رابطه بورس و بودجه
دنیای‌اقتصاد : روز گذشته، در کانال تلگرام «دنیای‌اقتصاد» به اثر کسری بودجه بر بورس اشاره شد. مطابق این گزارش، رفتار سیاستگذاران در سنوات گذشته نشان می‌دهد که دولت برای تامین کسری بودجه به برخی از بازارهای مالی از جمله بورس دست‌اندازی کرده بود. بنابراین مصوبات بودجهای سناریوهای مختلفی در این بخش مطرح می‌کند که ممکن است بر تغییر مسیر بازار سهام اثرگذار باشد.
علی عبدالمحمدی : سهامداران بورس تهران همواره برای مساله بودجه و کسری‌بودجه دولت، اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و نمی‌توان به‌سادگی از کنار این پارامتر مهم گذشت و اثر آن را در محاسبات ذهنی سهامداران نادیده انگاشت. بودجه از جهات مختلف برای بازار سهام مهم است؛از حیث فروش اوراق دولتی گرفته تا تورم منتج از کسری‌بودجه، از تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های محصولات گرفته تا مالیاتی که در بندها و تبصره‌های بودجه پنهان است.
براساس گزارشی که در کانال تلگرام «دنیای‌اقتصاد» به نشانی den.ir@ منتشر شده، رفتار سرمایه‌گذاران بورسی در سنوات گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که تا چه میزان تحولات اقتصادی و سیاسی بر مسیر سرمایه‌گذاری‌های آنها اثرگذار بوده‌است. به این‌ترتیب حساسیت‌‌‌‌‌‌پذیری اهالی بازار مذکور نسبت به رخدادهای این دو بخش به‌خصوص مصوبات بودجهای موضوعی مهم است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. بر این اساس چندین مورد از مباحث بودجهای معمولا نگرانی فعالان بورسی را رقم می‌زند و مانع از آرامش‌خاطر سرمایه‌گذاران برای ورود بلندمدت به این بازار می‌شود. با توجه به اینکه بودجه سندی یکساله است، فراز و فرودهای مصوب آن سمت و سوی جدیدی به فعالیت بورس‌بازان می‌بخشد، با این‌حال از آنجا که برخی از مصوبات اقتصادی بودجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط بازارها همخوانی ندارند، می‌تواند سناریوهای سرمایه‌گذاران را مورد هدف قرار دهد.
در لایحه بودجه مسائل متعددی وجود دارد که می‌توانند تغییرات مهمی در روند شرکت‌های بورسی ایجاد کنند، با این‌حال اختلاف‌‌‌‌‌‌نظر کارشناسان اقتصادی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات پرچالش به‌ویژه نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع در کنار نرخ ارز بر التهابات موجود می‌افزاید. علاوه‌بر این موضوع، در فاصله زمانی ارائه پیش‌‌‌‌‌‌نویس لایحه بودجه‌‌‌‌‌‌‌تا تصویب آن در مجلس، این مهم به محلی برای دعاوی طرفین تبدیل می‌شود. به‌‌‌‌‌‌رغم بروز این اتفاقات، سرمایه‌گذاران بازار سهام به نکاتی اشاره می‌کنند که ثابت می‌کند مصوبات بودجه هم می‌تواند در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و به‌‌‌‌‌‌تبع آن رونق تولید گام بردارد یا در جهت عکس آن می‌تواند تبعات ضد‌‌‌‌‌‌تولیدی به‌‌‌‌‌‌‌بار آورد که در صورت محقق‌‌‌‌‌‌شدن گزینه دوم، سودآوری شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در روند نزولی قرار می‌گیرند. به همین منظور نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری تعرفه‌های وارداتی، عوارض گمرکی، مالیات و نرخ دلار، اثرپذیری بازار سهام از بودجه‌را به حداکثر می‌رساند و تاثیر بسزایی بر بار هزینه‌ای شرکت‌های بورسی خواهد گذاشت.
مفهوم بودجه کل کشور چیست و چگونه نوشته می‌شود؟
بودجه کل کشور، دخل و خرج یکساله دولت است. در این برنامه، درآمدها و هزینه‌های دولت تخمین‌زده می‌شود. این برنامه طی یک سند که به آن لایحه بودجه گفته می‌شود، هر‌ساله طبق قانون، توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود. بعد از اینکه مجلس آن را بررسی و تصویب کرد، این لایحه به قانون بودجه تبدیل می‌شود. قانون بودجه، مبنای اصلی دولت برای دخل و خرج در سال‌بعد است. بودجه‌دولت (یا همان بودجه‌کل کشور) از دو بخش اصلی تشکیل شده‌است؛ بخش اول آن بودجه‌عمومی دولت است و بخش دیگر، بودجه‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌‌‌‌‌‌های دولتی وابسته است.
کسری‌بودجه و بورس
در سنوات اخیر مساله کسری‌بودجه و ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت، تبدیل به یکی از تکراری‌‌‌‌‌‌ترین سکانس‌‌‌‌‌‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، بنابراین در تجزیه و تحلیل دلایل بروز تورم مزمن موجود در اقتصاد کشور، همواره از موضوع کسری‌بودجه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌‌‌‌‌‌هایی یادشده‌است که موجبات شکل‌گیری موج‌های تورمی را فراهم می‌کند. مساله قابل‌ذکر این است که هزینه‌های دولت در سال، با کم‌‌‌‌‌‌ترین کاستی و اختلافی محقق می‌شود و دولت عمدتا در سال‌های تحریم، از سمت درآمدها و به‌ویژه درآمدهای نفتی، نمی‌تواند درآمدی را که از درگاه نفتی برای خود پیش‌بینی کرده‌بود، محقق سازد و ناچار به استقراض از بانک‌مرکزی می‌شود و این موضوع همزمان با افزایش پایه‌پولی و نقدینگی، تورم را به‌عنوان یک مهمان ناخوانده، در سفره اقتصاد نحیف و رنجور ایران می‌‌‌‌‌‌نشاند و نتیجتا کسری‌بودجه و تورم مزمن ناشی از آن، کلیت اقتصاد کشور را تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع خود قرار می‌دهد، بنابراین بررسی موضوع بودجه‌و پیش‌بینی کسری آن که به تورم می‌‌‌‌‌‌انجامد، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که فعالان بازارهای دارایی و به‌خصوص بازار سهام، باید از جزئیات آن اطلاع حاصل کرده و به بررسی جزئیات آن بپردازند. در سالیان اخیر بورس تهران همبستگی کامل خود را با قیمت اسکناس آمریکایی و موج‌های تورمی نشان‌داده و عمده نوسانات شکل‌‌‌‌‌‌گرفته در یک دهه‌اخیر در بازار سهام تحت‌تاثیر شوک‌‌‌‌‌‌های تورمی و جهش‌‌‌‌‌‌های ارزی بوده‌است.
برای مثال می‌توان به رشد کلیت بازار سهام در سال‌های 91 و 92 اشاره کرد که بعد از تجربه جهش ارزی ابتدای دهه90 به‌وقوع پیوست. دومین رشد بزرگ بازار سهام نیز در سال‌های پایانی دهه90 به‌وقوع پیوست و بازار در 3سال‌متوالی در سال‌های 97، 98 و 99 با رشد قیمت‌ها همراه شد. گفتنی است که این جریان صعودی در بازار سهام، بعد از جهش ارزی سال97 که از اردیبهشت 97 و بعد از خروج آمریکا از برجام به‌وقوع پیوست، شروع شد و تا مرداد سال99 نیز ادامه‌دار بود. این روند صعودی در متن خود، یک جهش ارزی دیگر را در سال99 تجربه کرد. در آخرین تجربه نیز در سال‌گذشته و بعد از ناآرامی‌‌‌‌‌‌های به‌وقوع پیوسته در نیمه دوم سال‌گذشته، دلار از ابتدای پاییز با رشد همراه شد و خود را از کانال 30هزار‌تومان به 60هزار‌تومان رساند.
بعد از این جهش ارزی، یک جریان صعودی در بازار سهام شروع شد و تا اردیبهشت سال‌جاری نیز ادامه‌دار بود، بنابراین همان‌طور که اشاره شد، تقریبا همه روندهای صعودی شکل‌‌‌‌‌‌گرفته در بطن و متن بازار سهام به جهش‌‌‌‌‌‌های ارزی و موج‌های تورمی گره‌خورده است و همان‌طور که سابقا اشاره شد، با توجه با اینکه بودجه‌و ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت، یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید به‌دقت درآمدها و هزینه‌های دولت را در سند بودجه‌مورد بررسی قرار داد تا درخصوص تورم سالیان آتی، به یک جمع‌‌‌‌‌‌بندی کلی رسید و متناسب با آن، تصمیمات مقتضی را در بازارهای دارایی و از جمله بورس اتخاذ کرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات