چشم‌انداز تیره اقتصاد چین
دنیای اقتصاد: چشم‌انداز اخیر اقتصاد چین در روزهای اخیر حاکی از آن است که انتظارات برای رشد و تجارت کاهش یافته و در ماه‌های آتی نشانه‌ای از بهبود در اقتصاد این کشور یافت نخواهد شد. در پیرامون این بحث اقتصاددانان نیز تاکید کردند که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۳حدود ۱/ ۵ درصد نسبت به سال قبل برآورد شده بود که در جدید‌ترین پیش‌بینی تحلیلگران این رقم به سطح ۵درصدی تنزل یافت.
همچنین آنها افزودند که روند نزولی رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت و رشد تولید ناخالص داخلی در سال مذکور رقمی معادل ۵/ ۴ درصد را به ثبت خواهند رساند. در این بین گالاگر، اقتصاددان چینی گفت: «برآوردهای کاهشی از رشد اقتصادی چین ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و رشد ضعیف صادرات این کشور است. وام‌های بانکی در ماه گذشته به پایین‌ترین حد در ۱۴ سال گذشته سقوط کرد، در حالی که کاهش تورم در حال شروع است و صادرات شیب کاهشی به خود گرفته است، قیمت‌های مصرف‌کننده در حال کاهش است، بحران املاک و مستغلات عمیق‌تر می‌شود و صادرات در رکود به سر می‌برد. نرخ بیکاری در میان جوانان چینی به قدری وخیم شده که دولت این کشور انتشار داده‌ها را متوقف ساخته است.
با استناد به رویداد‌های اخیر اقتصادی، بانک خلق چین در این ماه نرخ وام‌های یک ساله خود را به بیشترین میزان در سه سال اخیر کاهش داد که دومین کاهش نرخ بهره سیاستی در سال اخیر به شمار می‌رود. بنابراین باید گفت که کاهش بیشتر نرخ‌های بهره در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.» تحلیلگران شرکت مالینیز UBS در یادداشتی پژوهشی در روز دوشنبه نوشتند: «ما پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین را کاهش می‌دهیم، زیرا رکود دارایی عمیق‌تر شده، تقاضای خارجی ضعیف‌تر شده و سیاستگذاری‌های حمایتی کمتر از حد انتظار بوده است.» همچنین آنها افزودند: «در حالی که چین برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱ به سمت کاهش تورم می‌رود و قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئیه سالانه ۳/ ۰ درصد کاهش یافت، مردم با دقت به نحوه خرج کردن پول خود فکر می‌کنند. از این‌رو باید گفت انتظارات مبنی بر اینکه حذف محدودیت‌های کووید-۱۹ در ابتدای سال باعث آزاد شدن تقاضای مصرف‌کننده می‌شود را مخدوش کرده است. پس‌اندازهای مازاد در چین در نیمه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و هنوز شکافی بین مصرف قبل از همه‌گیری و مصرف فعلی وجود دارد. ما معتقدیم که دلیل اصلی این شکاف عدم اعتماد مصرف‌کننده است.»
از سوی دیگر دان وانگ، اقتصاددان ارشد گفت: «چین پیش از این هرگز با مشکل تورم پایین مواجه نشده بود، در این میان جمعیت جوان چین برای کاهش هزینه‌ها تحت فشار هستند. بی‌شک کاهش عرضه نیروی کار و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی می‌تواند منجر به کسری مالی بیشتر و بار بدهی بیشتر شود. نیروی کار کوچک‌تر نیز می‌تواند پس‌انداز داخلی را از بین ببرد و در نتیجه نرخ بهره بالاتر و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. از این رو دولت تصمیم گرفت تا انتشار گزارش بیکاری در این کشور را پس از رسیدن به رکورد ۲۱ درصدی متوقف کند. این امر اعتماد جوانان به دولت را بیش از پیش کاهش داد. برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه نیز با توجه به عوامل مذکور تاکید کردند که اقتصاد چین از سه منظر تحت تاثیر قرار گرفته است، چالش‌های مربوط به بخش املاک، کاهش جمعیت و بدهی‌های دولت محلی. درخصوص بحران بخش مسکن باید گفت که طبق گزارش رسمی شاخص قیمت مصرف‌کننده از سوی اداره ملی آمار چین، اجاره‌بها در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۱/ ۰ واحد درصد کاهش یافت. قیمت لوازم‌خانگی نیز ۸/ ۱ واحد درصد از ارزش خود را دست داد. سخنان مذکور نشان می‌دهد که با توجه به خدشه‌دار شدن اعتماد مصرف‌کنندگان، فشار قیمتی بر جوانان، تداوم بحران در بخش مسکن و... درحال حاضر نمی‌توان آینده روشنی برای اقتصاد چین متصور بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات