سهام در هر قیمتی، بعضا قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم می‌کنند.
اما به‌طور کلی مهم‌ترین دلیلی که روند بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داده است، عدم‌وجود چشمانداز سیاسی-اقتصادی در کشور است که وضعیت مذاکرات برجام مهم‌ترین متغیری است که روند بورس تهران را متاثر ساخته است، به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد با مشخص‌شدن سرانجام برجام بازار روند باثبات‌‌‌‌‌‌‌‌تری خواهد داشت و حداقل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌تواند افق چشمانداز یک الی پنج‌ساله برای خودش داشته باشد؛ این در حالی است که در حال‌حاضر هیچ اطلاعات مشخصی از متغیرهای اقتصادی کشور نمی‌توان در دسترس داشت؛ چراکه سرنوشت اقتصادی کشور به برجام گره خورده است و بازارها نیز در غبار بلاتکلیفی و سردرگمی گرفتارند، بنابراین با مشخص‌شدن تکلیف برجام بازار سهام از رکود فعلی نجات خواهد یافت و انتظار می‌رود در وضعیت فعلی سازمان بورس به‌عنوان متولی و حافظ سرمایه سهامداران خرد وارد عمل شده و با اعمال محدودیت‌هایی کارآ اجازه فروش به مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی را ندهد تا بلکه سرمایه کمتری از بازار سرمایه خارج شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات