قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیر پای نظام بانکی را هم خالی می‌کند!

یک اقتصاددان گفت: قیمت‌گذاری خودرو باید به شکلی باشد که شرکت‌های خودروساز با زیان مواجه نشوند، زیرا زیان آن‌ها نه تنها موجب تعطیلی کارخانه‌های تولیدی نمی‌شود بلکه به واسطه اخذ وام‌های چند هزار میلیاردی (به منظور جبران زیان و عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی)، ترازنامه بانک‌ها و کل نظام تامین مالی را با چالش مواجه می‌سازد.

حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در رابطه با تاثیر دخالت‌های شورای رقابت درخصوص عرضه خودروهای تولیدی در بورس کالا، اظهار کرد: یکی از مجموع دلایلی که در این مدت عرضه خودرو در بورس کالا را با چالش مواجه ساخت تعدد بازیگران و نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه بود، به طور مثال شورای رقابت با وجود آنکه یک نهاد مستقل از بدنه دولت به حساب می‌آید اما می‌تواند تصمیمات واحد دولت مبتنی بر عرضه خودرو در بورس کالا را لغو کند.

او افزود: قیمت‌گذاری خودرو باید به شکلی باشد که شرکت‌های خودروساز با زیان مواجه نشوند، زیرا زیان آن‌ها نه تنها موجب تعطیلی کارخانه‌های تولیدی نمی‌شود بلکه به واسطه اخذ وام‌های چند هزار میلیاردی به منظور جبران زیان و عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی، ترازنامه بانک‌ها و کل نظام تامین مالی را با چالش مواجه می‌سازد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بورس کالا به سبب داشتن مکانیزم‌هایی از جمله رفع موانع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند افزون بر کاهش زیاندهی خودروسازان، صورت مالی آنها را نیز شفاف سازد.

درودیان گفت: مکانیزم بورس کالا برخلاف بازار آزاد به نحوی طراحی شده تا مصرف‌کننده نهایی براساس رقابت و پایین‌تر از قیمت بازار خودرو را تهیه کند.

او افزود: عرضه خودرو در بورس کالا تنها در شرایطی می‌توانست سود نامتعارف برای خودروسازان به دنبال داشته باشد که با افزایش تعداد خودروهای عرضه شده، سهمیه‌ای برای حمایت‌های اجتماعی یعنی تخصیص خودرو به متقاضیان خاصِ مورد نظر طرح‌های حمایتی صورت نمی‌گرفت.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: عرضه خودرو در بورس کالا یک راهکار بلندمدت نیست، اما در حال حاضر می‌تواند ضمن ایجاد رقابت و کنترل قیمت خودرو موجب سودسازی شرکت‌های خودروساز شود.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید