دلار درمانی در دولت قبل
به گزارش بانکداران ۲۴ ،دولت برای کنترل اوضاع غیرعادی بازار سکه ناچار می‌شود سکه دولتی به بازار تزریق کند تا صعود وحشتناک قیمت‌ها را مهار کند. هر روز که از اجرای طرح می‌گذرد، صف‌های خرید سکه بیشتر می‌شود. خبرگزاری‌ها از صف‌های ٥ متری در مقابل بانک‌ها می‌گویند.
اقتصاد پلیسی
«از ساعت ١١ و ٣٠ دقیقه دیشب اینجا در صف هستم، حالا بعد از این همه مدت که در اینجا منتظر هستم، کرکره بانک را پایین کشیده‌اند و می‌گویند قرار نیست سکه توزیع شود و اگر قرار نبوده سکه توزیع کنند، پس چرا مردم را اینجا کشیده‌اند؟ اگر بنا بر توزیع سکه است، پس چرا در بانک را می‌بندند؟ و اگر سکه‌ها را به مردم نمی‌فروشند، چه کسی این همه سکه را خواهد خرید؟» این سخن یکی از آن مشتریان در صف‌های طویل بود که مهر گزارش داده بود. در آن گزارش ادعا شده بود: «فرد دیگری که ادعا داشت از سپیده صبح در صف ایستاده است، در پاسخ به این سوال که مگر سکه به چه قیمتی به فروش می‌رسد که این همه رنج صف و ازدحام را به جان می‌خرید؟ گفت: اولاً که از بیکاری که بهتره! در ثانی، هر مرتبه سه تا چهار تا سکه می‌خریم ٥٢٧هزار تومان و بالای ٦٠٠هزار تومان می‌فروشیم، توی این وضع اقتصادی چه کسی می‌تواند یک‌روزه این‌قدر کاسب باشد!» مردم با چنین استدلال‌هایی به مقابل درهای بانک‌های توزیع‌کننده سکه مراجعه می‌کردند و ازدحام به قدری بود که مثلاً در ١٦ آذرماه سال ١٣٩٢ یکی از شعب بانک ملی در قم را چندین ساعت به اجبار تعطیل کردند؛ اما در میان آن همهمه برای خرید سکه‌های دولتی یکی از افراد در صف گفته بود: «الان بانک را تعطیل کردند و به زور پلیس می‌خواهد مردم را متفرق کند. حضور پلیس در بازاری که با طرح دولت نظمش به هم خورده بود، در حالی بود که مسئولان آن دولت سعی داشتند خود را مدافع اقتصاد آزاد جلوه دهند.
اجیرشدگان دلالان
با وجود این هر روز صف‌هایی که تشکیل‌دهندگان آن را نه متقاضیان واقعی بلکه دلالان و سفته‌بازان طلا تشکیل می‌دادند، طولانی‌تر می‌شد. اسم‌هایی تکراری در فهرست خریداران سکه‌های دولتی خودنمایی می‌کرد. اسم‌هایی که محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری آنها را اجیرشدگان دلالان بازار می‌دانست. به گفته او، برخی از افراد در آن روزها چندین نوبت و در هر نوبت ٥ سکه به نرخ دولتی دریافت می‌کردند. کافی بود که یک شب سختی بکشی تا ٣٢٥هزار تومان سود کسب کنی. عرضه سکه‌های دولتی که از نخستین روز هفته آغاز شده بود، بعد از ١٢ روز پایان یافت اما برخلاف وعده‌های محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی وقت نه از آرامش در بازار خبری بود و افت قیمت‌ها. قرار بود که بعد از اجرایی‌شدن این طرح قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی حداقل ٧٠هزار تومان کاهش یابد اما برخلاف گفته‌ها تقاضای کاذب خرید سکه هر روز بیشتر می‌شد.
کار به جایی رسیده بود که شعب بانکی به صورت دلخواه شرایطی را به مشتریان برای فروش سکه اعلام می‌کردند، به‌عنوان نمونه شعبه بانکی تنها عرضه ٥ قطعه سکه گرمی و یا دو قطعه سکه ربع بهار را به متقاضیان پیشنهاد می‌کرد. بانک مرکزی برای بهبود این روند فروش شمش طلا از طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی در دو نوبت صبح و عصر را آغاز و بر استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی بازار سکه و ارز تأکید می‌کرد.
به گفته کارشناسان در صورت چنین شرایطی امکان افزایش قیمت‌ها در این بازار همچنان وجود دارد؛ زیرا سودجویان ترجیح می‌دهند سکه‌ها را فعلا وارد بازار نکنند.
با وجودی که سکه‌های بانکی در ١٠٤ شعبه بانک ملی در سراسر کشور روزانه توزیع می‌شد و هر شعبه نیز به‌طور متوسط روزانه به ٣٠ متقاضی سکه عرضه می‌کرد اما اختلاف زیاد نرخ سکه دولتی و آزاد منجر به رشد متقاضیان در این بازار برای کسب سود و ایجاد مشکل برای شعب بانک ملی شده بود. سیل تقاضا به بازار فروش سکه بانکی موجب شد تا شمش‌های طلایی را که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی وقت می‌توانست جوابگوی نیاز طلای ١٠سال آینده کشور باشد، صرف تنظیم بازار سکه شود.
هر قطعه قیمت سکه تمام طرح جدید بانکی در شعب بانک ملی ٥میلیون و ٢٦٠هزار تومان قیمت خورده بود در حالی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در معاملات غیررسمی آن روزها ٥میلیون و ٩٣٠هزار ریال معامله می‌شد. نرخ سکه نیم‌بهار آزادی نیز از سوی بانک مرکزی ٢میلیون و ٥٢٢هزار ریال و ربع سکه یک‌میلیون و ٢٥٨هزار ریال اعلام شده بود. اما در بازار آزاد نیم سکه بهار آزادی ٢میلیون و ٨٤٠هزار ریال و ربع سکه یک‌میلیون و ٤٤٠هزار ریال به فروش می‌رفت.
دلار درمانی در دولت قبل
محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در بیان خاطرات آن روزها می‌گوید: احمدی‌نژاد نسبت به بازارها و فعالان آن چندان خوشبین نبود و به همین بهانه معمولاً سخنان تندی علیه بازار و برای کنترل آن مطرح می‌کرد. فرا رسیدن مقاطع خاصی مانند ایام شب عید یا ماه رمضان ازجمله برهه‌هایی بودند که بیشترین واکنش‌های احمدی‌نژاد و مدیرانش را نسبت به تغییرات در بازارها می‌شد مشاهده کرد. کوچکترین تغییرات در بازار بهترین بهانه برای دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر برخورد با بازارها بود.
او در ادامه افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت به ٨٠٠میلیون دلار را در دولت دهم مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت قبل برای مقابله با تورم تا آنجا که توانست از طریق دلاردرمانی و واردات کالاهای مصرفی بازار را تنظیم کرد و این مسأله دو تا اثر تخریبی به جا گذاشت. نخست این‌که رقابت‌پذیری کالاهای داخلی به دلیل تورم دو رقمی سالیانه سال‌به‌سال نسبت به کالاهای خارجی افزایش می‌یافت. این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که همان کالای خارجی مشابه داخلی به دلیل پایین نگه‌داشتن مصنوعی ارز یا ثابت بود یا کاهش ناچیزی داشت.
طول عمر قیمت‌ها تنها ٢٤ ساعت
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری که وجود عدم امنیت در اقتصاد و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی را دلیل اصلی هجوم مردم برای خرید سکه و دلار می‌داند، ادامه داد: تورم افسار‌گسیخته‌ای که در دولت دهم رکورد بعد از انقلاب را زد و عدد ٤٦,٥درصدی را به نام خود ثبت کرد مردم را راهی بازارها می‌کرد. عده‌ای که از توان مالی بالایی برخوردار بودند، راهی بازار سکه و ارز و مسکن شدند و برخی که توانایی‌شان کمتر بود به انبار موادغذایی و کالاهای اساسی در خانه‌های خود رو آوردند. آن روزها مردم احساس می‌کردند که هر روز پولشان بی‌ارزش‌تر می‌شود و باید برای حفظ ارزش آن کاری بکنند.
او با اشاره به فروشگاه‌های خالی از کالا در سال‌های ٩١، ادامه داد: فاکتور و قیمت کالاها در آن روزها تنها ٢٤ ساعت ارزش داشت و هیچ تضمینی وجود نداشت کالاها فردا با قیمت امروز عرضه شود. همین مسأله خود دور باطلی را ایجاد کرده بود که به تشدید تورم در کشور منجر می‌شد.
بهرامی ارض اقدس می‌گوید: دولت قبل برای کاهش نقدینگی، حجم عمده‌ای از موجودی و ذخایر کشور را از طریق بانک مرکزی تبدیل به سکه و سعی کرد که قیمت سکه را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد. خریداران سکه در آن روزها، اجیرشدگانی بودند که مبلغی را از سرمایه‌داران دریافت می‌کردند و با کارت‌های ملی خود برای خرید سکه به شعب بانک‌های منتخب مراجعه می‌کردند.
٢٢میلیارد دلار به ترکیه منتقل شد
او در بخش دیگری از سخنانش از فسادهایی که در دولت قبل صورت گرفته پرده برداشت و گفت: ٢٢میلیارد دلار حاصل از فروش نفت به ترکیه منتقل شده است. ارزی که باید تبدیل به ماشین‌آلات و در واحدهای صنعتی استفاده می‌شد به ضراب‌ها و امثال ضراب‌ها فروخته می‌شد. ارزی که بیش از ٣هزار تومان ارزش داشت به نازل‌ترین قیمت در بازار ترکیه و دوبی به فروش می‌رفت.
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ادامه داد: دولت قبل هر چقدر که می‌توانست برای پایین نگه داشتن قیمت در بازار داخلی ارز به بازار تزریق کرد تا به صورت مصنوعی قیمت‌ها را پایین نگه دارد. بعدها مشخص شد که در آن روزها حدود ٧میلیارد دلار تنها توسط یک صرافی به فروش رسیده است. این همان چرخه ناسالم اقتصادی در دولت قبل بود که سودهای کلانی را برای واسطه‌گران و دلالان به همراه داشت.
رفتار مردم عقلایی بود، سیاست‌های دولت مشکل داشت
اما هادی حق‌شناس دیگر اقتصاددانی است که عدم ثبات در اقتصاد کلان و بازار را ویژگی دولت قبل می‌داند. او به «شهروند» گفت: در دولت قبل تورم بالای ٣٠درصد از یک سو و بی‌توجهی به بخش تولید و افزایش واردات کالا از سوی دیگر تعادل بازار پول، ارز و کالا را بر هم ریخته بود. در آن روزها تنها یک اتفاق کوچک یا حتی یک خبر و شایعه کافی بود که جو بازار متشنج و به صعودی یا نزولی‌شدن قیمت‌ها منجر شود. به نوشته شهروند،او با اشاره به خاطرات بی‌ثباتی بازار در دولت قبل می‌گوید: به یاد دارم که بهای ارز در یکی از روزهای سال ٩١ حدود ٦٠٠ تومان و فردای آن ٢٠٠ تومان بالا رفت. کجای دنیا چنین چیزی ممکن است که قیمت دلار در دو روز ٨٠٠ تومان افزایش یابد؟ این همان اوج ناتعادلی و اخلال در بازارهای بود. مردم در آن روزها برای حفظ ارزش ریال خود مجبور به سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولدی همچون سکه و ارز و مسکن بودند.
به گفته این اقتصاددان، وجود تورم دو رقمی، به‌خصوص در سال‌های ٩١ و ٩٢ مردم را مجبور می‌کرد که در صف خرید ارز و سکه و برخی از دارایی دیگر باشند. رفتار مردم عقلایی بود؛ آنها به دنبال حفظ دارایی خود بودند. مشکل اصلی سیاست‌های غلط نقدینگی و اقتصادی دولت بود، این دولت بود که چنین رفتارهایی را توجیه‌پذیر کرده و دلال‌بازی را در اقتصاد رواج داده بود. اما امروز نرخ تورم یک رقمی شده و ثبات در بازارهای ارز و سکه و کالاهای اساسی حاکم شده است. این همان اتفاقی است که مردم از دولت انتظار داشتند.
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات