بورس تهران از دریچه سیاست خارجی و داخلی
پوریا خالدیان / کارشناس بازار سرمایه
در بازار سرمایه سطح عدم‌اطمینان همچنان بالا ارزیابی می‌شود و ابهاماتی پیش‌روی بازار از جنبه‌های مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. متاسفانه در روزهای اخیر موضوعاتی پیرامون جلوگیری از معاملات خودرو در بورس‌کالای ایران مطرح شد. استدلال این اظهارنظر از سوی مخالفان این است که ورود خودرو به بورس‌کالا باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار آزاد شده و بعضا صددرصد رشد قیمت در محصولات رخ‌داده است. بنا بر این‌چنین موضوعی را به‌عنوان اهرمی در راستای جلوگیری از معاملات در بازار سرمایه درنظر گرفتند.
در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس نیز اظهاراتی داشت مبنی‌بر اینکه باید از معاملات خودرو در بورس‌کالا جلوگیری به‌عمل آید. به اعتقاد بنده چنین استدلالی درست و منطقی نیست چراکه عرضه خودرو متناسب با تقاضا در بورس‌کالای ایران تنظیم نشده‌است. میزان عرضه خودرو باید با توجه به اندازه عرضه‌هایی که در قرعه‌کشی‌ها لحاظ می‌شود، افزایش یابد. در چنین شرایطی به‌طور قطع قیمت تعدیل خواهد شد و در سطوح فعلی نخواهد ماند. هر اندازه که عرضه خودرو در بورس‌کالا به‌صورت قطره‌چکانی صورت پذیرد طبیعتا تقاضا همچنان بالا خواهد بود و قیمت‌ها را به سمت افزایشی سوق می‌دهد. این رویداد نیز مشکلی در کارآیی بورس‌کالا برای عرضه شفاف و رسمی خودرو ایجاد نمی‌کند. هرچند طی چند وقت اخیر افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد صورت گرفت اما لزوما علت چنین موضوعی نامساعد‌بودن سازوکار بورس‌کالای ایران نیست. همان‌طور که اشاره شد دلایلی از جمله تعداد محدود عرضه در مقابل تعداد زیادی تقاضا، رشد نوسان‌های نرخ ارز که طبیعتا در تمام بازارهای مالی تاثیرگذار است، در این موضوع قابل‌توجه خواهد بود. بر این اساس نباید صرفا به این نکته بسنده کرد که بورس‌کالا مکانیزم بهینه و کارآیی ندارد و باید از چنین بازاری خروج کرد و به‌طور مجدد در گامی رو به عقب به سیستم لاتاری خودرو بازگردیم. چنین موضوعی؛ در واقع باعث شد تا نوسان‌هایی منفی در صنعت خودرو ایجاد شود. از سویی دیگر نیز شاهد رشد بازار ارز بودیم و به‌نوعی به‌رغم اینکه مشاهده شد بازرسان آژانس سفری به کشور داشتند اما خبر مثبتی در این زمینه منتشر نشد، این مهم؛ در واقع تاثیر چندانی نیز در نرخ دلار نداشت. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد موضوع عدم‌اطمینان از یک‌سو و موقعیت دلار از طرفی دیگر دو رویداد اصلی از عوامل اثرگذار در بازار سرمایه هستند. در این میان مواردی پیرامون نوسان‌های نرخ بهره و مباحثی میان بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد. به‌عبارتی چنین مواردی در جای خود در زمره نگرانی و عدم‌اطمینان نسبت به وضعیت آتی خواهد بود. اخیرا دیداری میان حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه ایران با جوزپ بورل مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شد. سیگنال ارسالی به‌نوعی از مثبت‌بودن دیدار حکایت داشته است. احتمالا راه‌های ارتباطی همچنان باز خواهد بود. اینکه چه اندازه بازار ارز به چنین خبری واکنش نشان می‌دهد نیز بسیار حائزاهمیت خواهد بود.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت احیای برجام در دسترس نیست. شرایط اجتماعی داخلی و رشد نرخ دلار در بازار داخلی به‌نوعی بوده که در حال‌حاضر برگ برنده در اختیار طرف مقابل است. به‌نوعی رویدادهای داخلی را مورد رصد قرار داده‌است. از سوی دیگر ادعاهایی حول کمک تسلیحاتی ایران به روسیه نیز مطرح شده‌است. بر این اساس طرف مقابل دست بازتری برای امتیاز‌گیری دارد. در عین‌حال بعید به‌نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت بتوان شاهد افت چشمگیر ارزش نرخ دلار باشیم زیرا به حدی مشکلات اقتصادی متعدد بوده که نوسان‌های منفی کوتاه‌مدت نیز در این زمینه چندان موثر نخواهند بود. بنا بر این همان‌طور که طرف مقابل اذعان کرد، روند بازرسی بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای طبیعتا زمان‌بر خواهد بود؛ از ورود و بررسی سطح غنی‌سازی گرفته تا ارائه گزارش به سازمان انرژی اتمی. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی- اجتماعی داخلی و خارجی کشور، بعید به‌نظر می‌رسد که برنامه جامع اقدام‌مشترک در بازه زمانی کوتاه‌مدت بتواند به نتیجه برسد. مضاف بر اینکه باید دید امتیازاتی که دو طرف در مقابل امضای مجدد چنین معاهده‌ای می‌خواهند، چیست. حال شرایط بازار سهام کاملا مرتبط با متغیرهاست. دو موضوع اصلی (نخست نرخ ارز و دیگری نرخ بهره) در اینجا مطرح است. عموما در بازار سرمایه کشور تابع‌های توزیع بازدهی یک حالت چولگی به سمت چپ دارند؛ به این معنی که اثر اتفاقات یا پیش‌بینی‌های منفی به‌مراتب بیشتر از اتفاقات یا پیش‌بینی‌های مثبت لحاظ می‌شود. به‌عبارتی بیش‌واکنش‌ها در اخبار منفی بیشتر است. در حال‌حاضر بحث افزایش نرخ سود بانکی از ۱۸درصد به ۲۳درصد نیز مطرح شده‌است. باید چنین موضوعی نیز مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد. فعالان بازار سرمایه باید توجه داشته باشند که نرخ بهره تامین‌مالی در بازارهای پول و سرمایه در محدوده ۲۸ تا ۳۲درصد است. این نرخ قطعا بالاتر از نرخ اسمی است. به‌عبارتی در حال‌حاضر تغییر ۱۸ به ۲۳درصد اثر چندانی ندارد زیرا این نرخ اسمی بوده و نرخ بهره موثر تامین‌مالی از چنین ارقامی بالاتر است. به لحاظ روانی چنین موضوعی اثرگذار بوده زیرا انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند و به‌نوعی باعث می‌شود که هزینه‌های تامین‌مالی بنگاه‌ها نیز از سطوح فعلی به سمت بالا تغییر مسیر دهد. بازار سرمایه از این منظر می‌تواند دستخوش تغییر شود.
موضوع دیگر به نرخ ارز بازمی‌گردد. اثر نرخ ارز به‌مراتب نوسانی‌تر از اثر نرخ سود بانکی در بازار سرمایه خواهد بود، در صورتی‌که شاهد رشد نرخ ارز در بازار باشیم یقینا صنایعی که از این مهم منتفع می‌شوند مورد‌توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت. در شرایط فعلی باید توجه داشت که در کوتاه‌مدت به چه اندازه بازار ارز نسبت به خبر دیدار اولیه در حوزه سیاست خارجه واکنش نشان می‌دهد. از سویی باید دید که موضوع شورای پول و اعتبار درخصوص پذیرش افزایش نرخ سود بانکی به چه صورتی خواهد بود. به‌طور کلی بازار سرمایه از منظر بنیادی در بسیاری از صنایع کامودیتی و دلاری‌محور و حتی یکسری از ریالی‌ها و صنایع کوچک‌تر در محدوده ارزنده قرار دارد. اینکه بودجه‌سال۱۴۰۲ چه سمت و سویی خواهد داشت نیز برای معامله‌گران بسیار حائزاهمیت است. بر این اساس به‌نظر نمی‌رسد که بازار ریزش قابل‌توجهی را متحمل شود. اصلاحات مقطعی هم در بازار با توجه به مواردی نظیر نرخ سود بانکی و اخبار و حواشی در صنایع متعدد همانند قطعی گاز، قیمت‌گذاری دستوری و غیره قابل پیش‌بینی است. اکنون شرایطی نیست که نگرانی بابت ریزش ایجاد شود؛ مگر اینکه اتفاقات خیلی خاصی را شاهد باشیم، در مقابل خیلی هم نمی‌توان به صعود بازار به‌صورت شدید امیدوار بود زیرا متناسب با اتفاقات واقعی، اقتصاد بازار در حال پیش‌خور کردن اخبار و صعود است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات