سال سخت اژدهای زرد
دنیای اقتصاد -گروه بین‌الملل : اقتصاد چین سال گذشته به هدف رشد پنج درصدی دست یافت، هرچند این میزان یکی از کمترین نرخ‌های رشد اقتصادی طی دهههای گذشته بود. اما با نگاهی به آینده، تحلیلگران انتظار دارند، اقتصاد این کشور در سال اژدها با «بادهای مخالف» شدیدی مواجه شود. در شرایط بحرانزده بازار املاک، کاهش درآمدهای صادراتی و سرکوب صنایع خصوصی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی با سرعت بیسابقهای در حال خارجکردن سرمایه خود از بازار سهام چین هستند. با کاهش اعتماد فعالان کسب‌وکار، اقتصاددانان معتقدند پکن باید در راستای ایجاد تحرک بیشتر در بخش مصرف داخلی، اقداماتی انجام دهد. در حالی که برخی از تحلیلگران خواستار اقدامات بنیادی برای وارد کردن یک شوک به اقتصاد چین هستند، اما به دلیل اجتناب پکن از هزینه‌کرد در حوزه خدمات اجتماعی، این انتظارات کمرنگ شده است. با این حال، دسته دیگری هم هستند که فراتر از دشواریهای کنونی، دلایلی برای خوش‌بینی نسبت به اقتصاد چین مشاهده می‌کنند.
طولانی‌‌ترین دوره تورم منفی را از هنگام وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تجربه می‌کند. قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژانویه برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و به نظر می‌رسد این کاهش در ماه‌‌های آتی ادامه یابد.
کوین پی گالاگر، مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی دانشگاه بوستون، در گفت‌وگو با الجزیره می‌‌گوید، چین پس از رفع محدودیت‌های کرونایی در اواخر سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی که بیشتر مردم انتظار داشتند را تجربه نکرده است، و به نظر می‌رسد مقامات این کشور نیز متوجه خطر افت شاخص قیمت‌ها شده‌‌اند. اگر خانوارها و شرکت‌ها خرید را به تعویق بیندازند به این امید که کالاها همچنان ارزان‌‌تر می‌شوند، افت قیمت‌ها این ریسک را در پی دارد که خود بتواند منجر به ایجاد یک چرخه کاهشی شود. تورم منفی همچنین با افزایش هزینه واقعی بدهی، بدهکاران را تحت فشار قرار می‌دهد.
در چین، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، از جمله بدهی‌‌های دولت محلی، در سال ۲۰۲۲ به ۱۱۰درصد رسید، که چالشی فزاینده برای سیاستگذاران محسوب می‌شود. در ماه‌‌های اخیر، مقامات دولتی اقدامات حمایتی مختلفی را برای جلوگیری از کاهش بیشتر شاخص قیمت‌ها اتخاذ کرده‌‌اند. نرخ‌های وام مسکن برای خرید خانه کاهش یافته و بانک‌ها اجازه دارند ذخایر نقدی کمتری را برای تشویق افزایش وام‌‌دهی نگه دارند. بسیاری از مشکلات افت بیش از حد تورم چین را می‌توان در بخش املاک و مستغلات که ۲۰ تا ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، جست‌وجو کرد. پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، دولت‌های محلی ایجاد رونق در حوزه ساخت‌وساز به پشتوانه استقراض را برای تقویت رشد اقتصادی تشویق کردند. اما پس از دهه‌‌ها گسترش سریع شهرنشینی، عرضه مسکن از تقاضا پیشی گرفته است.
گزارش آژانس رتبه‌‌بندی فیچ، بعد از اینکه چند شرکت عظیم ساختمانی چین نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، سال گذشته خرید خانه‌‌های جدید در چین بین ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش یافت.
در واکنش به این تحولات، خانوارهای چینی برای صرف درآمد خود در حوزه املاک محتاطتر شده‌‌اند، ضمن اینکه ضعف در تورهای حمایت اجتماعی دولت، خانواده‌‌ها را واداشته درآمد خود را بیشتر برای مواقع اضطراری پس‌‌انداز کنند.
ریسک‌‌های گوناگون
در سال ۲۰۲۲، مصرف خانوار تنها ۳۸درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داد. برای مقایسه، در ایالات‌متحده مخارج خصوصی در همان سال سهم ۶۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت. به گفته شینا یو، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، پس‌‌انداز خانوارها در طول همه‌گیری کرونا کاهش یافت، سقوط بخش املاک به اعتماد مصرف‌کننده بیش از پیش خدشه وارد کرد، و همچنین باید توجه کرد که چین جمعیت سالخورده‌‌ای دارد و به طور معمول با افزایش سن، برای خرج کردن محتاطتر می‌شود. نتیجه اینکه پس‌‌انداز ناخالص ملی در سال ۲۰۲۳ از ۴۰درصد فراتر رفت که بیش از دو برابر سطح ایالات‌متحده است. «با نگاهی به آینده، واداشتن مردم به خرج کردن پس‌اندازشان آسان نخواهد بود. برای دهه‌‌ها، اقتصاددانان دولت را تشویق کرده‌‌اند تا تنها بر سرمایه‌گذاری تمرکز نکرده و اقتصاد را به نفع مصرف متعادل کند.» با نسبت ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی، نرخ سرمایه‌گذاری چین به مراتب بالاتر از سایر اقتصادهای نوظهور است، چه رسد به اقتصادهای پیشرفته، که این نسبت به طور متوسط بین ۱۸ تا ۲۰درصد است. پکن علاوه بر تلاش برای افزایش موجودی مسکن، در جاده‌‌ها، پل‌‌ها و خطوط راهآهن سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده است.
با این حال، مانند بخش مسکن، سال‌ها سرمایه‌گذاری بیش از حد منجر به ایجاد ظرفیت بیش از نیاز شده است. به عنوان مثال، درآمد در بخش حمل‌ونقل ریلی چین پیوسته از هزینه‌‌ها کمتر بوده است. در پایان سال ۲۰۲۲، شرکت دولتی راهآهن چین ۸۸۶ میلیارد دلار بدهی داشت. شینا یو، اقتصاددان چینی می‌‌افزاید، محدودیت‌های مدل اقتصادی سرمایه‌‌بر متکی بر توسعه زیرساخت‌‌های چین قابل مشاهده است و با توجه به اینکه نرخ بهره در حال حاضر بسیار پایین است، پکن باید برای ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار، مصرف بیشتر را تشویق کند. همچنین سیاستگذاران باید با صرف هزینه بیشتر در زمینه آموزش، مراقبت‌‌های بهداشتی و بازنشستگی، انگیزه‌‌های پس‌‌انداز را کمتر کنند. تحلیلگران انتظار دارند کنگره ملی خلق که در واقع پارلمان چین محسوب می‌شود و در ماه مارس تشکیل جلسه خواهد داد مجددا هدف رشد سالانه اقتصادی را حدود ۵درصد تعیین کند. درحالی که بسیاری از اقتصاددانان پکن را تشویق می‌کنند تا از طریق کمک به افزایش هزینه‌کرد خانوار رشد اقتصادی را تحریک کند، ویکتور شی، کارشناس اقتصاد چین در دانشگاه کالیفرنیا انتظار دارد رشد سرمایه‌‌‌محور همچنان برای پکن اولویت داشته باشد.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات