بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای اجرای بهتر قانون تامین مالی تولید
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد، ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را گامی مثبت در راستای جهش تولید برشمرد و بیان کرد: برای اجرای بهتر قانون تامین مالی تولید باید از ظرفیت‌های مردمی بخش خصوصی و تعاونی بهره گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از شادا، حمیدرضا فولادگر، درباره قانون تامین مالی تولید و آثار اجرای آن گفت: قانون تامین مالی تولید حاصل تلاش‌های کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس یازدهم بود، که البته دولت نیز با این طرح موافقت و مجلس را یاری کرد و وزارت اقتصاد هم همکاری قابل توجهی داشت؛ این عوامل سبب شد تا این طرح به سرعت به قانون تبدیل شود و اکنون به مرحله ابلاغ رسیده و به زودی نیز اجرا می شود.
استفاده از ظرفیت قانون قبلی
وی در ادامه بیان کرد: این قانون بخش‌های مختلف و متنوعی دارد که در حقیقت بخشی از آن استفاده از ظرفیت قانون قبلی است، یعنی به نوعی اصلاح قانون و یا رفع موانع و یا کار تنقیحی انجام شده است. به عنوان مثال صندوق های تضمین، خط اعتباری بانک‌ها و یا مزیت‌هایی که در قانون رفع موانع تولید، بودجه‌های سنواتی، برنامه‌های توسعه و سایر بخش‌ها دیده شده در این طرح نیز با جزییات بیشتر لحاظ شده است.
ظرفیت‌های جدید تامین مالی
فولادگر در تشریح قانون تامین مالی تولید اظهار کرد: یکی از محاسن قانون تامین مالی تولید این است که برخی از مواردی که در سایر قوانین و برنامه‌های تعریف شده بود را به روز و یا برخی موارد جدید نیز به آن اضافه کرده که در واقع ظرفیت‌های جدید تامین مالی اعم از مشارکت خصوصی، عمومی و یا استفاده از منابع بانکی داخلی و یا ارزی و خارجی است.
وی با بیان این که قانون تامین مالی در بازه زمان مناسبی ابلاغ شد، اظهار کرد: ابلاغ قانون تامین مالی تولید در زمان مناسبی در سال جدید صورت گرفت، چرا که امسال به نام سال جهش تولید با مشارکت حداکثری مردم نامگذاری شده و تولید نیز ارتباط مستقیم با مردم دارد. یکی از راه‌های این مشارکت ایجاد ظرفیت حضور مردم در تولید است تا علاوه بر سرمایه‌گذاری، در متن و بطن تولید هم بوده و آن را مدیریت کنند.
آیین نامه‌های مناسب برای همه بندها
فولادگر همچنین با بیان این که قانون تامین مالی تولید در کنار قوانین دیگر قرار دارد، گفت: در واقع به نظر می‌رسد، این قانون متعرض برخی از قوانین دیگر باشد بنابراین دولت می‌بایست آیین نامه‌های مناسب برای همه بندهای این قانون را تدوین کند که سبب تسهیل و تسریع در روند اجرای قوانین شود، چرا که گاهی آیین نامه‌ها سبب معطل شدن اجرای قوانین می‌شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال؛ در خصوص ترکیب شورای تامین مالی که یک ترکیب جدید و برای اولین بار اتفاق افتاده و وزیر اقتصاد ریاست آن را برعهده دارد، قطعا نیاز به آیین نامه خاصی است؛ یا در خصوص مشارکت مردم از طریق مشارکت عمومی، خصوصی و یا مشارکت در طرح‌هایی نیازمند آیین نامه اجرایی است و دولت باید تلاش کند تا آیین نامه‌های مناسبی برای تسهیل در روند این موارد تنظیم کند.
فولادگر در ادامه تاکید کرد: برای اجرای بهتر قانون تامین مالی تولید باید از مواد ۲ و ۳ قانون کسب و کار که مربوط به استفاده از ظرفیت‌های مردمی بخش خصوصی و تعاونی است، استفاده شود، چرا که در این موارد به صراحت گفته شده که هر گاه قوانین مرتبط با مردم نوشته می‌شود باید از تشکل‌ها و ظرفیت‌های آنها استفاده شود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات