حسن رضاییپور/ کارشناس بازار سرمایه
تجدید ارزیابی یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه است، بدین صورت که سرمایهگذار نسبت به اطلاعات شرکتهای موردنظر خود دسترسی کامل و جامع دارد. سهامداران با توجه به این اصل مهم میتوانند با مراجعه به سامانه کدال صورتهای مالی شرکتهای موردنظر را بررسی کنند. انتشار صورتهای مالی شرکتها فارغ از آنکه اطلاعات شرکتها را نمایان میکند وضعیتی را به وجود میآورد که طی آن سرمایهگذار در جریان یکی از ابتداییترین حقوق سهامداری نیز قرار میگیرد.
در روز گذشته مجددا مباحثی از سوی رئیس سازمان بورس در مورد تجدید ارزیابی و کمک به واقعیتر شدن هزینه شرکتها و از سوی دیگر حرکت «خساپا» به سمت تجدید ارزیابی پس از طی مراحل قانونی مطرح شد که باید از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. قبل از پرداختن به این مهم، ذکر این نکته ضرورت دارد که برخی از سیاستگذاریها از سوی دولت سبب شده تا برخی صنایع و سهامداران آنها با ضرر و زیان مهلکی دست به گریبان باشند. در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها باید عنوان کرد که این مدل معمولا یکی از بیکیفیتترین نوع افزایش سرمایه محسوب میشود. افزایش سرمایهای که در این مدل مورد شناسایی قرار میگیرد، با توجه به اینکه هر ۵ سال یک بار باید تکرار شود عایدی مثبتی برای شرکت به همراه ندارد.
شرکتها دارایی خود را نسبت به تورم بهروزرسانی میکنند تا عملیات شرکت به صورت شفاف نمایش داده شود. به این ترتیب با عنایت به وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد، شرکتها نیاز دارند ارزش داراییهای خود را در معرض نمایش قرار دهند و بهروزرسانی کنند. بااینحال آنچه قابل مشاهده است این است که در سالهای اخیر که کشور درگیر نوسانات افزایشی تورمی بوده است، برخی از شرکتها در مسیر زیانده بودن حرکت کردهاند؛ این در حالی است که سهام این دسته از شرکتها با افزایش قیمت مواجه شده است. به بیانی دیگر قبل از آنکه تجدیدارزیابیها در صورتهای مالی منتشر شود، بازار نسبت به ارزشگذاری قیمت سهام وارد عمل شده و قدم به قیمتگذاری ارزش سهم گذاشته است. به این نوع از تجدید ارزیابی، «تجدید ارزیابی نامرئی» نیز گفته میشود.
در این بین آنچه در مورد خودروسازان حایز اهمیت است، میزان سودآوری این صنایع است. نحوه اعمال مدیریت در این بخش نشان میدهد که در حال حاضر تکنولوژیهای منسوخ مورداستفاده در این صنعت ارزش افزوده خودروسازان را به طور چشمگیری مورد هدف قرار داده است. با توجه به اینکه تولید خودرو متاثر از سیاستهای تثبیتی و دستوری انجام میپذیرد، این امر به عنوان عاملی کلیدی سبب شده تا بازار مذکور نتواند رضایت و انتظارات سهامداران را برآورده سازد. در چنین شرایطی سرمایهگذار انگیزه کافی برای ورود به بازار ندارد. روند اعمال سیاستگذاریهای مختلف در بخش عرضه خودرو طی ماههای گذشته و تداوم ابهامات حول محور عرضه خودرو بهوضوح نشان میدهد آنچه در این بازار میگذرد تا چه میزان تحتتاثیر تدابیر سیاستگذاران است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات