بورس در انتظار بودجه
دنیای اقتصاد : شاخص‌کل بازار سهام همراه با ارزش و حجم معاملات این بازار حدود ۱۱ روز است که در یک محدوده مشخص در حال درجازدن است. دماسنج بازار سهام در حالی برای روزهای متوالی در محدوده ۴/ ۱میلیون واحد فریز شده که بازارهای رقیب در حال پیشتازی هستند. کارشناسان مختلف دلایل متعددی را در وضعیت این روزهای بازار سرمایه دخیل می‌دانند. دلایلی که طیف وسیعی از ابهامات و خطرات سنتی مانند بودجه تا قیمت‌های جهانی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که دولت وعده‌داده لایحه بودجه۱۴۰۲ در نیمه آذرماه جاری به مجلس تقدیم می‌شود اما از شواهد پیداست که لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از لایحه بودجه سال‌آینده به مجلس ارسال می‌شود تا پس از تصویب نهایی آن، لایحه بودجه سال‌آینده براساس برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس تقدیم شود. این یعنی بازار سهام همچنان باید بار سنگین ابهامات متعدد بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را بر دوش خود تحمل کند.
بورس در انتظار بودجه
خطر سنتی بودجه
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه به‌طور سنتی همواره بحث بودجه برای بازار سهام محل مشکل است، گفت: سال‌گذشته نیز بازار سهام متحمل تاثیرات منفی زیادی از محل رفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وبرگشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۱ شد. متاسفانه هر‌ساله در فصل تصویب بودجه بازار سهام دچار ابهامات فراوانی می‌شود، ابهاماتی از این جنس که چه اتفاقی برای نرخ حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی خواهد افتاد؟ حقوق و دستمزد چه میزان افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد؟ نرخ دلار بودجه روی چه عددی تنظیم می‌شود؟ و این ابهامات همگی روی شرکت‌های بورسی اثر مستقیم می‌گذارند. وی ادامه داد: این متغیرها چه از آن لحاظ که قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های بورسی چه میزان افزایش یابد و چه از این لحاظ که با توجه به نرخ دلار میزان سودآوری شرکت‌ها چقدر خواهد بود، بازار سهام را دچار دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز می‌کند.
این موضوع باعث می‌شود سهامداران در فصل تصویب لایحه بودجه بین خرید و فروش مردد باشند. این مشکل همیشه در سابقه بودجه و بازار سرمایه بوده و در حال‌حاضرکه فصل تصویب لایحه بودجه۱۴۰۲ است نیز بازار سرمایه در حال گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی است، این موضوع محل ابهام است که آیا بودجه به بازار سهام آسیب می‌زند یا باعث تقویت آن می‌شود، بنابراین هرقدر زودتر کلیات بودجه مطرح و تصویب شود برای بازار سهام بهتر است اما چنانچه بخواهند بودجه را سه‌دوازدهم تصویب کنند، بازار در حالت انتظار فروخواهد رفت. این کارشناس بازار سهام خاطرنشان کرد: طبق مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه باید تا فردا تقدیم مجلس شود و چنانچه این اتفاق طبق این زمان‌بندی رخ دهد، اهالی بازار سرمایه دست‌کم با کلیات بودجه آشنا می‌شوند و ریسک‌ها و ابهامات مقداری برطرف می‌شود اما در این میان بحث تغییراتی که مجلس شورای‌اسلامی در بودجه خواهد داد نیز مطرح است.
هرچند به‌نظر می‌آید مجلس وظیفه تغییر کلیات و مختصات بودجه را ندارد اما سال‌گذشته مجلسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعمال نفوذ زیادی در لایحه کردند، بنابراین تا زمانی‌که بودجه در مجلس تصویب نشود بازار سهام همچنان نگران است. اشتیاقی عنوان کرد: به‌طور کلی وابستگی سالانه بازار سهام به بودجه یکی از عوامل مهمی است که بورس را پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر می‌کند، به همین منظور نیز یکی از پیشنهادات اهالی بازار سهام برای کاهش این ابهامات این است که مواردی که بازار از آن متاثر می‌شود مانند نرخ حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی را در یک رویه ۵ساله در بودجه تعیین‌تکلیف کنند. ابهامات بازار سرمایه تنها به بودجه ختم نمی‌شود، در حال‌حاضر بار ابهامات ناشی از برجام نسبت به بودجه۱۴۰۲ سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است چراکه برجام اثرات اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری بر بورس دارد، در حال‌حاضر این دو موضوع با هم همزمان شده‌اند و الان مباحث مرتبط با بودجه و برجام بازار را دچار ابهام اساسی کرده و تصمیم‌گیری در بازار سرمایه دشوار شده‌است.
این کارشناس بازار سهام عوامل مختلفی را در درجازدن بازار سهام دخیل دانست و اظهار کرد: ابهامات ناشی از بودجه و برجام، کسری‌بودجه و انتشار اوراق‌بدهی و اوراق گام با نرخ ۳۰درصد و عدم‌رشد دلار نیمایی از جمله عواملی است که بر وضعیت بازار سرمایه تاثیر می‌گذارند. وقتی بازار برای روزهای متمادی در این وضعیت است یعنی از تمام این عوامل تاثیر گرفته؛ این در حالی است که معضل نقدینگی نیز به قوت خود باقی است. در حال‌حاضر نقدینگی قابل‌توجهی که بتواند به بازار جریان بدهد وجود ندارد. در نهایت یک مجموعه از عوامل که متاسفانه برآیند کلی همه آنها نیز منفی است در جاماندگی بورس از بازارهای موازی موثر بوده‌است.
وی ادامه داد: درحالی‌که چشم بورس همواره به عوامل متغیر فراوانی است سایر بازارهای موازی راه خود را می‌روند و دولت دخالتی در آنها ندارد، اما دولت همواره دخالت مستقیمی در بورس دارد، بخشی از این دخالت شامل انتشار اوراق‌بدهی با نرخ‌های بالا (اسناد خزانه با بازدهی سالانه ۲۶درصد و اوراق گام با بازدهی ۳۰درصد) است. این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها عواملی هستند که جان بازار را برای رشد گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، مضاف بر اینکه از بابت نرخ‌های جهانی نیز هنوز به خوش‌بینی موردنیاز نرسیده‌ایم و بازار هنوز متاثر از تصمیمات اخیر خرید نفت از روسیه با سقف ۶۰ دلار است؛ چراکه این تصمیم ممکن است باعث کاهش قیمت نفت شود، بنابراین قیمت‌های جهانی نیز به ثبات و کف قطعی که مد‌نظر اهالی بازار سرمایه است، نرسیده و این عامل نیز در بازار موثر است.
این کارشناس بازار سهام بر ارزندگی بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: گزارش عملکردی که شرکت‌ها در ۶ ماهه تابستان و دو ماه مهر و آبان ارائه کردند عددهای مناسبی است، به‌نحوی‌که P/ E بازاردر محدوده پنج است و این عدد مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در بورس است اما با توجه به ابهامات، تقاضا برای خرید سهام همچنان وجود ندارد.
شاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کلید رشد بورس دلار نیماست
اشتیاقی در ادامه افزایش نرخ دلار نیما را عامل مهمی برای بازگشت اعتماد به بازار سهام و شروع تحرکات در این بازار دانست و اظهار کرد: نرخ ارز همواره یک عامل پیشران برای رشد بازار سهام است، بنابراین وقتی پتانسیل رشد دلار نیمایی توسط دولت عیان شود تمام عوامل ذکرشده که منجر به درجازدن بازار شده، تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌گیرد و بازار را در روند مثبت قرار می‌دهد، چراکه افزایش نرخ دلار نیما توسط دولت نشان می‌دهد دولت اراده دارد وضعیت بورس را سامان ببخشد اما وقتی حتی این اراده هم وجود نداشته باشد بازار از سایر تصمیمات دولت نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسد.
با توجه به اینکه بازار سهام کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور است و نرخ محصولات سایر شرکت‌ها نیز به‌نوعی از نرخ ارز متاثر است، افزایش نرخ دلار نیما بلافاصله اثر خود را در گزارش شرکت‌ها و به واسطه افزایش سودآوری نشان می‌دهد، بنابراین با افزایش دلار نیمایی می‌توان به بازار جان تازه‌ای داد و تمام ابهامات نیز تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشعاع نرخ نیمایی قرار خواهند گرفت، در چنین شرایطی بازار از حالت ایستا خارج‌شده به رشدش ادامه خواهد داد و بخشی از جاماندگی بورس نیز جبران می‌شود. به‌نظر افزایش نرخ دلار نیما و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد نویددهنده این است که دولت می‌تواند تصمیمات درستی در راستای منافع بازار سرمایه اتخاذ کند.
وی عنوان کرد: با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی یک شوک قیمتی به کالاهای مصرفی وارد شد و در حال‌حاضر نیز با افزایش نرخ دلار نیما ممکن است این اتفاق مجددا رخ دهد، بنابراین اگر دولت نرخ دلار خاصی را مختص کالای غیراساسی تعیین کند یا به‌نحوی دلار نیمایی را دونرخه کند و یک نرخ به کالاهای اساسی که مشمول افزایش نرخ از محل دلار ۴۲۰۰تومانی شدند، اختصاص یابد و دیگری برای کالاهای غیراساسی، جسارت دولت برای افزایش دلار نیما بیشتر می‌شود. به‌نظر من اگر دلار سومی ایجاد شود تا شرکت‌های بورس بخشی از ارز حاصل از صادرات را با دلار حال‌حاضر که مشمول کالاهای اساسی است تخصیص دهند و بخش مازاد را در حاشیه قیمت دلار آزاد به‌فروش برسانند، این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات