عوامل عقبگرد شاخص
فردین آقابزرگی/ کارشناس بازارسرمایه
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در روزهای پایانی مهرماه نیز قصد ندارد از روند ریزشی که در‌پیش گرفته، دست بکشد. در حالی تمام شاخص‌های سهامی در سومین روز معاملاتی هفته قرمز‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوش شدند که مجددا عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان سهام از متقاضیان پیشی‌گرفتند. گرچه روند مذکور در ماه‌های اخیر در اکثر روزهای هفته بر این نمایش تکراری اصرار ورزیده است، با این‌حال با توجه به برخی عوامل به‌نظر می‌رسید با قرارگرفتن شاخص در کانال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد بازار یادشده به پایان اصلاح قیمتی در بازار سهام نزدیک شود اما همان‌طور که مشاهده شد این مهم تحقق نیافت.
در چرایی تضعیف قیمت اکثر سهام دلایل گوناگونی وجود دارد، با این حال اکثر تحلیل‌ها بر اثرگذاری موضوعاتی همچون حواشی افزایش نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت نابجا در سازوکار بازار که منجر به افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و درنهایت سقوط این بازارشده تاکید می‌کند. شاید بد نباشد اتفاقات هیجان‌انگیز بورس در نیمه نخست سال۹۹ را مرور کنیم. حافظه اهالی بازارسرمایه به سختی روزهای یادشده را فراموش خواهد کرد. در کمتر از ۵ماه میانگین وزنی قیمت اکثر سهام بیش از ۳۰۰درصد رشد کرد؛ به‌طوری‌که برخی از سهام طی ۹۲ روز کاری بالغ بر ۷۰۰درصد سود را روانه جیب‌های سهامداران خود کردند. البته در آن روزها به‌وضوح مشخص بود که روند صعودی مزبور بر اثر ورود پول هیجانی به بازار شکل گرفته است به همین منظور نمی‌تواند پایداری طولانی داشته باشد. در این برش زمانی به‌رغم هشدار بسیاری از تحلیلگران مبنی‌بر حباب‌گونه بودن رشد قیمت‌ها اما بازار شاهد ورود بی‌سابقه پول به گردونه معاملات بود.
افزایش قیمت‌ها در بازار سهام که رکوردهای عجیبی از خود برجای گذاشت، فارغ از برخی عوامل اثرگذار بر این روند از جمله کاهش نرخ بهره و آغاز تدریجی پروسه اعتماد‌سازی برای ورود منابع جدید، شکل و شمایل جدیدی از تحرکات سهامداران در این بازار را به نمایش گذاشت، در واقع همان‌طور که نرخ بهره و اعتماد سرمایه‌گذاران موجی از پول‌های سرگردان را روانه بورس کرد، هم‌اکنون نیز دو عامل مذکور در کنار عوامل دیگر در حال فراری‌دادن هرچه بیشتر پول حقیقی از بازارسهام هستند، از این‌رو با افزایش ریسک‌های سیستماتیک همراه با قدرتمند‌شدن شاخص دلار، بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان نتوانستند متاثر از عوامل فوق شاهد تحولات مثبت در گروه‌های مختلف و افزایش سودآوری شرکت‌های مورد نظر باشند.
یکی از متغیرهای اثرگذار بر افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه ایران، ورود پول به بازار مذکور است؛ جایی‌که بازارسهام در ماه‌های گذشته از همین نقطه ضعف بزرگ‌ترین ضربه را خورده و منجر به عقبگرد عجیب نماگرهای بورسی و سرگردانی سهامداران شده است. معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران سهام همواره با رصد تحولات بازارهای رقیب و اخبار اقتصادی و سیاسی درصدد آنند که با کمترین زیان مواجه شوند. در این میان برخی عوامل به خروج سهامداران از تالار شیشه‌ای سرعت ویژه‌ای بخشیده است. جایی‌که دلار به نوسان در محدوده ۳۳هزار‌تومانی ادامه می‌دهد نیز نتوانسته انگیزه‌ای مضاعف برای هواداران کالاهای مرتبط با این مهم در بازار سهام باشد. به این‌ترتیب حتی رشد چشمگیر نرخ دلار نیز نتوانست منجر به چرخه تقویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده سهام شود. بازارسرمایه هم‌اکنون از منظر قیمتی در مقایسه با سایر بازارهای دارایی، مقبولیت بیشتری از نظر ارزندگی دارد.
این وضعیت که با برخی از سیاستگذاری‌ها سردرگمی سرمایه‌گذاران را به‌دنبال داشته حاکی از آن است که عدم‌جذابیت سهام زمینه مساعدی را برای پیشبرد اهداف مقطعی دولت به‌منظور تامین منابع مالی از بازارسرمایه فراهم کرده است. اتخاذ سیاست‌های متناقض که بعضا در کوتاه‌مدت کارآیی دارد به‌عنوان عاملی بازدارنده در بازارسرمایه تبعات منفی خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد آنچه بیش از هر عاملی بر نوسانات منفی بازارسهام اثرگذار است عدم‌برنامه‌ریزی بلندمدت در سیاستگذاری‌های مرتبط با این بازار است. تامین‌مالی از طریق انتشار اوراق‌بدهی یکی از پرطرفدارترین گزینه‌ها درمیان اکثر کشورهاست، اما در کشورما که ساختار اقتصادی آن با تورم عجین شده و به‌طور پی‌درپی شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم، منابع مالی به‌دست آمده از انتشار اوراق صرف پوشش هزینه‌های دولت شده و جایی در زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه و خروج از رکود نخواهد داشت؛ این در حالی است که اگر منابع به‌دست آمده در راستای افزایش احداث کارخانه‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی به‌کار گرفته می‌شد، عایدی قابل‌توجهی به‌دنبال داشت اما با توجه به اینکه منابع به‌دست آمده صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، شرکت‌های مربوطه آسیب فراوانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند. شرکت‌هایی که با اجبار و تحت‌تاثیر اقتصاد دستوری مکلف به خرید اوراق‌بدهی شدند، در درازمدت با آسیب جدی مواج خواهند شد.
تکلیف به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق از سوی سیاستگذار، دایره این تصمیمات را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز کشانده است؛ در چنین فضایی مسلما نقدینگی از بازار خارج می‌شود. اعمال برخی سیاستگذاری‌ها از سوی دولت و تحت‌تاثیر قراردادن سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی(که بالغ بر ۷۵۰میلیارد‌تومان تخمین زده می‌شود) طرح‌های توسعه‌ای و افزایش بهره‌وری را مورد هدف قرارداده است. واقعیت امر آن است که اصرار سیاستگذار بر اجرای برخی طرح‌ها و دستورالعمل‌ها کاهش قیمت سهام را رقم زده و این در حالی است که با توجه به وضعیت تورمی که در کشور حاکم است، شاخص‌کل بورس و اوراق‌بهادار حداقل از رشد ۳۰درصدی موردانتظار دور مانده است. کما اینکه در ۴۰روز معاملاتی ابتدای سال ۱۴۰۱ شاخص‌کل بازار مزبور توانست حدود ۱۶درصد رشد را در کارنامه خود به‌ثبت برساند و شاخص هم‌وزن نیز در حدود ۳۰درصد افزایش ارتفاع داد اما برخی سیاستگذاری‌ها منجر به سرکوب شاخص و عقبگرد معنادار آن شد.
در همین راستا باید این نکته را مدنظر قرارداد که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرانی که هم‌اکنون در بازار مانده‌اند، معمولا در بازار حضور دارند و با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام به خرید سهم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما این گروه‌ها نیز به دلیل فعالیت در فضایی غیر‌شفاف چشم‌انداز روشنی نسبت به سرمایه‌گذاری خود ندارند؛ به همین منظور نمی‌توانند اقدام به چیدن سبد مناسب از سهام کنند. بازارهای دارایی در ایران معمولا به دلیل متاثربودن از تحولات داخلی و خارجی با نوسانات همیشگی دست به‌گریبانند و این موضوع در بازارسهام بیشترین خودنمایی را می‌کند؛ از این‌رو سهامداران با افزایش تنش‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی وارد فاز جدیدی از ابهامات می‌شوند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات