یک مصوبه و هزاران ابهام
دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال قانونی کردن فروش بخشی از محصولات پتروشیمی خارج از بورس و در قالب قراردادهای بلندمدت هستند و پس از تایید مجلس، باید منتظر نظر شورای نگهبان برای اعلام نظر نهایی باشیم. نکته مهم این است که تصویب این خواسته در ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس با مخالفت کارشناسان مواجه شده است. بسیاری از فعالان بازار پتروشیمی، این مصوبه را مقدمه‌‌‌ای برای کاهش شفافیت در معاملات پتروشیمیها دانسته و معتقدند در صورت اجرای آن، زمینه توزیع رانت برای گروهی خاص فراهم می‌شود. در این خصوص، داود منظور، رئیس سازمان برنامه به «ایرنا» گفت: سازوکار عرضه محصولات پتروشیمی در داخل براساس بورس‌کالاست، اما این حکم یعنی حذف نقش بورس‌کالا از فروش محصولات پتروشیمی. مخالفان این تصمیم با استناد به وجود قراردادهای کشف پریمیوم در بورس‌کالا خواهان آن هستند که شرکت‌های پتروشیمی، فروش مورد نظر در این مصوبه را نیز از طریق این بازار و به شکل شفاف انجام دهند.
میانبر مجلس برای خروج پتروشیمیها؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبه‌‌‌ای را تایید کردند که مطابق با آن محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیشفروش نشدهاند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، میتوانند با رضایت مالکان و نظارت سازمان توسعهای مربوطه در قالب قراردادهای بلندمدت به مجتمعها یا واحدهای پاییندستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی اختصاص یابند. تصویب این بخش از لایحه برنامه هفتم توسعه در ساعات پایانی روز کاری دوشنبه ۱۵آبان‌ماه جدال فراوانی را میان فعالان زنجیره ارزش پتروشیمی ایجاد کرد. در شرایطی که برخی آن را میانبری برای خروج گروهی از محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا عنوان کردند، برخی دیگر آن را مصوبه‌‌‌ای نمایشی دانستند که تاثیری بر روند فعلی معاملات پتروشیمیها در بازار فیزیکی ندارد.
خداحافظی با شفافیت در فروش پتروشیمیها
مخالفان مصوبه فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی، آن را میانبری برای توزیع رانت می‌‌‌دانند و معتقدند با تصویب نهایی این لایحه، مجلس شورای اسلامی راهی قانونی برای توزیع رانت در زنجیره ارزش پتروشیمی ایجاد می‌کند. به گزارش «ایرنا»، داود منظور، رئیس سازمان برنامه گفت: سازوکار عرضه محصولات پتروشیمی در داخل براساس بورس‌کالاست، اما این حکم یعنی حذف نقش بورس‌کالا از فروش محصولات پتروشیمی، به این معناست که شرکت‌های پتروشیمی میتوانند ذیل خود یک شرکت تحت عنوان زنجیره تولید ثبت کنند، سپس محصول مورد نظر را خارج از بورس به شرکت‌های مدنظر به فروش برسانند. این کار یعنی حذف رقابت و ایجاد رانت برای پتروشیمیها؛ سپس سایر شرکت‌ها باید دست‌دوم و سوم از شرکت‌های مربوطه با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند. ما با این حکم مخالفیم. شفافیت و رقابت در فروش، مهم‌ترین ویژگی عرضه محصولات در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران است.
عرضه محصولات پتروشیمی در رینگ‌‌‌‌های مختلف بورس‌کالای ایران ظرف سال‌های گذشته فرصتی ایجاد کرد تا از سویی فروش این محصولات در بازاری رقابتی و از سوی دیگر معاملات در بستری شفاف انجام شود. در کنار این دو مزیت اصلی، فروش محصولات در بورس‌کالا باعث شد تا در شرایط کنونی مجموعه‌‌‌ای از داده‌‌‌های قابل اتکا در زمینه عرضه و تقاضا برای محصولات مختلف شیمیایی و پلیمری در دسترس باشد. با وجود تمامی مزایای فروش محصولات از طریق بورس‌کالا، واقعیت این است که برخی نمایندگان مجلس به فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی رای مثبت دادند. تایید این مصوبه و تبدیل آن به قانون، فرصتی قانونی فراهم می‌کند تا بخشی از محصولات این حوزه در فرآیندی غیرشفاف به فروش برسند. حذف شفافیت از معاملات این بخش، زمینه توزیع رانت را در این بخش فراهم می‌کند.
در عین حال واحد ناظر در فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی، شرکت‌های توسعهای ذیل وزارت نفت در نظر گرفته شده است که گویی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. در شرایطی که شرکت‌های پتروشیمی به شیوه‌‌‌های مختلف زیرمجموعه وزارت نفت به شمار می‌روند، اما صنایع تکمیلی واحدهایی صنعتی با اخذ مجوز از وزارت صمت هستند، تفویض اختیار نظارت به وزارت نفت، شائبه فقدان‌صحت در نظارت را مطرح می‌کند. در شرایط کنونی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و وزارت صمت، وظیفه نظارت بر قبل و بعد از معاملات پتروشیمیها را برعهده دارند. این مصوبه این شائبه را در بر دارد که تفویض اختیار نظارت به وزارت نفت باعث می‌شود تا کفه صنایع مادر در فروش محصول سنگین‌‌‌تر شود و این موضوع زیان صنایع تکمیلی غیروابسته به صنایع مادر را فراهم می‌کند.
نگاهی به متن قانون این بحث را به شکل‌های مختلف به ذهن متبادر می‌‌‌سازد: محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیشفروش نشدهاند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، میتوانند با رضایت مالکان آنها و نظارت سازمان توسعهای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمعها یا واحدهای پاییندستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابند.
چرا قراردادهای کشف پریمیوم بورسی نادیده گرفته شد؟
حامیان مصوبه جدید مجلس در خصوص فروش محصولات پتروشیمی در قالب قرارداد بلندمدت، آن را راهکاری عملی برای بهبود برنامه‌‌‌ریزی تولید در طول زنجیره ارزش می‌‌‌دانند. به گزارش «ایرنا»، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم و از موافقان این مصوبه گفت: در این مصوبه تکلیفی برای فروش خارج از بورس وجود ندارد و صرفا «اجازه» داده شده است؛ ثانیا مخالف عرضه در بورس‌کالا هم نیست، بلکه بخشی از محصولات پتروشیمی که مشتری ندارد و روی دست شرکت مانده و تا پیش از این وارد بازار سیاه می‌‌‌شد و در نهایت تولیدکننده مجبور به خرید آن با نرخی بالاتر از بازار سیاه بود، به‌واسطه قرارداد بلندمدت به‌طور مستقیم در اختیار شرکت‌های مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
آنقدر که ما به بورس‌کالا ایمان آورده‌ایم، خود غربی‌ها نیاورده‌اند و یک نهاد تنظیم‌گر بر عملکرد آنها نظارت دارد؛ بورس‌های کالای ما به حراجی تبدیل شده‌اند. بنابراین این حکم ارتباطی به صادرات ندارد و صرفا موادی که از عرضه در بورس‌کالا محروم می‌شوند، مشمول این حکم خواهد شد.در شرایطی نمایندگان موافق این مصوبه به فروش محصولات پتروشیمی از طریق قراردادهای بلندمدت خارج از بورس تاکید دارند که سال‌های گذشته قراردادهای کشف پریمیوم از طریق بورس‌کالا رونمایی شد. این مدل قرارداد امکان فروش محصولات تولیدی واحدها طی قرارداد بلندمدت و با نرخی توافقی را فراهم می‌کند و در عین حال انعقاد این قراردادها از طریق بازاری شفاف مانند بورس‌کالا شائبه توزیع رانت را از بین می‌‌‌برد.
مصوبه‌‌‌ای با اهداف خاص
در شرایطی که مصوبه فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی باعث شده است تا موافقان و مخالفان این طرح به بیان نظرات خود بپردازند، برخی فعالان بازار، این مصوبه را تامین‌‌‌کننده منافع برخی شرکت‌های خاص دانسته و معتقدند تایید آن با اهدف سیاسی و جلب نظر عده‌‌‌ای (شاید در آستانه انتخابات) انجام شده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات