معادله ارزی در صنایع بورسی
دنیای‌اقتصاد- علی قاسمی : به‌دلیل کالایی‌محور بودن بازار سهام کشور، نوسانات نرخ دلار یکی از محرکهای اصلی بازار سرمایه بوده و به‌طور تاریخی، پس از رشد نرخ ارز، با تاخیر زمانی نماگر اصلی بورس، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. رشد قیمت دلار همبستگی قوی مثبت با تورم در کوتاه‌مدت دارد و تورم بالا نیز با رشد اقتصادی در تضاد است. اما برآیند آنها چه اثری بر سودآوری صنایع بورسی خواهد داشت؟
یکی از عوامل اثرگذار بر شروع رالی‌‌‌‌‌‌های اصلی بازار، شوک‌‌‌‌‌‌های ارزی و رشد شدید نرخ ارز بوده‌است. همواره بورسی‌‌‌‌‌‌ها موفق شده‌اند تا از افزایش نرخ ارز، بازدهی مناسبی کسب کرده تا از ورطه تورم، نجات یابند، اما آیا افزایش نرخ ارز، در پی رشد نقدینگی و تورم، به نفع صنایع بورسی است یا فقط برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و معامله‌گران منفعت به‌همراه دارد؟ بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد طی چند سال‌اخیر، شاخص‌کل بورس به‌عنوان نماگر اصلی بازار صرفا سطح انتظارات تورمی را به نمایش می‌گذارد؛ این در حالی است که سود واقعی و اقتصادی شرکت‌های بورسی رو به زوال است. در شرایطی که سیاستگذار حرف از رشد اقتصادی و مهار رشد نقدینگی می‌زند، صنایع با مشکلات متعددی رو به‌‌‌‌‌‌رو بوده که در نهایت، می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت، تشدید تورم و تداوم چرخه معیوب افول صنایع به‌خصوص صنایع بورسی بینجامد.
حکایت قدیمی نرخ ارز و شاخص بورس
اقتصاد تورم‌‌‌‌‌‌خیز ایران سال‌هاست که با فراز و نشیب‌‌‌‌‌‌هایی همراه بوده‌است. از کسری‌بودجه تا ناترازی مختلف بانکی، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی همگی در ایجاد تورم در کشور موثر بوده و اقدامات موضعی دولت‌ها برای مهار تورم چندان کارساز نبوده‌است، به‌طوری‌که شتاب بالای تورم در اقتصاد ترمز رشد اقتصادی کشور را نکشیده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی دهه90شمسی نزدیک به صفر بوده‌است. درجازدن اقتصاد ایران در حالی است که در سال‌های اخیر به‌واسطه رشد انتظارات تورمی، کشور شاهد تکانه‌‌‌‌‌‌های ارزی مختلفی بوده که در نهایت واکنش‌های اجتماعی را نیز به‌همراه داشته‌است. از آنجا‌که اقتصاد کشور به دلار گره زده شده و قیمت‌ها همبستگی شدیدی با اسکناس آمریکایی پیدا کرده‌اند، بازار سرمایه نیز از نوسانات ارزی، تاثیر می‌پذیرد، چراکه شرکت‌های بازار سهام کامودیتی‌محور بوده و نرخ محصولات آنها از قیمت دلار تاثیر می‌پذیرد. نگاهی به روند قیمت ارز و شاخص‌کل بورس نشان می‌دهد سال‌هایی که کشور با شوک ارزی سنگینی همراه شده‌است، بازار سرمایه نیز بازدهی فراتر از بازدهی دلار را نصیب سهامداران کرده است، به‌طوری‌که سال92 به دلیل تحریم‌های غرب علیه ایران، قیمت دلار از 3هزار‌تومان فراتر رفت و بازار سرمایه نیز موفق شد تا بازدهی بالایی را به‌ثبت برساند، پس از آن شوک‌‌‌‌‌‌های ارزی 97 نیز حمایت خوبی برای رشد شاخص‌کل بورس فراهم آورد. بررسی‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که بازار سهام حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز داشته و تحلیلگران بنیادی نیز شاخص را بر اساس نرخ دلار ارزش‌گذاری کرده و مورد واکاوی قرار می‌دهند.
تورم بلای جان یا راه نجات بورس؟
شاخص‌کل بورس در ایران، در کنار تمام ایراداتی که به آن وارد است، به‌عنوان نماگر اقتصاد کشور نبوده و تنها سطح انتظارات تورمی را در کشور نشان می‌دهد. رشد این نماگر از دید بازاری، نشان می‌دهد که به دلیل همبستگی بازار با نرخ ارز، انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یافته‌است، اما از لنز بنیادی، صنایع نیز از تورم سود می‌برند؟ اینکه نمودار بازدهی دلار و شاخص‌کل، همبستگی بالایی را نشان می‌دهند، یک اتفاق مثبت در بازار نیست، بلکه تورم همواره بلای جان تولید، رشد اقتصادی و صنایع مختلف بوده‌است، به‌طوری‌که برخی در سال‌های اخیر تورم افسارگسیخته در صنایع و به‌طور کلی افزایش هزینه‌های عمومی شرکت‌ها سود صنایع را کاهش داده‌است. از گذشته تاکنون، سهامداران بورسی را ذی‌نفع گرانی نرخ ارز دانسته و همواره مورد انتقاد برخی از سیاستگذاران قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند، درحالی‌که انتظارات آنها از افزایش نرخ ارز، تنها تعدیل قیمت دلار با توجه به نرخ تورم و منع از سرکوب آن است، چراکه سرکوب نرخ ارز و تثبیت آن، طی این سال‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نهایی نبوده، بلکه در بلندمدت، تورم سنگین‌‌‌‌‌‌تری را به کشور تحمیل کرده‌است. نتیجه سیاست دخالت‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در صنایع، طی این سال‌ها کاملا روشن است. تورم‌های به‌مراتب سنگین‌‌‌‌‌‌تر در اواخر دهه‌نود و اوایل سده جدید و رشد اقتصادی اندک یا نزدیک به صفر در همین مدت، نتیجه رویکرد دولت‌های قبل است که در دولت سیزدهم نیز ادامه‌یافته‌است. بازتاب این رویکرد در اقتصاد، موجب‌شده‌است که صنایع بزرگ کشور توجیه‌‌‌‌‌‌پذیری مناسب را برای تولید نداشته و با توجه به افزایش نرخ بازده موردانتظار و صرف ریسک در اقتصاد کشور، سود صنایع صرفا یک‌سود حسابداری است و سود اقتصادی آنها به مرور کاهش یافته‌است. شاخص‌کل نیز از آن روی جلوه مناسبی از اقتصاد ارائه نمی‌دهد که بر اساس همین سود‌‌‌‌‌‌های حسابداری،P/ E به بازار اختصاص می‌دهند، ولی بررسی بطن شرایط اقتصادی در صنایع نشان می‌دهد که عمده شرکت‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی بالا و عدم‌رشد فناوری را تجربه کرده و به دلیل سیاست‌های داخلی کشور، از شرایط نامطلوبی برخوردار هستند. مصداق روشن مطالب فوق، رشد ارزی سال‌گذشته و رشد بازار همگام با رشد نرخ دلار در کشور است، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس از اوایل اسفند ماه تا اواسط اردیبهشت، بازدهی 66درصدی را به‌ثبت رسانده است؛ این در حالی است که به دلیل عدم‌ثبات رویه سیاستگذار درخصوص نرخ ارز و نرخ حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، صنایع را با تورم سنگین‌‌‌‌‌‌تری مواجه کرده‌است. این امر نه‌تنها به کاهش سود اقتصادی انجامیده است، بلکه به‌نظر عمده تحلیلگران بنیادی بازار، سود حسابداری صنایع را نیز کاهش خواهد داد. وضعیت اسفناک صنایع در شرایطی که تورم انرژی صنایع نزدیک به 100درصد و تورم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به 40درصد رسیده است، کاملا مشهود است، بااین‌حال درمیان برخی از اظهارات سیاستگذاران، کلمات ناآشنایی نظیر رشد اقتصادی و کاهش سرعت رشد نقدینگی به گوش می‌رسد. آمار نادرستی که اثرات آن در صنایع و سفره مردم به چشم نمی‌خورد. بخشی از شرایط رکودی اقتصاد کشور متاثر از شرایط رخوت‌انگیز اقتصاد جهانی و احتمال بالای رکود در اقتصادهایی نظیر چین و آمریکا در پی افزایش نرخ بهره در اقتصاد است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد، نرخ محصولات نفتی و پتروشیمی نیز کاهش یابد. بر این اساس احتمالا دولت بر اساس نیازها اقدام به تخصیص ارز خواهد کرد. این رکود جهانی در مجموع بر درآمدهای دولت در بودجه‌تاثیر گذاشته و احتمالا دولت در سال‌جاری، با کسری شدیدی مواجه خواهد شد. دولت می‌تواند با انتشار اوراق، این کسری را جبران کرده یا با قرض گرفتن از بانک‌مرکزی کسری‌بودجه خود را به‌طور موقتی پوشش دهد که کشور را با تورم شدید‌‌‌‌‌‌تری مواجه خواهد کرد. این امر در نهایت موجب خواهد شد تا با افزایش انتظارات تورمی نرخ ارز نیز رشد بالایی را تجربه کند. این چرخه معیوب ادامه‌یافته و دوباره بورس تهران در پی افزایش نرخ بهره به روند صعودی بازمی‌‌‌‌‌‌گردد، اما در نهایت تورم شدید، صنعت و رشد اقتصادی را نیز در کشور نابود خواهد کرد. با وجود اینکه اظهارات ریاست بانک‌مرکزی مبنی‌بر کاهش سرعت نقدینگی بوده‌است، اما واگرایی میان کاهش رشد نقدینگی و افزایش سطح انتظارات تورمی با افزایش سهم پول در اقتصاد و رشد پایه‌پولی می‌تواند شوک‌‌‌‌‌‌های تورمی خطرناکی را به‌همراه داشته باشد، در صورتی‌که دولت به بیماری مزمن تورم و رشد آن، دارویی موضعی تزریق کند، صنعت نیز به‌واسطه افزایش ریسک‌های داخلی و نرخ بازده موردانتظار، با کاهش سودآوری اقتصادی مواجه خواهد شد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات