مشوق‌های دولتی برای اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت، از پیگیری‌های جدی دولت برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شد برای رفع موانع اجرای فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مشوق‌های دولتی بهره گرفته شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، سید احسان خاندوزی، در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار«سنا» مبنی بر اقدامات حمایتی دولت تا پایان سال از بازار سرمایه اظهار داشت: در کنار سایر تدابیر گذشته که شاید در این جلسه ذکر نشده باشد، حمایت از بازار سرمایه به منظور تسهیل روند واقعی شدن متغیرها به بازار به ویژه میزان موجودی بازار و سرمایه موجود در آن از جمله اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد.
واقعی‌تر شدن متغییرها با تجدید ارزیابی دارایی‌ها
وی در پاسخ به سئوال دیگر«سنا» از پیگیری جدی دولت برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد و عنوان کرد: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شده و قرار است از مسیر تجدید ارزیابی شرکت‌های بورسی به واقعی‌تر شدن بسیاری از متغیرهای موجود در بازار سرمایه کمک کرد.
پیشنهاد قانونی برای رفع موانع
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به موانع موجود برای اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها توضیح داد: با توجه به موانع موجود برای اجرای فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دوره کوتاه مدت، علاوه بر مشوق های مالیاتی برای این موضوع، مقرر شد، پیشنهاد قانونی به سرعت آماده و ارسال شود تا در دوره های کوتاه‌تری از مشوق‌های دولتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده کرد.
خاندوزی گفت: به نظر می‌رسد این اقدام در کنار افزایش میزان عرضه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد و افزایش سرمایه‌ها در سال جاری به بهبود شرایط بازار در دو ماه پایانی سال کمک کند.
کاهش سرعت موتور تورم
وی همچنین در این نشست با بیان اینکه هدف گذاری دولت سیزدهم این بوده که با ایجاد سیاست‌های پولی کلان به کاهش سرعت موتور تورم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اقدامات کاهش رشد نقدینگی است که در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است. این عدد نسبت به آذر ماه سال گذشته که ۳۳.۴ درصد بود، ۶.۴ درصد کاهش داشته است. رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
کاهش رشد نقدینگی از ۳۳.۴ درصد به ۲۷ درصد
وی افزود: روند فعلی میزان رشد نقدینگی در مقایسه با سال شروع دولت در سال جاری در اکثر ماه ها نصف و در مواردی یک‌سوم بوده است در ۹ ماهه امسال رشد میانگین نقدینگی ۱.۷ درصد بوده در حالی که در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲.۷ درصد بود که این آمار ثبات اقتصاد کلان در حوزه کدهای پولی را به ما گزارش می‌دهد.
کنترل نقدینگی و نوسانات ارزی
خاندوزی با بیان این که اخیرا گفته شده رشد پایه پولی منفک از نقدینگی بر تورم موثر است، خاطرنشان کرد: این حرف چندان دقیق نیست، در حال کنترل نقدینگی و نیز کنترل نوسانات ارزی هستیم لذا این ادعاها واقعی نیست و پایه پولی در شرایطی که نقدینگی در حال کنترل است، بر تورم اثرگذار نیست و امیدواریم به رقم ۲۵ درصد رشد نقدینگی تا پایان امسال برسیم.
وزیر اقتصاد گفت: تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه ۱۵ واحد درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و در ۹ ماهه اخیر کنترل شده است گزارش های صندوق بین المللی پول نیز از کاهش تورم ایران در سال آتی حکایت دارد.
ایجاد ۷۰۰ هزار شغل
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته و ۶ دهم واحد درصد نسبت به پاییز سال قبل کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش بیکاری همزمان با رشد مشارکت اقتصادی با نیم واحد درصد به عدد ۴۱.۵ درصد رسیده و پاییز امسال ۶۱۲ هزار متقاضی کار جدید به بازار معرفی شده و ۷۰۵ هزار شغل ایجاد شده که نسبت به پاییز سال قبل ۴ برابر متوسط سالانه رشد اشتغال در دولت قبل است یعنی در دولت سیزدهم در هر فصل برای ۱۱۰ هزار نفر ایجاد شغل شده است البته در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی علی رغم روند کاهشی آن هنوز با رقم مطلوب فاصله داریم، همچنان در ۷ استان نرخ بیکاری دو رقمی و بالای ۱۰ درصد است که تمام تلاش وزارت کار این است که در استان‌هایی که رقم بیکاری دو رقمی است این نرخ را کاهش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تلاش‌ها بر این است که بتوانیم رشدهای اقتصادی قریب ۴ درصدی دو سال گذشته همزمان با رشد اشتغال تداوم یابد.
تصمیمی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو نداریم
وی افزود: هیچ بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو علی رغم شایعاتی که مطرح شده، در دولت سیزدهم وجود ندارد.
۱۴۰۲ ملک دولت به فروش می‌رسد
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کمیته مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: تاکنون این کمیته ۲۶ جلسه برگزار کرده و هزار و ۸۵۱ ملک مازاد معرفی شده و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته است و ۴۲۰ ملک دیگر در دستور کار هفته های آتی قرار دارد. ۱۴۰۲ ملک هم از ۱۸۵۱ ملک مذکور، در مسیر ارزش افزایی هستند تا کنون ۹۹ ملک به فروش رسیده است، بخش هایی از دارایی های دولت هم به شکل تهاتری در اختیار پیمانکاران عمرانی برای خاتمه یافتن پروژه های عمرانی قرار می گیرد و رقم آن بسیار بیشتر از فروش مستقیم املاک دولت است در هر استانی هم املاک راکد و مازاد دارند، برای تکمیل پروژه هایی مانند تکمیل بیمارستان ها و مدارس معطل مانده و نیمه تمام در استان ها، قرار خواهد گرفت.
برنامه وزارت جهاد برای تامین کالاها
سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز با اشاره به نوسانات قیمتی این دو کالا در دو سال اخیر اظهار کرد: رییس جمهور دستور اکید برای رفع این مشکل داشت در ماه گذشته به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر ماه شاهد افزایش قیمت مرغ بودیم که با اتخاذ تدابیری باعث شد در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یابد. در دی ماه قرار است ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی رخ دهد مسأله واردات هم پیگیری شده و بانک مرکزی تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار دارد کشتی های معطل در لنگرگاه ها هم به سرعت در حال تخلیه هستند و دیگر هیچ کشتی معطل در بنادر نداریم، نه تنها برای افزایش قیمت مرغی که در ماه گذشته رخ داد برنامه داریم، بلکه برای تامین گوشت مرغ و قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان هم وزارت جهاد برنامه ویژه ای دارد.
وزیر اقتصاد درباره تخلفات ارزی لاستیک اظهار کرد: پرونده لاستیک مربوط به دهه ۹۰ است که از سوی نهادهای اجرایی و قضایی در دست پیگیری است و آخرین وضعیت آن را قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد کرد.
دلیل نوسانات ارزی اخیر
خاندوزی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است به ویژه پس از حمله به یمن نااطمینانی هایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم همچنین توقف کشتیرانی چینی ها هم به مناسبت سال نوی میلادی و رشد تقاضای درخواست حوزه‌های حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست.
بهره‌وری
وی درباره بهره‌وری گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره وری گره خورده است اگر مدیری احساس کند که در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره وری نخواهد داشت، در حوزه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره وری تامین شود، صندوق توسعه ملی احکام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود تا کنون ۵۲۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار تصویب شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است.
تعیین دستمزدهای منطقه‌ای
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعیین دستمزدهای منطقه‌ای با بیان اینکه این مسأله چیز جدیدی نیست، عنوان کرد: این برنامه اخیرا به کمیته مزد شواری عالی کار ارجاع شده و دیروز جلسه کمیته مزد این شورا با حضور نمایندگان دستگاه ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و به بحث گذاشته شد اما تا کنون تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است.
پرداخت بیش از ۱۳۵ همت تسهیلات ازدواج
وی درباره دستور ریس جمهور در زمینه وام ازدواج گفت: بانک‌مرکزی قرار شده ۱۲۵ هزار زوج متقاضی جدید علاوه بر قبلی ها را برای بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج کنند بانک های قرض الحسنه هم به این روند افزوده می شوند از ابتدای امسال ۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۵ همت تا ۲۴ دی ماه پرداخت شده که ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی به طور کامل انجام شده ولی برخی بانک ها عقب ماندگی دارند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
خاندوزی در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک ها را افزایش داد و بانک هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد بی انضباطی بدهی بانک ها هم به این بدهی ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک ها برطرف کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص برخی تصمیمات در زمینه عرضه خوردو تا ۵ درصد حاشیه نرخ بازار که به ایجاد التهاب در بازار خودرو انجامید اذعان کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در این زمینه اصلاح ساختار عرضه خودرو و تمرکز بیشتر بر کیفیت و اصلاح بازار و ارتقای فناوری محصولات و همچنین افزایش تولید داخل و واردات خودروی خارجی است که به ایجاد تعادل حوالی قیمت های تمام شده تولید است، با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور داریم که تقاضای خودرو سرمایه‌ای است و نه تقاضای واقعی مصرفی، هیچ برنامه ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو نداریم.
حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس
وی درباره رشد حداقل حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت این متوسط را ۱۸ درصد تعیین کرده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرده اند که این مصوبه ۲۰ همت منابع جدید می طلبد.
ناترازی
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تلاش دولت این است که به ناترازی دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به تاترازی نشود اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات