مخالفت مجلس با افزایش نرخ خوراک معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش نرخ خوراک معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی یک تبصره ۱۴ در بخش درآمدی را بررسی کردند که مجتبی یوسفی، نماینده اهواز پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد. وی در توضیح پیشنهاد خود گفت که با این بند قیمت گازوئیل تحویلی به معادن ۵۰ برابر افزایش پیدا می‌کند و یک شبه سوخت صنایع هم زیاد می‌شود.
هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق مجلس در توضیح این بند اظهار کرد: ما در شرایطی هستیم که سال آینده وارد کننده گازوئیل و بنزین می‌شویم؛ بنابراین ما در کمیسیون انرژی این پیشنهاد را مطرح کردیم که در تلفیق هم رای آورد. در بخش هزینه‌ای این بند پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته از جمله این که الزام در استفاده از کارت سوخت وجود داشته باشد و این که ما در اینجا پولی که از صنایع می‌گیریم به خودشان برمی‌گردانیم.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس بند الحاقی یک تبصره ۱۴ را حذف کردند که در آن آمده بود: «متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز بابت سوخت معادل ۵۰ درصد متوسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین می‌شود.
بند الحاقی یک که حذف شد به شرح زیر است: متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز، بابت سوخت معادل پنجاه درصد(۵۰%) متوسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین می گردد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۱ مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده(۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات