چشمانداز صعودی نرخ بهره حقیقی آتی
امیر تقیخان تجریشی/کارشناس ارشد بازار سرمایه
نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، گویای آن است که اگرچه اقتصاد کشور متاثر از شرایط تحریم و همچنین کرونا با افت نسبی در تولید مواجه شد، اما به نظر می‌رسد طی سه‌سال گذشته به دلیل بهبود در شرایط تولید و صادرات نفت و همچنین تعدیل آثار شوک‌‌‌های یادشده، وضعیت از منظر تولید به صورت نسبی بهتر شده است.
با اینحال مشاهده قابل استناد بهبود در وضعیت شرکت‌ها مستلزم این است که تولید بخش شرکتی اقتصاد به فروش منجر شود و به علاوه فروش صورت‌گرفته به صورت منابع نقدی وارد شرکت‌ها شود.
در شرایط کنونی به دلیل اینکه میزان درآمد سرانه کشور با افت مواجه است، متوسط قدرت خرید با کاهش مواجه و باعث شده است میزان فروش شرکت‌ها دچار چالش شود.
همچنین به دلیل کاهش میزان منابع نقدی در دسترس در سطح کلان اقتصاد، سهم حساب‌‌‌های دریافتنی و دوره وصول مطالبات و در نتیجه میزان سرمایه در گردش افزایش پیدا کرده که نتیجه آن افزایش هزینه‌‌‌های مالی و کاهش سودآوری است. البته اثرگذاری موارد یادشده بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی متفاوت است. بنابراین باید عملکرد هر بخش را به صورت جداگانه در نظر گرفت. به‌عنوان نمونه، بنگاه‌هایی که امکان صادرات دارند از افت قدرت خرید تاثیر کمتری می‌‌‌گیرند.
بازدهی بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ نیز به جز عوامل یادشده، متاثر از چشمانداز آتی نسبت به ریسک‌‌‌های اقتصادی است. افزایش ریسک و عدم‌قطعیت در اقتصاد باعث می‌شود از مسیر افزایش صرف ریسک عملا میزان نرخ بهره حقیقی که آحاد اقتصادی آینده را با آن تنزیل می‌کنند، افزایش پیدا کند. افزایش در نرخ تنزیل آینده به معنای کاهش قیمت دارایی‌‌‌هایی است که عملکرد آن متاثر از شرایط آتی است.
در واقع افراد از این مسیر بازدهی مورد انتظار متناسب با افزایش ریسک را تعدیل می‌کنند. طی سال‌های گذشته، اقتصاد ایران، چه از منظر عملکرد عوامل کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی و چه از منظر قواعد سیاستگذاری مانند تعیین نرخ خوراک و قواعد مربوط به صادرات و واردات با ریسک‌‌‌های بزرگی مواجه بوده است. به همین خاطر در صورت برداشته‌شدن این ریسک‌‌‌ها، بازار سرمایه می‌‌‌تواند به عملکرد بلندمدت خود بازگردد.
از ثبات نسبی ارز تا پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد
اگر ثبات بازار ارز در سال‌جاری که به دنبال کاهش انتظارات تورمی محقق شده است، به‌واسطه سیاستگذاری‌های صحیح ارزی تداوم یابد، می‌‌‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد؛ به شرط آنکه بتواند به پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن آینده کمک کند. این مهم نیازمند این است که نرخ ارز براساس متغیرهای کلان اقتصادی تعیین شود و با نظام چندنرخی در میان‌مدت فشار مضاعف در بازار ارز ایجاد نشود.
کاهش پایدار تورم از مسیر کاهش نرخ سود در اقتصاد و افزایش عرضه وجوه می‌‌‌تواند اولا هزینه‌‌‌های تامین مالی شرکت‌های بورسی را کاهش دهد؛ ثانیا بازار سهام را در مقایسه با بقیه بازارها در شرایط عملکردی بهتری قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش عدم‌قطعیت در شرایط نرخ ارز نیز می‌‌‌تواند پیش‌بینی‌‌‌پذیری شرایط درآمدهای ارزی شرکت‌های بورسی را بهبود بخشد.
با اینحال مساله اصلی در شرایط کنونی، تداوم و پایداری شرایط جاری است و به نظر می‌رسد همچنان توافق درباره اینکه این شرایط پایدار است یا نه وجود ندارد. در صورتی که شرایط پایدار شود از مسیر سازوکارهای یادشده، شرایط در بازار سرمایه بهبود می‌‌‌یابد.
اهمیت افزایش استقلال بانک‌مرکزی در کنترل تورم
اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور، مساله اصلی استقلال بانک‌مرکزی است. این اقتصاد سیاسی دو وجه دارد. یک‌وجه داخلی مشهود است که ناظر بر عملیات ریالی بانک‌مرکزی به شمار می‌‌‌آید.
طی سال‌های گذشته کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی سبب شده است تا بانک‌مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تامین‌‌‌کننده این کسری باشد. استقلال بانک‌مرکزی به معنای نه گفتن به درخواست دولت و شرکت‌های دولتی است که به نظر می‌رسد تحقق آن مستلزم اصلاح در بودجه دولت و شرکت‌های دولتی است.
حال این اصلا درباره دولت می‌‌‌تواند در بخش کاهش پایدار هزینه‌‌‌های دولت انجام شود و درباره شرکت‌های دولتی نیز اقتصادی کردن فرآیند تولید کالا و خدمات در آنهاست که نوعا به دلیل اینکه قیمت شرکت‌های دولتی کمتر از بهای تمام‌شده است، از مسیر افزایش قیمت قابل پیگیری است.
در نتیجه هر دو عامل نیازمند تغییرات جدی در نحوه حکمرانی کشور است که به نظر می‌رسد همچنان علائمی برای تغییر آن وجود ندارد. در نتیجه تصویب قانون، مادامی که شرایط و نظام انگیزشی حاکم همچنان مانند گذشته باشد، نمی‌‌‌تواند به صورت بلندمدت و پایدار به بهبود شرایط منجر شود.
شاهد مثال این شرایط هم قوانین متعددی است که در حوزه‌‌‌های مختلف در کشور وجود دارد. با اینحال به دلیل بی‌توجهی به سازوکارهای اقتصاد سیاسی اجرایی نشده یا به شکلی اجرا شده‌‌‌اند که از اهداف اصلی به دور بوده‌‌‌اند.
حوزه دوم استقلال بانک‌مرکزی نیز به حکمرانی ارز بازمی‌گردد. در شرایط کنونی در کشور ما سیاستگذاری ارزی و تجاری با یکدیگر خلط شده که علت آن نیز کمبود منابع ارزی در مقایسه با مصارف تعیین‌شده برای آن است.
به همین خاطر بانک‌مرکزی پیرو برخی از سیاست‌‌‌های تجاری است و بر این اساس امکان سیاستگذاری ارزی متناسب با اهداف خود را ندارد. هرچند درباره اینکه سیاستگذاری ارزی جزو حیطه اختیارات بانک مرکزی است یا خیر مباحث زیادی وجود دارد. به همین خاطر به‌جز بحث تصویب قوانین که حتما بحث لازم و مهمی است، لازم است نظام انگیزشی پشتیبان استقلال بانک‌مرکزی نیز تغییر پیدا کند تا بتوان از استقلال بانک‌مرکزی که یکی از اهداف مهم آن کنترل تورم است، بهره‌‌‌برداری کرد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات