سیگنال اشتغال به سیاست پولی
دنیای‌اقتصاد-گروه اقتصاد بین‌‌الملل : گزارش اشتغال نوامبر که حاکی از پرقدرت ماندن بازار کار آمریکاست، کار فدرال رزرو را در مسیر افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره در نشست پیش‌رو تسهیل کرده و احتمال افزایش نرخ‌ها به بالای ۵درصد در نیمه اول سال آینده را افزایش داده است. مقامات فدرال‌رزرو در روزهای اخیر هشدار داده‌اند که احتمالا نرخ‌های بهره را برای چندمین بار متوالی افزایش خواهند داد و در سطوح بالا نگه می‌دارند تا با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و استخدام، تورم را از بالاترین سطح ۴۰سال گذشته پایین بیاورند.
گزارش اشتغال نشان‌دهنده تداوم اشتغال بالا و رشد سریع دستمزدهاست که هر دو از منابع نگرانی مقامات فدرال‌رزرو است. این بانک طی ماه‌های گذشته تلاش کرده است تا با کاهش دادن سرعت هر دو روند از افزایش قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کند. براساس گزارشی از وال‌استریت ژورنال، کارفرمایان آمریکایی در ماه نوامبر ۲۶۳هزار شغل جدید ایجاد کردند که نزدیک به آمار سه ماه قبل است. نرخ بیکاری نیز در ۷/ ۳درصد ثابت مانده است. رشد مشاغل نسبت به نیمه اول سال کندتر بوده؛ ولی همچنان از سرعت پیش از همه‌گیری در ۲۰۱۹ فراتر رفته است؛ گرچه برخی شرکت‌های بزرگ اخیرا دست به اخراج کارکنان خود زده‌اند. داده‌های بازنگری‌شده دستمزدها که روز جمعه منتشر شد نیز خبر از شتاب افزایش دستمزد در ماه‌های اخیر دارد و می‌تواند موجبات نگرانی مسوولین فدرال‌رزرو را در پی داشته باشد.
بیانیه وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که در سه‌ماه منتهی به نوامبر، میانگین درآمد ساعتی با نرخ سالانه ۸/ ۵درصد افزایش داشته است. این رقم نسبت به نرخ سالانه ۹/ ۳درصدی گزارش‌شده در سه‌ماه منتهی به اکتبر رشد قابل توجهی داشته است. در همین زمان، انتظار می‌رود فدرال‌رزرو در نشست پیش‌رو سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش داده و به رشته اقدامات بی‌سابقه افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی در چهار نشست برگزارشده اخیر پایان دهد. این بانک ماه گذشته نرخ بهره وجوه فدرال را به محدوده بین ۷۵/ ۳ تا ۴درصد افزایش داد و مقامات اعلام کرده‌اند که در مسیر ادامه افزایش آن تا حدود ۵درصد تا بهار آینده هستند.
شاخص تورم ترجیحی فدرال‌رزرو، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۶درصد افزایش داشته است. بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص اصلی مصرف شخصی، ۵درصد افزایش یافته است. اقتصاددانان اغلب به تورم هسته به‌عنوان معیار بهتری برای درک افزایش قیمت نگاه می‌کنند. در طول زمان فدرال‌رزرو تورم ۲درصدی را هدف قرار داده بود. جروم پاول، رئیس این نهاد، روز چهارشنبه در جریان مصاحبه‌ای به این نکته اشاره کرد که افزایش دستمزدهای اخیر حدود ۵/ ۱ تا ۲واحد درصد بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو بوده است. پاول در ادامه گفت، احتمال می‌رود قیمت‌هایی که طی دو سال گذشته به‌شدت افزایش یافته‌اند، از جمله هزینه مسکن و مواردی چون خودروهای فرسوده، در سال آینده کاهش یابد. با این‌حال نگرانی‌ها از ادامه تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا کاسته نشده است و با وجود برخی تحولات امیدوارکننده، کماکان راه درازی تا کاهش تورم به سطح هدف در پیش است.
وال‌استریت ژورنال در این گزارش به استدلال اقتصاددانان مبنی بر ماندگاری تورم در آمریکا طی سال پیش‌رو پرداخته است. گفته می‌شود با توجه به گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا، ممکن است تورم با همراهی رشد درآمد تا سال۲۰۲۳ همچنان بالا بماند؛ مگر اینکه اقتصاد وارد رکود شود. استیون بلیتز، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در موسسه تحقیقاتی «تی اس لومبارد» معتقد است آنچه از گزارش رشد در بازار کار می‌توان چنین برداشت کرد، دو سال رشد دستمزد بالا در راه است و به این صورت چرخه تورم همچنان در حال تغذیه خواهد ماند. جان گرون، استراتژیست ارشد اقتصادی ایالات متحده در موسسه تحقیقات مالی «تی‌دی‌سکوریتیز» نیز در واکنش به گزارش رشد بازار کار می‌گوید، این امر به وضوح خبر بدی برای جنگ فدرال‌رزرو با تورم بود. از نظر پژوهشگران اقتصادی این گزارش تایید می‌کند که بازار کار همچنان عامل اصلی حفظ فشارهای تورمی اساسی در اقتصاد آمریکا است.
مقامات فدرال‌رزرو سابقا اعلام کرده بودند که در ادامه روند افزایشی نرخ بهره با بالاترین سرعت از اوایل۱۹۸۰، وارد مرحله جدیدی از افزایش نرخ بهره خواهند شد. اکنون آنها در تلاشند تا با دقت بیشتری تعیین کنند که نرخ‌های بالای بهره تا چه زمانی باید طی شود و تا چه میزان می‌توانند تورم را کاهش دهند. پاول دو استراتژی ممکن را بیان کرده است که یکی از این موارد افزایش سریع نرخ بهره بسیار بالاتر از سطح ۵/ ۴ تا ۵درصدی است که بسیاری از مقامات در سپتامبر اظهار کردند گزینه مناسب است. راه دیگر این بود که نرخ بهره را آهسته‌تر و در طی مدت طولانی‌تری افزایش دهند. اکنون پاول و همکاران او در فدرال‌رزرو از استراتژی دوم حمایت می‌کنند؛ چراکه متوجه آسیب‌های غیرضروری به اقتصاد هستند. پاول در این زمینه گفته است، لزومی به سختگیری بیش از حد نیست؛ زیرا برنامه‌ای برای کاهش یکباره نرخ‌ها وجود ندارد. به این ترتیب چشم‌انداز کاهش نرخ بهره موجب کاستن از سرعت افزایش آن در حال حاضر شده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات