ترمز خودرو در بورس
دنیای‌اقتصاد : تیرماه امسال بود که طرح عرضه خودرو در بورس کالای ایران در جلسه شورای عالی بورس تصویب شد و به دنبال آن اول آبان ماه مدیر پذیرش بورس کالای ایران از پذیرش محصولات ۲۰۷ و تارای شرکت ایران خودرو برای عرضه در بورس کالای ایران خبر داد. چند ساعت بعد از اعلام این خبر که در آن نوید عرضه تدریجی سایر محصولات ایران خودرو در بورس کالا نیز داده شده بود، مدیران ایران خودرو برای عرضه تارا و ۲۰۷ در بورس کالا عقب‌‌‌نشینی کردند. آنها در اطلاعیه‌‌‌ای دلیل اصلی این چرخش در تصمیم‌گیری، را این‌طور بیان کردند که «باید شرایطی را فراهم کرد تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کند و در ادامه برای تحقق این هدف برنامه‌‌‌ریزی کرد.» هر چند رئیس سازمان بورس به دنبال این رفت‌‌‌وبرگشت‌‌‌ها اعلام کرد: «به دلیل پذیرش ۲ محصول تارا و ۲۰۷ در بورس کالا، عرضه آنها انجام می‌شود و با توجه به اینکه واقعی‌‌‌سازی قیمت محصولات جزو حقوق سهامداران به شمار می‌رود، مدیران ایران خودرو این مسوولیت را دارند که اقدامات لازم را برای رعایت حقوق سهامداران انجام دهند.»
مقاومت در مقابل شفافسازی؟
اما چرا هر بار در برابر عرضه در بورس کالا تا این حد مقاومت وجود دارد؟ تجربه‌‌‌های موفق عرضه کالاهای متعدد از جمله خودرو در بورس کالا مکررا اثبات کرده که این موضوع گامی بزرگ در راستای شفافسازی اقتصاد، کوتاه‌‌‌سازی دست دلالان از بازار، افزایش سود تولیدکننده و در نتیجه سهامدار و همچنین کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار است. اما چرا هر وقت سخن از عرضه یک کالا در بورس کالاست مقاومت‌‌‌هایی صورت می‌گیرد، مقاومت‌‌‌هایی که رئیس سازمان بورس هم به آنها اشاره می‌کند اما هیچ‌گاه کسی شفاف توضیح نمی‌‌‌دهد که سود چه ارگان و نهادی در ضرر تولیدکننده، سهامدار، مصرف‌کننده و اقتصاد سالم است؟
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سهام در این خصوص گفت: این جزو وظایف قانونی شرکت‌های بورسی است و در قانون تجارت هم آمده است که هیات‌مدیره و مدیرعامل یک شرکت باید در راستای منافع سهامداران خود بیشترین حد سود را بسازند و زمانی که خلاف این موضوع اتفاق می‌‌‌افتد مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره باید پاسخگو باشند اما متاسفانه این موضوع خیلی در ایران رعایت نمی‌شود و با اعمال قدرت‌‌‌هایی که مشخص نیست از کجا وارد می‌شود صرفه و صلاح سهامدار نادیده گرفته می‌شود و این بخش پنهان اقتصاد ایران است. وی اظهار کرد: در صورت مالی ۶ ماهه بالاخره بخشی به اسم «زیان حاصل از قیمت‌گذاری دستوری» اضافه شده و عدد در این مورد، برای ایران خودرو بیش از ۱۱هزار‌میلیارد تومان است.
این رقم از جیب سهامداران شرکت رفته اما به جیب چه کسی؟ به صورت شهودی می‌‌‌بینیم که تجارت عده زیادی این شده که در سایت ثبت‌‌‌نام کنند و خودروها را در بازار آزاد به چند برابر قیمت بفروشند، این در حالی است که عرضه کالاها در بورس کالا علاوه بر افزایش سود تولیدکننده دست دلالان را نیز از بازار کوتاه می‌کند و این علاوه بر منافع سهامدار منافع مصرف‌کننده را نیز در پی دارد. شریعتی ادامه داد: برای مثال دیگنیتی ثبت‌نامی یک سال و نیم پیش ۶۵۵میلیون تومان بود و دو دقیقه‌‌‌ای هم تمام میشد و بعد در بازار آزاد تا یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به فروش می‌‌‌رسید. چرا باید نسبت به پذیرش این خودرو در بورس کالا مقاومت باشد؟
چند‌هزار ماشین به سمت واسطه‌‌‌ها رفت و سهامداران گروه بهمن بسیار زیاد از این محل ضرر کردند تا نهایت پذیرش اتفاق افتاد. پس از آن قیمت دیگنیتی و فیدلیتی پایین‌‌‌تر از قیمت بازار آزاد معامله شد و مصرف‌کننده واقعی توانست خریداری کند. زمانی که خودرو وارد بورس کالا می‌شود دست دلال به صورت خودکار قطع می‌شود چون خرید خودرو دیگر صرفه اقتصادی ندارد. چرا مثلا باید دیگنیتی یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی را در بورس کالا بخرند که و در بازار آزاد یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان بفروشند؟ صرفه ندارد.
این کارشناس بازار سهام تصریح کرد: در این چرخه سالم که از عرضه خودرو در بورس کالا آغاز می‌شود مصرف‌کننده نیز میتواند خیلی راحت و بدون دردسر و کلاهبرداری ماشین صفر را با نام خود از کارخانه تحویل بگیرد و در این بین نه حواله‌‌‌ای رد و بدل می‌شود و نه دست واسطه‌‌‌ای در میان است. شریعتی گفت: به نظر من باید اول از همه این مساله شفاف شود که این مقاومت‌‌‌ها از سمت چه کسانی بوده که عرضه در بورس کالا همواره یا اتفاق نیفتاده یا با دردسرهای فراوان همراه بوده است.چرا اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل یک کارخانه بزرگ مثل ایران خودرو که چندصد‌هزار سهامدار سهام عدالتی و مردم عادی دارد باید سال‌ها زیر زیان قیمت‌گذاری دستوری کمر خم کند و نتواند به بورس کالا برسد تا شرکت از زیان خارج شود، مردم بتوانند با قیمت پایین‌‌‌تر از بازار ماشین خریداری کنند و سهامداران این مجموعه‌‌‌ها منتفع شوند؟
این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه این موضوع تازه‌‌‌ای نبوده و تنها به خودرو نیز مربوط نمی‌شود، گفت: این قضیه در مورد سیمان هم وجود داشت در دولت قبلی و زمانی که آقای حسینی وزیر صمت بود شدیدا از ورود سیمان به بورس کالا جلوگیری میشد. در آن زمان وضعیت دلالی سیمان بسیار داغ بود و با امضا و حواله سیمان را از کارخانه با قیمت ۱۰هزار تومان می‌‌‌خریدند و در بازار آزاد ۲۵هزار تومان می‌‌‌فروختند. اما حالا و بعد از عرضه سیمان در بورس کالا هر کس در هر شهری سیمان نیاز داشته باشد از طریق سامانه آنلاین از کارخانه خریداری می‌کند و سیمان را تحویل می‌گیرد.
به همین راحتی یک سازوکار مشخص دارد اما سال‌ها در برابر این موضوع مقاومت شد و این وظیفه مدیران سازمان بورس و بورس‌کالا است که شفاف شود مقاومت‌‌‌ها از کجا شکل می‌گیرد. شریعتی اظهار کرد: هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها طبق نص صریح قانون باید جوابگوی سهامداران باشند، این موضوعی نیست که ما فقط در خودروسازی ببینیم. در خیلی از محصولات شرکت‌های دیگر هم این داستان را داریم. برای مثال طلب اوره‌‌‌سازان از دولت بیش از ۳۰هزار‌میلیارد تومان است و دولت ۸ سال این مطالبات را تمدید کرده ولی هیات‌مدیره و مدیرعامل آن شرکت اوره را تحویل دادند بدون اینکه از دولت مطالبه کنند.
نمونه‌‌‌های دیگر هم داریم، برای مثال شرکت‌هایی که منابع ریالی نفت خود را سال‌ها نگه داشتند و حاضر نبودند سرمایه‌گذاری کنند که به نفع شرکت و سهامدار تمام شود. شریعتی ادامه داد: در حال حاضر یکی از پالایشگاه‌‌‌های بزرگ کشور سال‌هاست بیش از ۲۰هزار‌میلیارد تومان را دست خود نگه داشته در حالی که اگر چند سال قبل این رقم را روی شرکت‌هایی که حتی حاضر بودند بفروشند سرمایه‌گذاری می‌کرد به نفع سهامداران تمام میشد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. دلیل این دست اتفاقات واضح است. متاسفانه در شرکت‌های عموما بزرگ مثل صنعت فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی افرادی به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره گماشته می‌‌‌شوند که از طرف سهامداران مجموعه نیستند و بیشتر از سمت بخش دولتی‌‌‌اند. برای همین بیشتر از اینکه به فکر صلاح سهامداران و شرکت باشند به فکر صلاح قدرتی هستند که آنها را گماشته است.
این کارشناس بازار سهام تصریح کرد: در صنعت پتروپالایشی، شجاعت به اندازه صنعت خودرو نیست. داستان در صنعت خودرو خیلی طولانی است و قضیه باید از طرف سازمان بازرسی پیگیری شود. باید مشخص شود که مسوولیت تحمیل زیان سنگینی که بابت قیمت‌گذاری دستوری به صنایع شده با چه کسی است و انتفاع مالی را چه کسانی بردند و هیات‌مدیره و مدیرعامل باید در این خصوص پاسخگو باشند. در این میان و برای رفع این مشکلات یکسری راهکارها ارائه شد در مورد اینکه کانون صنفی سهامداران خرد راه بیفتد یا یکی از اعضای هیات‌مدیره تمام شرکت‌های بورسی از طرف سهامداران خرد حقیقی انتخاب شود چون سهامدار خرد حقیقی در سودآوری، رشد و پیشرفت شرکت سهم دارد نه اینکه منفعت واسطه‌‌‌گرها را تامین کند.
ولی متاسفانه این قضیه چون در قانون تجارت تعریف نشده به بحث گذاشته نمی‌شود و به نظرم در این قضیه مجلس باید برای سهامدارانی که ریسک متحمل می‌‌‌شوند و در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند احقاق حق کند. شریعتی اظهار کرد: وقتی این فضا وجود دارد طبیعی است که سهامدار به جای اینکه سهام یک شرکت را خریداری کند ترجیح می‌دهد به اسم دوست و همسایه در سایت‌‌‌های خودروسازها ماشین بخرد و در بازار آزاد بفروشد و از آن محل کسب سود کند. این کارشناس بازار سهام در خصوص وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران نیز گفت: حاکمیت شرکتی ما خیلی غیرشفاف است، ساختار هرمی شرکت‌ها به دلیل اینکه فضای خصوصی‌‌‌سازی واقعی شکل نگرفته درهم‌‌‌تنیده و مبهم است. دولت رغبتی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌‌‌سازی ندارد چون این ذهنیت را دارد که تمام این اموال و شرکت‌ها متعلق به من است و هر وقت صلاح بدانم از آنها تامین مالی می‌‌‌کنم.
وی ادامه داد: حاکمیت شرکتی به معنای واقعی و علمی خودش در کشور وجود ندارد چون ما حاضر نیستیم فضای خصوصی‌‌‌سازی واقعی را پیاده کنیم. برای مثال از بهمن پارسال صحبت از واگذاری سایپا و ایران خودروست. از خریدارهایی صحبت شده ولی آیا خریدار واقعی خصوصی که برای منافع شرکت مبارزه کند و خود را از ساختار دولتی جدا کند حاضر است با قیمت‌گذاری دستوری شرکتی را با زیان انباشته خریداری کند؟ طبیعتا نه، مگر در شرایطی که بازار آزاد رقابتی وجود داشته باشد اما مدل حاکمیت شرکتی ما تماما تک نفره و دولتی پیش می‌رود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات