تردید درباره آینده داغترین سرمایه‌گذاری سال
دنیای‌اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل : وال‌‌‌استریت اکنون شاهد یکی از دورههای پررونق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول است. اما مشاوران مالی هشدار می‌دهند که اختصاص سهم بیش از حد به این نوع صندوق‌ها در سبد دارایی، پرتفوی سرمایه‌گذاران را با ریسک بزرگی مواجه می‌کند.
براساس گزارش تحلیلی وال‌‌‌استریت‌ژورنال، با توجه به تلاطم بازار سهام و بازده حداقل ۵درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول، سهم واحدهای این صندوق‌ها به‌عنوان یکی از دارایی‌‌‌های نقدشونده، در پرتفوی سرمایه‌گذاران به ۵.۶تریلیون دلار رسیده است. این صندوق‌ها مورد توجه همزمان سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی قرار گرفته‌‌‌اند و مدیران سرمایه تقریبا یک‌‌‌پنجم سبدهای خود را به صندوق‌های بازار پول اختصاص داده‌‌‌اند.
معامله‌‌‌گران وال‌‌‌استریت سال‌ها علاقه‌‌‌ای به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نداشتند، زیرا نرخ پایین بهره باعث کاهش جذابیت آنها نسبت به بازار سهام می‌‌‌شد. بنابراین، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌‌دادند به جای خرید واحدهای صندوق‌های بازار پول، سهام شرکت‌هایی را که با افت قیمت چشمگیر مواجه شده‌‌‌اند بخرند. اما تداوم نرخ بهره بالا این منطق را زیر سوال برده و به مطلوبیت بازارهای سهام و بدهی ضربه زده است. نرخ بهره بالا سبب افزایش بازده اوراق بهادار کوتاه‌‌‌مدت و متعاقب آن بازده صندوق‌هایی می‌شود که چنین اوراقی را در سبد خود نگهداری می‌کنند.
با وجود این، بسیاری از مشاوران مالی هشدار می‌دهند که کارمزدها، مالیات و تورم بازده صندوق‌های پول را تضعیف می‌کنند. یکی از هزینه‌‌‌های بزرگ نیز به محاسبه «هزینه فرصت» مربوط است: سرمایه‌گذاران با سرازیر کردن پول به سمت بازار پول، فرصت کسب سود از نگهداری یک پرتفوی متنوع شامل سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی پرریسک‌‌‌تر را از دست خواهند داد.
به گفته یک مدیر ارشد سرمایه‌گذاری، حضور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول در شش‌ماه آینده گزینه منطقی است، «اما دربلندمدت، سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های ریسکی، بازده بهتری خواهد داشت.» او معتقد است که اگر بخش بزرگی از سبد سرمایه‌گذاری به صندوق‌های پول اختصاص یابد، دربلندمدت می‌‌‌تواند به شناسایی زیان بالا منجر شود.
نگهداری سرمایه در صندوق‌های بازار پول از نظر سطح ریسک اغلب مشابه نگهداری پول در حساب بانکی تلقی می‌شود، اما این صندوق‌ها با حساب‌‌‌های پس‌‌‌انداز معمولی و سایر سرمایه‌گذاری‌‌‌های نزدیک به نقد مانند گواهی سپرده بانکی، تفاوت دارند. این صندوق‌ها معمولا به طور شبانه به بانک‌ها پول نقد قرض می‌دهند یا در اوراق خزانه با سررسیدهای چندماهه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این دارایی‌‌‌ها معادل پول نقد محسوب میشوند، چراکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند هرگاه بخواهند، بتوانند پول خود را پس بگیرند. به این منظور، این صندوق‌ها تلاش می‌کنند خالص ارزش دارایی‌‌‌های (NAV) خود به ازای هر واحد را در سطح یک‌دلار نگه دارند. بازده این صندوق‌ها با تغییر نرخ‌های معیار توسط فدرال‌رزرو نوسان می‌کند. درحال حاضر بازده صندوق بازار پول «ونگارد» با ارزش خالص دارایی ۲۶۵میلیارد دلار، ۵.۳درصد است که به صورت سود نقدی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. این صندوق‌ها جزو امن‌‌‌ترین سرمایه‌گذاری‌‌‌ها طبقه‌‌‌بندی میشوند، اما سپرده‌‌‌ها در آنها بیمه نمی‌‌‌شوند و گهگاه در دورههای تنش مالی با بی‌‌‌ثباتی مواجه میشوند. ارزش واحدهای یکی از این صندوق‌ها پس از ورشکستگی بانک لیمن برادرز در سال ۲۰۰۸ به زیر یک‌دلار افت کرد که این امر به واکنش حمایتی فدرال‌رزرو منجر شد. همچنین در دوره تلاطم بازار در اوایل همه‌گیری کووید، نهادهای نظارتی به منظور حمایت از این صندوق‌ها مجبور به مداخله شدند.
بازده معقول
این ملاحظات به رویگردانی سرمایه‌گذاران از این صندوق‌ها منجر نشده است. تهاجمی‌‌‌ترین سیاست پولی فدرال‌رزرو در چند دهه گذشته، نرخ‌های بهره را به سطوح نزدیک به بازده سالانه موردانتظار سرمایه‌گذاران از پرتفوی خود نزدیک کرده است. با توجه به انتظار بازیگران برای باقی‌‌‌ماندن نرخ بهره در سطوح فعلی طی مدت نسبتا طولانی، صندوق‌های بازار پول درحال حاضر «سرمایه‌گذاری معقول» محسوب میشوند. ورود پول به این صندوق‌ها همچنین بعد از بروز بحران بانکی در مقطعی از سال‌جاری که باعث تردید درمورد امنیت سپرده‌‌‌ها شد، شتاب گرفت.
جان توبین، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری صندوق بازار پول دریفوس، می‌گوید: «نرخ سود صندوق‌های فدرال‌رزرو احتمالا در بلندمدت بین ۳ تا ۴درصد خواهد ماند، ارزش‌گذاری قیمت سهام شرکت‌ها در سطوح بالایی قرار دارد و چشم‌‌‌اندازی برای پایان نوسانات بازار بدهی وجود ندارد.» او معتقد است که بازده ۴درصدی در فضایی که تورم کمی بیش از ۲درصد باشد، باعث خواهد شد که صندوق‌های پول به عنوان دارایی با سود مناسب تلقی شوند و این شرایط به شرکت دریفوس اجازه خواهد داد که دارایی‌‌‌های تحت مدیریت خود را حفظ کند. اما مشاوران مالی هشدار می‌دهند سرمایه‌گذاران باید به‌دقت بررسی کنند که چه مقدار از دارایی‌‌‌های خود را در صندوق‌های بازار پول نگهداری کنند. از زمان تشکیل در سال ۱۹۸۱، صندوق ونگارد به طور میانگین سالانه ۳.۹درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران کرده و درمجموع از ابتدا تا آخر ماه سپتامبر ۴۰۲درصد بازدهی داشته است. در همین بازه، شاخص سهام S&P ۵۰۰ تقریبا ۱۱درصد سالانه و درمجموع ۳۵۰۰درصد و شاخص اوراق بدهی بلومبرگ ۶.۸درصد سالانه و درمجموع ۱۵۰۰درصد رشد کرده است. به رغم افزایش نرخ‌های بهره، شاخص S&P ۵۰۰ کماکان حدود ۱۰درصد از اول سال رشد کرده است. درهمین حال، شاخص معیار اوراق بدهی همزمان با کاهش قیمت اوراق بلندمدت به علت افزایش بازده آنها، ۲.۵درصد افت کرده است.
در پایان باید به سه‌ریسک مهم بازار پول اشاره کرد. کارمزد صندوق‌های پول نسبتا بالاست. خریداران باید هزینه‌‌‌ای براساس میزان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها پرداخت کنند. بسیاری از صندوق‌های بزرگ بازار پول حداقل ۰.۵درصد کارمزد به منظور پوشش هزینه‌‌‌های اداری، معاملاتی و پرداخت حقوق کارکنان، دریافت می‌کنند. چنین کارمزدهایی بازده این صندوق‌ها را درطول زمان تضعیف می‌کند.
مساله بزرگ دیگر مالیات است. سود پرداختی صندوق‌های بازار پول از نظر محاسبات مالیاتی، به عنوان درآمد عادی محسوب شده و شامل نرخ‌های مربوط به سود نقدی سهام یا عایدی سرمایه نمی‌شود. اینکه مالیات‌ستانی از این درآمدها در سطح ایالتی باشد یا فدرال، به سبد دارایی‌‌‌های یک صندوق بستگی دارد. به عنوان نمونه مالیات بر سود پرداختی اوراق خزانه آمریکا در سطح فدرال محاسبه می‌شود. با این حال، بسیاری از صندوق‌های پول دولتی اکنون قراردادهای بازخرید (ریپو) نگهداری می‌کنند که عموما مشمول مالیات در سطح ایالتی هستند. به عبارت دیگر، بحث مالیاتی مربوط به این صندوق‌ها پیچیده است و درصورت بی‌‌‌دقتی مدیران آنها، بازده عملیاتی کاهش قابل‌‌‌توجهی پیدا می‌کند.
حتی پس از پرداخت کارمزد و مالیات، سرمایه‌گذاران صندوق‌های بازار پول با معضلی دیگر یعنی تورم روبه‌رو هستند.
اگر بازده سالانه یک صندوق ۵درصد باشد اما شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳.۵درصد صعود کند، سرمایه یک سرمایه‌گذار درواقع ۱.۵درصد رشد کرده است. اگر نرخ تورم از نرخ‌های بهره بالاتر برود، سرمایه‌گذاران عملا زیان خواهند کرد. این اتفاق سال گذشته رخ داد و در حالی که شاخص تورم مصرف‌کننده ۹درصد جهش یافت، نرخ سود صندوق‌های فدرال زیر یک‌درصد بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات