تعادل با تغییر فرمول
حسین مریدسادات/کارشناس بازار سرمایه
روز گذشته، روز مثبت و کم‌جان بازار در حالی به ثبت رسید که سه‌شاخص اصلی بازار افزایش ارتفاع محدودی را تجربه کردند. شاخص اصلی بورس تهران روز سه‌شنبه با افزایش ارتفاع ۰.۴۱درصدی روبه‌رو شد و در پایان ساعات معاملاتی در سطح ۲میلیون و ۱۷۷هزار واحدی قرار گرفت. رشد ۸هزار و ۹۰۰واحدی شاخص کل در حالی به وقوع پیوست که شاخص کل هم‌وزن که شاخصی برای ارزیابی همه‌جانبه حال و روز نمادهای مختلف بازار سهام است هم با رشد ۰.۴درصدی روبه‌رو شد و در سطح ۶۹۶هزار و ۳۰۲واحدی قرار گرفت. در این بین، شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۶۹درصد سبزپوش شد و در سطح ۲۲هزار و ۳۴۵واحدی کار خود را به پایان رساند.
میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه روز گذشته که شامل سهام و حق‌تقدم بازار می‌شود، مقدار ۲هزار و ۱۹۳میلیارد تومانی را ثبت کرد. به علاوه ۷۰میلیارد تومان پول حقیقی به گردونه معاملات بازار وارد شد. بازار در شرایط کنونی در بلاتکلیفی عجیبی فرورفته است. عدم‌استقرار کابینه اقتصادی دولت را می‌توان یکی از دلایل اصلی بلاتکلیفی این روزهای بازارهای مالی معرفی کرد. ارزش معاملات نه‌چندان دلچسب، گویای کوچ اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه است؛ به‌طوری که در ۳۰روز گذشته، ارزش معاملات نوسان مشخصی از خود متبادر نساخته است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به فصل مجامع، تابلوی معاملاتی عطر و رنگ دیگری را تجربه کند، اما کاهش سودآوری بسیاری از بنگاه‌ها ریشه واپسین جوانه‌های امیدواری را در دل بازار خشکاند. از طرفی دلار نیما از هفته‌های گذشته روند افزایشی را آغاز کرد و روز گذشته به حوالی ۴۴هزار تومان نیز افزایش قیمت داشت.
با وجود اینکه افزایش محدود دلار نیما در روزهای گذشته امری مثبت تلقی می‌شود؛ اما شکاف میان دلار نیما با دلار بازار آزاد آن‌چنان عمیق است که نمی‌توان افزایش نرخ روزهای گذشته را آن‌طور که شاید و باید تاثیرگذار نام‌گذاری کرد. از طرفی بازار بیشتر از هر زمان دیگری به اخبار مثبت کم‌واکنش شده است. از طرفی روز گذشته انتشار نامه اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌‌‌ای به شرکت‌های پتروشیمی نسبت به افشای آثار مالی ناشی از حکم دیوان عدالت اداری پیرامون نرخ خوراک هشدار داد. در این میان، روز دوشنبه دیوان عدالت اداری بعد از ۱۴ماه، مصوبه نرخ خوراک و سوخت ۷ و ۴هزار تومانی پتروشیمی‌ها برای ۵ماه نخست سال ۱۴۰۲ را ابطال کرد. لغو این مصوبه در حالی روز دوشنبه اعلام شد که حدود یک‌سال سودآوری و حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی را دستخوش تغییر کرد و وضعیت ناخوش‌احوال بازار بیش از گذشته تشدید شد. بر همین اساس از تیم اقتصادی دولت جدید انتظار می‌رود پس از استقرار، برنامه مشخصی در خصوص بهبود شرایط بازار داشته باشند و از اعمال سیاست‌های غیرکارشناسانه خودداری کنند و در زمینه تعیین نرخ بهره مالکانه برای صنایع و معادن و تعیین متوازن نرخ بهره بدون ریسک، اقدام به عمل آورند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات