ارزندگی بورس با متر جدید
دنیای اقتصاد : برررسی نسبت کلیدی «قیمت به سود» در بازار سهام با توجه به طرح سپرده ۳۰درصدی، حاوی نکات جدیدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت P/E تعادلی آیندهنگر، با فرض نرخ جدید بازار پول و بدون توجه به دارایی‌های غیرعملیاتی، در محدوده ۴.۵واحد برآورد میشود. این درحالی است که روند ۱۵ساله شاخص کلیدی بورسی در محدوده ۵ تا ۸ واحد بوده است. با این پیش‌فرض، شاخص ارزندگی بازار در کمترین مقدار تاریخی خود قرار دارد؛ به این معنا که سهام شرکت‌های بازار کاملا ارزنده است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری، دو عامل تغییر نرخ خوراک گاز و افزایش نرخ صرف ریسک، سبب جاماندگی بورس از سایر بازارها شد. در ۱۱روز گذشته، بیش از ۲.۴هزار میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شده و تصمیم‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، لغو عرضه اولیه‌ها و محدود کردن بازارگردان‌ها برای فروش بی‌نتیجه مانده است. فعالان بازار معتقدند ثبات در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار سرمایه، در بازگشت اعتماد به بورس موثر خواهد بود.
ارزندگی بورس با متر جدید
امیرمحمد بختیاری : روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت در بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال جاری پیرامون اقدامات و سیاست‌های اقتصادی انجام‌گرفته از سوی دولت توضیحاتی داد. در حاشیه این نشست خاندوزی چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی به طور عام و به ویژه صنایع بورسی را مهم عنوان کرد.او نسبت به اقدامات انجام‌شده پیرامون شرکت‌های پالایشی و پتروشیمیایی گفت: دولت در مصوبه سال جاری خود در خصوص محصولات پتروشیمیایی، خود را برای سال‌های آینده محدود و منضبط به قاعده و فرمولی کرده است تا وضعیت برای سرمایه‌گذاران اقتصادی و صنایع بورسی پیش‌بینی‌پذیر باشد.
وزیر اقتصاد پیرامون شرایط حال بازار سرمایه گفت: در چشم‌انداز ماههای آینده، اولویت‌های گوناگونی در زمینه رونق در بازار سرمایه مطرح شده که محور نخست آن اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار و نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. از طرفی نظارت بر کسب‌وکارهای غیر‌رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس در همین مسیر بوده است. او عنوان کرد: برای سال‌های آینده دولت در تلاش است که پیش‌بینی‌پذیری صنایع امکان‌پذیر باشد.
پس‌لرزه‌های تلاطم بورس
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص اقدامات صورت‌گرفته و وضعیت بازار سهام در سال جاری گفت:سیاستگذاران در سال‌های اخیر به بهانه تامین کسری بودجه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. از طرفی رکود تحمیلی که در سال جاری در بازارهای مالی صورت گرفت با وجود حمایت‌های مصنوعی از بازار سرمایه، موجب خارج شدن فعالیت‌های اقتصادی از ریل اصلی خود شد و عاملی برای افت سرمایه‌گذاری برای اهالی بازار شده است. حمایت از سیاست‌ها و نسخه‌های کوتاه‌مدت به منظور تزریق شوک‌های گذرا برای تغییر وضعیت بازار را نمی‌توان نتیجه چاره‌اندیشی صحیح در خصوص وضعیت بازار سهام دانست. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه چندان به دنبال حمایت‌های مستقیم سیاستگذاران نبودند. در بازار زنده‌ای به نام سهام که نیروهای عرضه و تقاضا در آن میتوانند مکانیزم بازار را در جهات مناسبی هدایت کنند، نیازی به اثرگذاری عامل بیرونی جهت بهبود وضعیت بازار احساس نمی‌شود.
در صورتی که سیاست‌ها در کشور در جهتی باشد که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد، میتوان نتیجه آن را در وضعیت معیشتی افراد و حال بازار به‌وضوح مشاهده کرد. از این رو نمی‌توان از تاثیر تعیین قیمت توسط بازار و تاثیرگذاری آن در سطح بازار چشم پوشید. در این صورت بهترین نتیجه را میتوان در عدم دخالت سیاستگذار در بازار عنوان کرد و عدم دخالت بیرونی در کاهش یا افزایش قیمت سهام گوناگون میتواند نتایج مطلوبی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در پی داشته باشد. از طرفی بهبود محیط کسب‌وکار و ساختارهای اقتصادی را میتوان از جمله مهم‌ترین وظایف سیاستگذار دانست. در غیر این صورت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد تلاطم در جریان تولیدی آنها با اتخاذ سیاست‌های نابهنگام و ضد‌ونقیض مانند نرخ بنزین پالایشگاه‌ها و تعرفه‌هایی که متوجه شرکت‌های معدنی و فولادی بود، نمی‌توان به بهانه بهبود وضعیت بازار ابلاغ کرد. در صورتی که قیمت گاز شرکت‌های پتروشیمی حدود سه برابر قیمت گاز در کشورهای آمریکا و کانادا محاسبه میشود و این شرکت‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های تجاری محصولات خود را با قیمت پایینتری به فروش می‌رسانند.
از این رو فعالیت‌های پتروشیمی‌محور از مدار سودآوری خارج می‌شوند و سرمایه‌گذاری در تولید از مسیر پر‌پیچ‌و‌خمی سر درخواهد آورد. در صورتی که سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشگاهی چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد، تاثیر منفی آن متوجه اقتصاد خواهد بود و بازار سرمایه نیز که جزئی از اقتصاد هر کشور و پایه اساسی در تولید هر کشور محسوب میشود از پس‌لرزه‌های آن در امان نخواهد ماند. از این رو آزمون‌و‌خطای طرح‌های اقتصادی و بنیادی که در سال‌های گذشته بازارهای مالی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های سیاستگذاران را با اماواگرهای زیادی روبه‌رو می‌کند. برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها باید با هدف مشخصی بنا شوند و از ثبات نسبی برخوردار باشند تا سرمایه‌گذاران رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در بازارها داشته باشند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران تصمیم میگیرند سرمایه و نقدینگی خود را از بازار خارج کنند و تمایل سرمایه‌گذاران دیگر بازارها را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش خواهد داد.
از این رو مهم‌ترین عاملی را که بورس و اقتصاد کشور در شرایط حال حاضر به آن نیاز دارد باید در ثبات در سیاستگذاری‌ها جست، چرا که بازار سرمایه به دنبال مصوبه جدید پالایشی‌ها و پتروشیمیایی‌ها آسیب‌های زیادی دیده، اما آسیب بیشتر را باید در وابسته دانستن کسری بودجه به سیاست‌های نامناسب و دخالت در بازار کنکاش کرد که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بازار دچار شک‌وتردید زیادی می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر اقداماتی مانند داغ شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها در ماههای گذشته و انتشار گواهی‌های سپرده 30درصدی بر بورس افزود: تجدید ارزیابی در قالب اصلاح روش‌های حسابداری که متناسب با شرایط تورمی باشد، در اقتصاد بسیار ضروری است. اینکه در ابتدای سال پیگیری‌های زیادی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد، به دلیل احساس نامطلوب پیش از ابلاغیه خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها صورت گرفت که سود چنین شرکت‌هایی که واقعی‌اند مشخص شود و سیاست‌های ضد منافع این شرکت‌ها اتخاذ نشود.
در ادامه شاهد آن بودیم که قدم‌های مناسبی جهت اجرایی شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد. با این وجود شاهد عملکرد ضعیف مجلس در این خصوص بودیم، چراکه در قانون هفتم در بودجه و حتی در قوانین مربوط به بازار سرمایه اقدامات مطلوبی از سوی مجلس صورت نگرفت. باید اظهار کرد که در زمینه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از مسیری به بعد پیگیری اهالی بازار سرمایه کاهش پیدا کرد و میتوان کاهش پیگیری اصحاب سرمایه را یکی از مهم‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن چنین این اقدامی دانست.
از طرفی در خصوص انتشار گواهی‌های سپرده 30درصدی باید گفت زمانی که کشور با تورم دست و پنجه نرم می‌کند، سیاستی را نمی‌توان بدون حل معضل تورم یافت که سرانجام مناسبی برای اقتصاد داشته باشد. از این رو نمی‌توان پویایی اقتصاد و تولید را با وجود درگیری اقتصاد با تورم‌های مزمن خواستار بود. نرخ‌های بهره و سود بانکی متاثر از نرخ تورم در سال‌های گذشته مثبت نبودند. باید اظهار کرد با وجود اینکه نرخ بهره و نرخ تسهیلات از تورم فاصله زیادی گرفته، اما نرخ بازدهی صنایع و بنگاهها از نرخ تسهیلات پایینتر است. در صورتی که تجدید ارزیابی‌ها به نتیجه می‌رسید و صورت‌های مالی به واقعیت نزدیک می‌شدند، بازده حقوق صاحبان سهام به صورت متوسط 3.5درصد است. از این رو در چنین شرایطی تغییر نرخ بهره میتواند به کسب‌وکارها شوک زیادی وارد کند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد و میل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد افت پیدا کند. بنابراین اگر دولت در مکانیزم‌های طبیعی بازار سرمایه دخالت نداشته باشد و به وضعیت طبیعی بازار احترام بگذارد و وضعیت تولیدی را نسبت به وضعیت تورمی کشور تعدیل کند، میتوان افق روشنی را برای اقتصاد و بازار سرمایه متصور بود.
پرونده امروز
مدل‌‌‌های ارزشگذاری در بازار سهام ایران
نگاهی به دستاوردهای دانش مالی و علم اقتصاد برای فهم آنچه تحت عنوان عایدی در بازارهای دارایی می‌‌‌شناسیم، کمک می‌کند تا درکی متفاوت از فراز و فرودهای قیمتی در بورس ایران و چرایی بی‌‌‌تحرکی این بازار طی ماههای اخیر داشته باشیم. پژوهشگرانی که با عمق بیشتری به مطالعه بازار سهام ایران می‌‌‌پردازند، تصویری جالب از امروز و آینده بورس ارائه می‌دهند. بسیاری از این افراد برمبنای دانش مالی و اقتصادی و دستاوردهای علمی جهانی معتقدند سهم‌‌‌ها در بازار بورس ایران به‌درستی ارزشگذاری نمی‌‌‌شوند و همین موضوع کلید فهم وضعیتی است که بازار سهام در آن گرفتار شده است. پیشنهادهایی که در این پرونده پیرامون بازنگری در مدل ارزشگذاری سهم‌‌‌ها در بورس کشور از مدل فد به رویکردهای دیگری نظیر مدل گوردون یا برخی مدل‌‌‌های بومی و شواهدمحور ارائه شده، تلاشی بوده برای بازاندیشی در وضعیتی که اهالی بورس به آن گرفتارند. مدل‌‌‌های پیشنهادی تصور می‌کنند با گذار از رویکردهای معمول ارزشگذاری، لازم است به دو متغیر کلیدی یعنی نرخ بهره و نرخ ارز در مسیر ارزشگذاری توجه بیشتری شود و جدا از روندهای معمول، از این زوایا نیز وضعیت سهم‌‌‌ها و بورس را مورد توجه قرار دهند.
تورم، نرخ بهره و ارزشگذاری در بازار سهام
والا صنیع‌زاده / پژوهشگر دکترای اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف
یکی از شاخص‌‌‌های مهمی که تحلیلگران بنیادی در بازار سهام ایران برای تعیین ارزندگی سهم‌‌‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند، نسبت قیمت به عایدی (Price to earnings) یا همان P/E است. این نسبت میتواند به‌‌‌صورت گذشته‌‌‌نگر (TTM) (بر مبنای سود محقق شده چهارفصل گذشته) یا آیندهنگر (بر مبنای سود تخمینی در چهار فصل آتی) محاسبه میشود. دیدگاه رایج در بازارهای سهام از جمله ایران درباره P/E مطابق با مدل فد (Fed model) این است که مقدار منصفانه آن برای تعیین ارزش ذاتی بنگاهها عکس نرخ بهره بلندمدت است. بر این مبنا به طور میانگین انتظار می‌رود در بازار سهام ایران این نسبت بین ۴ تا ۵ باشد و سهم‌‌‌هایی که P/E آنها کمتر از این میزان است از لحاظ بنیادی ارزنده به شمار می‌‌‌روند. میانگین P/Eبازار سهام در ایران در ۱۵سال گذشته بیشتر اوقات بین ۵ تا ۸ بوده و تنها در دوران رونق بازار در سال ۹۹ به بیش از ۲۰واحد رسیده است. این نسبت به‌‌‌مراتب پایینتر از اغلب بازارهای سهام در جهان است و کشورهای معدودی هستند که میانگین P/E کمتر از 10 داشته باشند. این شیوه ارزشگذاری میتواند موجب خطای سیستماتیک سرمایه‌گذاران در برآورد ارزش سهم‌‌‌ها در شرایط تورمی باشد. در ادبیات حوزه مالی مقالاتی مانند مودیلیانی و کان (Modigliani & Cohn) (۱۹۷۹) اثر تورم بر ارزشگذاری دارایی‌‌‌ها در بازار سهام را بررسی کرده‌‌‌اند. شواهد ارائه‌شده در این پژوهش‌‌‌ها نشان می‌دهد در شرایط تورمی مانند دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی در ایالات‌متحده، سرمایه‌گذاران دچار خطای سیستماتیک شده و سهم‌‌‌ها را کمتر از ارزش واقعی ارزشگذاری می‌کنند. علت این خطای سیستماتیک میتواند ارزشگذاری بر مبنای مدل فد باشد.
در این دوران که با افزایش نرخ‌های بهره اسمی همراه است، سرمایه‌گذارانی که ملاک نسبت قیمت به سهام (معکوس نرخ بهره) را برای تعیین ارزندگی به کار می‌‌‌برند نسبت پایینتری را برای ارزش ذاتی بنگاهها در نظر میگیرند، به همین دلیل میانگین P/E بازار کاهش می‌‌‌یابد و بنگاه کمتر از ارزش ذاتی قیمت‌گذاری میشود. در حالی که در شرایط تورمی معمولا نرخ رشد اسمی عایدی بنگاهها هم به‌‌‌تناسب افزایش می‌‌‌یابد و باید آن را در برآورد ارزش سهم‌‌‌ها که معادل ارزش حال شده جریانات نقدی آتی بنگاه است، در نظر گرفت. این تصحیح که با مدل‌‌‌های قیمت‌گذاری مانند مدل رشد گوردون (Gordon growth model) همخوانی دارد، موجب میشود نسبت قیمت به عایدی منصفانه در سطح بازار برای تعیین ارزندگی بنگاهها تحت‌‌‌تاثیر تغییرات در نرخ بهره تغییر چشمگیری نداشته باشد. مشاهدات بیانگر آن است بعد از طی‌‌‌شدن دوره‌‌‌های با تورم بالا قیمت‌ها در بازار سهام رشد قابل‌‌‌توجهی دارند تا کم‌برآوردی در ارزش بنگاهها را جبران کنند. به نظر می‌‌‌آید خطای سیستماتیک در تعیین قیمت سهم‌‌‌ها و نسبت قیمت به عایدی ارزنده، به دلیل تداوم شرایط تورمی در ایران، موجب شده تا بازار سهام همواره دچار کم‌برآوردی در تعیین ارزش بنگاهها باشد و انتظار می‌رود در صورت کاهش پایدار نرخ‌های تورم و به‌‌‌تبع آن نرخ‌های بهره، شاهد رشد چشمگیر بازار سهام و جبران این عقب‌‌‌ماندگی باشیم.
مدلی ساده برای رابطه بازار سرمایه ایران با متغیرهای کلان اقتصادی
محمدمهدی وکیلی/کارشناس ارشد اقتصاد
واکاوی چگونگی نقش متغیرهای کلان اقتصادی در تحرکات بازار سهام، طی دهههای گذشته همواره یکی از موضوعات جذاب پژوهشگران حوزه اقتصاد و مالی بوده است. پیشینه بازار سهام در اروپا به سال‌های نخستین قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد و در آمریکا نیز بازار سهام وال‌استریت در سال‌های پایانی قرن هجدهم شروع به فعالیت کرد. اما اقتصاد کلان و اقتصادسنجی از میانه دهه 1930 به عنوان دو شاخه نوپا از علم اقتصاد مطرح شدند. از سوی دیگر، ایجاد نظام‌‌‌های ملی جمع‌‌‌آوری، محاسبه و ثبت داده‌‌‌های اقتصادی نیز عمدتا پس از جنگ جهانی دوم در اغلب کشورها فراگیر شد. بنابراین با در دسترس قرار گرفتن داده‌‌‌ها، ارائه نظریات و توسعه ابزارهای کمّی، کنجکاوی‌‌‌های نظری و تجربی پژوهشگران در باب کشف قانونمندی‌‌‌های میان متغیرهای کلان و بازار سهام در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد. نقطه عطف این پژوهش‌‌‌ها را میتوان سال 1965 دانست؛ سالی که پل ساموئلسون (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013) و یوجین فاما (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013) مستقل از یکدیگر نظریه مشهور موسوم به «فرضیه بازار کارا» را ارائه کردند.
در علم اقتصاد، روابط علت و معلولی میان پدیده‌‌‌ها را در قالب مدل اقتصادی بیان می‌کنند. مدل اقتصادی سعی می‌کند در فضای تجریدی، رابطه میان متغیرهای اقتصادی (تولید، نرخ بهره، نقدینگی، نرخ تورم و...) را در قالب روابطی معین (اغلب به زبان ریاضی) بیان کند. به عبارت دیگر، هر مدل اقتصادی یک تصویر کاریکاتوری از واقعیت را نشان می‌دهد که پژوهشگر بنا به باور خود، بخشی از آن را بااهمیت‌‌‌تر نشان داده و از بخش دیگری از واقعیت که به باور او از اهمیت کمتری برخوردار بوده چشم‌‌‌پوشی می‌کند. بنابراین، مدل‌‌‌سازی را میتوان تلاش بشر برای درک پیچیدگی‌‌‌های جهان دانست. او با این کار سعی می‌کند تا جای ممکن با ساده‌‌‌سازی پیچیدگی‌‌‌ها، سطح درک خود از پدیده‌‌‌ها را افزایش داده و براساس آن آینده را پیش‌بینی کند. با این مقدمه می‌‌‌خواهیم مدلی ساده برای بازده مورد انتظار بازار سرمایه ارائه کنیم که هدف آن ایجاد انگیزه در پژوهشگران بازار سرمایه است که با ارائه مدل بر مبنای چارچوب نظری مشخص به بررسی عوامل موثر بر بازده انتظاری بازار سهام پرداخته و براساس آن پیش‌بینی خود را با اتکا به فروضی معین ارائه کنند. بنابراین هدف این یادداشت بیش از هر چیز، کمک به توسعه مدل‌‌‌های کاربردی مناسب برای تحلیل و پیش‌بینی بازار سرمایه ایران است.
روش‌های تحلیلی مختلفی برای ارزیابی بازار سهام وجود دارد که مجموعه روش‌های ارزشگذاری (Valuation) از جمله آنها به شمار می‌‌‌آیند. از میان روش‌های ارزشگذاری نیز روش P/E به دلیل سهولت از رواج بیشتری در بین فعالان بازار سرمایه ایران برخوردار است. P/E نسبت قیمت به سود هر سهم است که در حالت کلی برابر با ارزش بازار به کل سود خالص خواهد بود. این نسبت، مدت زمان مورد انتظار برای بازگشت اصل مبلغ سرمایه را نشان می‌دهد. بررسی سری زمانی تاریخی این دو نسبت در ایران نشان می‌دهد که همواره P/E بازار سهام مضربی از P/E نرخ بهره بدون ریسک بوده است. این مضرب را که بدون در نظر گرفتن دوران خاص معمولا بین اعداد 2 و 3 نوسان کرده میتوان همان صرف ریسک نامید. در گام بعدی باید به بررسی عوامل موثر بر صرف ریسک پرداخت. در این مدل، صرف ریسک را تابعی خطی از نرخ ارز در نظر می‌‌‌گیریم. نرخ ارز به دلایل عدیده‌‌‌ای در کنار نرخ بهره، کلیدی‌‌‌ترین متغیرهای موثر بر انتظارات تورمی و بازده مورد انتظار بازار سرمایه به شمار می‌‌‌آید. بنابراین نسبت P/E بازار سهام، تابعی خطی از دو متغیر نرخ ارز و نسبت P/E بدون ریسک در نظر گرفته میشود. حال با چشم‌‌‌پوشی از شرح روابط ریاضی، تنها به ذکر نتیجه نهایی می‌‌‌پردازیم. براساس نتایج به دست آمده از این مدل ساده، بازده انتظاری بازار سهام در بلندمدت برابر با حاصل جمع نرخ رشد ارز و نرخ رشد P/E بدون ریسک خواهد بود. فرض دیگر مورد استفاده در این مدل آن است که متوسط بازار متناسب با رشد نسبت P/E رشد خواهد کرد.
در شرایط فعلی P/E TTM بازار سرمایه (4 فصل گذشته) حدودا 6.7واحد است. با در نظر گرفتن نرخ بهره 30درصدی، عدد صرف ریسک در سطح 2واحد و در کمترین سطوح تاریخی خود قرار دارد که نشان از سطح بالای ریسک‌‌‌گریزی در بازار سرمایه است. بر این اساس، اگر سطح فعلی P/E TTM را در نرخ ارز نیمایی 39هزار و 500تومان و نرخ بهره 30درصد مفروض بگیریم، بر مبنای قاعده بالا میتوان جدول حساسیت زیر را برای بازدهی مورد انتظار بازار سهام ارائه کرد که سرمایه‌گذار میتواند نتیجه سناریوهای احتمالی مورد نظر خود را به کمک آن ارزیابی کند.
بر اساس این جدول، برای مثال اگر سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد که نرخ ارز نیمایی در فصل آینده به سطح 44هزار تومان و نرخ بهره به سطح 27درصد می‌‌‌رسد، در این حالت با فرض ثبات سایر شرایط و فرض رشد متوسط بازار متناسب با رشد P/E بازار، او میتواند انتظار بازدهی متوسط 23درصدی از بازار سهام را در افق زمانی مورد نظر خود داشته باشد. در پایان ذکر این نکته اهمیت دارد که مدل حاضر به هیچ عنوان ادعای جامعیت نداشته و صرفا گامی در جهت توسعه مدل‌‌‌های تحلیلی متناسب با ویژگی‌‌‌های خاص بازار سرمایه ایران است. پژوهشگران میتوانند با تغییر فروض، افزودن متغیرهای جدید و همچنین در نظر گرفتن روابط غیرخطی میان متغیرها، نتایج حاصل را مورد ارزیابی قرار دهند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات