سیل تورم، بورس را کجا می‌برد؟
دنیای اقتصاد- پروانه کُبره : سرمایه‌گذارانی که در ۳۱ ماه گذشته گرفتار کاهش فرسایشی و ناامیدکننده قیمت سهام شده بودند هم‌اکنون در مسیری متفاوت از آن قرار گرفته‌اند. برخی این چرخش معنادار را به وضعیت اقتصادی کشور، تورم و رونق بازارهای موازی نسبت می‌دهند و برخی دیگر به نمایش ضعیف نماگرهای بورسی متاثر از دخالت نابجای سیاستگذار در راستای دستکاری قیمت‌ها ارتباط داده‌اند. اما آنچه در هفته‌های اخیر به‌کرات از سوی سهامداران مورد توجه قرار گرفته، آن است که اگر نرخ تورم بر تغییر مسیر تالار شیشه‌ای اثرگذار بوده است، آیا این بازار می‌تواند فاصله خود با نرخ تورم را کاهش دهد یا با آن همسو شود.
بازدهی ۶۷/ ۱۸درصدی بورس تهران از ابتدای ۱۴۰۲ وضعیتی را به وجود آورده که حاکی از آن است که امیدها به سمت حرکت افزایشی و تدریجی نماگرها برای همسویی با تورم حاکم بر اقتصاد بیش از ناامیدی در این بخش حکمفرماست. به این ترتیب برخی سناریو‌ها با قرار دادن موضوع تورم و جاماندگی بورس از این مهم، تورم را نقطه ثقل این سناریوی پرحاشیه قرار داده است. با وجود آنکه هواداران این سناریوی احتمالی را اکثرا سهامداران خرد تشکیل می‌دهند اما در این میان برخی فعالان قدیمی بازار نیز بر این گمانه‌زنی مهر تایید می‌زنند. این در حالی است که تجربه روند نماگرهای سهامی طی دوران‌های مختلف حاکی از آن است که این سناریو از اساس با ایراداتی همراه است. در توضیح این موضوع باید اذعان داشت که آیا در عمل بازار سهام علاقه ای به قرارگرفتن در وضعیت تورمی دارد یا از این وضعیت فراری و گریزان است؟
نوع واکنش بازار مذکور به شرایط تورمی طی دوره‌های مختلف از یک پیام مهم پرده برمی‌دارد. بازار سرمایه گرچه همانند همه بازارهای دارایی در مسیر افزایش قیمت‌ها گزینه‌ای مستدل برای روند صعودی پیش روی خود دارد با این حال این علاقه زودگذر دلیل نمی‌شود تا بورس به هر قیمتی علاقه‌مند به وضعیت تورمی و انتظارات تورمی باشد. به‌خصوص در وضعیتی که تورم موجود منجر به افزایش نرخ ارز و نوسانات افزایشی در این بازار نشود. با توجه به این اصل مهم که بازار سهام در شرایط غیرتورمی عملکرد منطقی‌تری به نمایش می‌گذارد، این باور را که فاصله بورس با تورم کنونی فاصله‌ای قابل‌جبران و احیا‌شدنی است در منگنه قرار می‌دهد و می‌تواند رویای آن دسته از سهامدارانی که مبنای ورود پول به بورس را جاماندگی از تورم بنا نهاده‌اند با تردید مواجه کند.
این وضعیت در حالی است که حتی اگر بورس در راستای افزایش قیمت‌ها خیز صعودی قیمتی بردارد به دلیل آنکه جهش فوق در راستای رونق اقتصاد اتفاق نیفتاده است، موج‌های صعودی بعدی را مبهم جلوه می‌دهد. خاطرات بورس‌بازان در سال ۹۹ هنوز در اذهان سرمایه‌گذاران زنده است. زمانی که بازار سهام به دلیل بی‌ثبالتی‌های ایجاد‌شده در وضعیت اقتصادی کشور در معرض صعودهای هیجانی قرار گرفت، بلافاصله بعد از فروکش کردن هیجانات متاثر از عوامل بیرونی به لاک دفاعی و خواب عمیق رکودی فرو رفت.
با استناد به این موضوع به‌درستی می‌توان دریافت که بازار سهام در مواقعی که از سوی سرمایه‌گذاران به دلیل انتظارات تورمی تحت فشار مضاعف قرار دارد واکنش عکس نشان داده و نمی‌تواند در بلندمدت به رونق‌های پایدار، بهبود سرمایه‌گذاری‌ها و ثبت عملکرد جذاب شرکت‌ها دست یابد. از این منظر باید عملکرد بلندمدت بورس را واقعی‌ترین عملکرد بازار نسبت به واقعیت اقتصاد کشور عنوان کرد. اما یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد این است که سیاستگذار در مواجهه با وضعیت تورمی و همسویی بازار مذکور با این روند دست به چه اقداماتی خواهد زد. اتخاذ استراتژی سیاستگذار در مواجهه با وضعیت تورمی از آن جهت حائز اهمیت است که معمولا پس ازآنکه بورس در راهپیمایی با تورم به سمت افزایش قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌‌‌ها حرکت می‌کند بازار ورود سیاستگذار (تحت عنوان کنترل قیمت‌ها) را به نظاره خواهد نشست.
اگرچه تدابیر اتخاذشده تاکنون هرگز منجر به کاهش یا کنترل نرخ‌ها نشده است اما بازار سهام را از مسیر افزایشی بازداشته است. این عامل به وضوح بر این نکته تاکید می‌کند که مبنا قرار دادن روند بورس بر اساس دماسنج تورمی از هر حیث بیهوده است و نمی‌تواند جز بار روانی منفی به نفع مختصات اصلی بازار سهام تمام شود. از سوی دیگر عده‌ای از فعالان اقتصادی بر این باورند که در صورت متوقف شدن روند تورمی، بازار سهام در سیاه‌چاله ریزش قیمت‌ها فروخواهد رفت . اما نگاهی به روند بورس‌های جهانی نیز نشان می‌دهد بورس‌های بزرگ دنیا در تقابل با شرایط تورمی عملا کارکرد مثبت خود را از دست داده و واکنش منفی از خود نشان داده‌اند.
بازار سهام نیز در مواجهه با شرایط ناپایدار اقتصادی به دلیل آنکه قادر به تصویر کشیدن چشم‌اندازی روشن از ادامه مسیر نیست رو به افول می‌گذارد. به همین دلیل باید گفت ثبات در اقتصاد کشور مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر روند رو به جلوی این بازار است. روند بازارهای دارایی کشور نیز نشان می‌دهد همزمان با کاهش انتظارات تورمی و توقف نوسان افزایشی قیمت دلار، بازار سهام به دلیل از بین رفتن جذابیت بازارهای رقیب، عملا توانست با خیالی آسوده خود را جمع‌و‌جور کند. در واقع خلاف آنچه از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود بازار سهام همزمان با از بین رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن در ماهی که گذشت با رشد ۶۷/ ۱۸درصدی همراه شد و نماگر هم‌وزن نیز جهش خیره‌کننده ۳۰درصدی را تجربه کرد. این عملکرد در بازار سهام در حالی به ثبت رسید که بازارهای موازی نوسان کمتری را تجربه کردند.
به نظر می‌رسد سرد شدن تب تند رشد قیمت‌ها در بازارهای موازی اصلی‌ترین دلیل روند صعودی قیمت سهام بوده است که این امر منجر به سبزپوشی تابلوهای معاملاتی شده است. بازدهی ۷/ ۸درصدی اسکناس آمریکایی در معاملات فروردین و رشد نه‌چندان جذاب سکه امامی (۹/ ۱درصدی) راه را برای کوچ پول‌های سرگردان و حتی سرمایه‌های وارد‌شده به این بازارها به سمت بورس هموار کرده است. بورسی‌ها خوب می‌دانند که نوسانات قیمت ارز با سهام چه می‌کند. صنایع و شرکت‌های صادرات‌محور محصولات خود را به دلار می‌فروشند، بنابراین افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در برابر ریال، باعث می‌شود درآمد این دسته از شرکت‌ها را بعد از تبدیل به ریال به عدد بزرگ‌تری می‌رساند و در نتیجه ارقام مذکور افزایش قیمت سهام را رقم می‌زنند.
به همین دلیل آنچه دلار در تقابل با تورم از خود به نمایش می‌گذارد اثرگذارتر از خود تورم است. با این وجود میزان افزایش نرخ دلار بر مبنای تورم نیز نمی‌تواند معادله میزان سوددهی سهام دلار محور را مشخص کند؛ چرا که عوامل مختلفی از جمله نوسانات نرخ فروش محصول و حجم فروش در میزان سودآوری شرکت‌ها دخالت می‌کنند. به هر روی باید به این نکته نیز توجه داشت که نمی‌توان بازار سهام را به‌تنهایی یا در خفا صرفا با خودش مقایسه کرد و نقش تورم و بازارهای دیگر را در این بین نادیده گرفت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات