مخاطره کفایت سرمایه در شرکت‌های کارگزاری
رسول حیدری / کارشناس بازار سرمایه
به استناد ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۷۳ مورخ ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار از اول مرداد سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰درصد از درآمد ( کارمزد) معاملات شرکت‌های کارگزاری در زمان تسویه روزانه با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از کارگزاری‌ها کسر و به حساب صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه واریز می‌شود. با توجه به کاهش ۲۰درصدی نرخ کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری بعد از این ابلاغیه، این درصد به ۵/ ۳۷درصد از درآمد کارمزد کارگزاری افزایش یافت.
شرکت‌های کارگزاری این کسورات را به عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار شناسایی کرده و با توجه به عدم امکان مدیریت بر صدور یا ابطال واحدهای این صندوق، در طبقه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت گزارش می‌کنند.
از طرف دیگر با توجه به کاهش حجم معاملات در بازار سرمایه و لذا کاهش شدید درآمد کارمزد و حاشیه سود عملیاتی به دلیل عدم توانایی شرکت‌های کارگزاری در کاهش هزینه‌ها، که عمدتا مربوط به عدم توان تعدیل نیرو‌های انسانی متخصص است، متناسب با کاهش درآمدها شرکت‌های کارگزاری را با چالش افزایش ریسک نکول تعهدات در سرسید رو‌به‌رو کرده است.
این مهم با محاسبه صحیح نسبت‌های جاری و بدهی تعدیل‌شده با ضرایب ابلاغی نهاد‌های ناظر، به عنوان شاخص‌های کفایت سرمایه در صنعت کارگزاری آشکار می‌شود؛ چراکه بدون لحاظ سرمایه‌گذاری کارگزاری‌ها در واحدهای صندوق توسعه بازار سرمایه (که با توجه به عدم امکان نقد‌شوندگی نباید هم لحاظ شود) شرایط کارگزاری‌ها در این نسبت‌ها بحرانی یا نزدیک به بحران است.
طبق آخرین ابلاغیه به شماره ۱۰۷۵۱۵/ ۱۲۲ مورخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۴۰۱ سازمان بورس، کارگزاری‌ها فقط مجاز به ابطال ۲۵درصد از واحدهای این صندوق‌ها، از یک سال قبل از تاریخ این ابلاغیه هستند؛ ولیکن محاسبات نشان می‌دهد جهت اصلاح ساختار مالی کارگزاری‌ها کافی نیست. از این رو اکیدا توصیه می‌شود با توجه به شرایط موجود و رشد ارزش روز خالص دارایی‌های (NAV) صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه، نسبت به صدور مجوز امکان ابطال کلیه واحدهای این صندوق‌ها توسط شرکت‌های کارگزاری اقدام و یا اجرای ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۷۳ متوقف و یا حداقل تعدیل و اصلاح شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات