اقداماتی در حوزه مقررات پول‌شویی
سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، چهار اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پول‌شویی را تشریح کرد. ابوالقاسم فرجینیا، با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با پول‌شویی، کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی را در داخل دستگاه تشکیل دهند، به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم این موضوع از گذشته وجود داشته، اما براساس قانون و طبق آیین‌نامه جدید، مبارزه با پول‌شویی به‌روزرسانی شده و ساختار مرکز با تغییرات گسترده‌‌‌ای ارتقا پیدا کرده است.
سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه عنوان کرد: اداره بازرسی و توسعه روش‌های مبارزه با پول‌شویی هم بحث تدوین مقررات و پیشنویس برخی از دستورالعمل‌‌‌ها و بحث کنترل و نظارت و بازرسی بر اجرای این مقررات را بر عهده دارد. وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین وظایفی که این اداره بر عهده دارد بحث تایید صلاحیت نمایندگان مبارزه با پول‌شویی است؛ چرا که براساس آیین‌نامه جدید، تمام نهادهای مالی باید فردی را به عنوان مسوول مبارزه با پول‌شویی در شرکت انتخاب و به مرکز معرفی کنند تا براساس دستورالعمل موجود، بحث و بررسی و تایید صلاحیت تخصصی و امنیت را اخذ و برای آنها احکام مسوولیت صادر کند تا بتوانند به ایفای نقش خود در این حوزه بپردازند. سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه طی سال گذشته مرکز مبارزه با پول‌شویی چهار اقدام در حوزه تدوین مقررات داشته، گفت: اقدام نخست، بحث تدوین دستورالعمل ارائه خدمات پایه به صورت غیر‌حضوری به اشخاص مشمول بود که مرحله تصویب آن انجام و به شورای مقابله با پیشگیری از پول‌شویی ارسال شد که جلسات بررسی تصویب نهایی آن در حال انجام است. به گفته فرجینیا، اقدام دوم، تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی مقررات با پول‌شویی است که تجمیع چند دستورالعمل سابق است که از سال ۹۰ وجود داشته و در این دستورالعمل به صورت جامع همه موارد مربوط به آن لحاظ شده است.
وی عنوان کرد: اقدام سوم، بحث طراحی و تصویب تدوین ضوابط شناسایی مضاعف مشتریان بود که پس از تایید مرکز به همه اشخاص ابلاغ شد. اقدام چهارم بحث تدوین قواعد و شاخص‌‌‌های معاملات مشکوک بود که پس از تایید از مرکز اطلاعات مالی به همه اشخاص مشمول ابلاغ شد. فرجینیا با تاکید بر اینکه گزارش عملیات مشکوک، یکی از وظایف مرکز مبارزه با پول‌شویی است، گفت: برای هر نوع معامله مشکوک، مسوول مبارزه با پول‌شویی وظیفه دارد این نوع معامله را گزارش دهد. این موضوع از طریق سامانه‌‌‌های مربوطه به مرکز گزارش داده شده و مرکز هم از طریق سامانه و پس از دریافت گزارش‌‌‌ها بررسی تکمیلی را انجام و آنها را به مرکز اطلاعات مالی برای پیگیری‌‌‌های بعدی و روند رسیدگی‌‌‌های قبلی ارسال می‌کند. سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، از مجموع ۴۰۶گزارش مشکوکی که به مرکز مبارزه با پول‌شویی ارسال شد، تعداد ۷۶گزارش حائز اهمیت تشخیص داده شد و برای پیگیری‌‌‌های بعدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد، اظهار کرد: برخی از آنها مواردی بود که چندان حائز اهمیت نبوده و برخی هم دارای تکرار بوده که تجمیع و طی گزارش‌‌‌هایی برای آنها ارسال شده است. فرجینیا در خصوص تایید صلاحیت‌‌‌ها نیز بیان کرد: از تعداد ۵۳۰نهادی که در بازار سرمایه به عنوان اشخاص تحت نظارت وجود دارند، مسوولان مبارزه با پول‌شویی تعداد ۴۳۰نهاد را معرفی کردند که در حال بررسی است که البته بعضی از آنها ممکن است حائز شرایط نباشد و باید نفر جایگزین معرفی کرده یا اطلاعات تکمیلی ارائه دهند.
وی تصریح کرد: از ۴۳۰نهاد تحت بررسی، مسوولان مبارزه با پول‌شویی حدود ۱۰۰ نهاد را تایید کرده‌اند و احکام مربوط به آنها صادر یا در حال صادر شدن است و به‌زودی ابلاغ می‌شود. سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اقدامات دیگر مرکز مبارزه با پول‌شویی، اظهار کرد: اقدام مهم دیگری که در مرکز مبارزه با پول‌شویی در حال پیگیری است، بحث سند ملی ریسک است. براساس آیین‌نامه جدید، هر حوزه‌‌‌ای باید یک کارگروه تخصصی تشکیل دهد و آسیب‌‌‌های ناشی از عدم‌اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی یا خود پول‌شویی در آن حوزه احصا و براساس آسیب‌‌‌های موجود، یک برنامه عملی پیشنهاد شود که این اقدام در بازار سرمایه انجام و در کارگروه ملی ریسک این موضوع مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته و در صورت ابلاغ، اقدامات پس از آن صورت خواهد گرفت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات