دولت چهاردهم برسر دوراهی
دنیای‌اقتصاد – محمد نعمت‌زاده : باتوجه به اینکه در هفته گذشته کابینه دولت چهاردهم از سوی مجلس رای‌اعتماد بالایی کسب کرد، به‌نظر می‌رسد میان این دو قوه، اختلاف و عدم‌‌‌‌‌هماهنگی شدیدی وجود نداشته‌باشد. دولت پزشکیان هنوز تصمیم جدی برای اقتصاد و بازار سرمایه نگرفته‌است. با توجه به حمایت‌هایی که از بازار سرمایه در هفته گذشته از سوی سیستم بانکی گرفته‌شد، بازار از مدار زیر دو‌میلیون واحدی نجات پیدا کرد اما هنوز هم بسیاری از فعالان بازار سرمایه در مورد وضعیت بازاربا ابهام رفتار می‌کنند. اکنون تنها دو راه پیش‌‌‌‌‌روی دولت جدید وجود دارد، ادامه مسیر گذشته یا بازگشت به مدار عقلانیت اقتصادی.
چگونه همزمان به تورم و رکود پایان دهیم؟
محمدمهدی محرابی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه در مورد تیم اقتصادی دولت چهاردهم گفت: هنوز بخش زیادی از تیم اقتصادی دولت جدید مشخص نشده‌است، اما با توجه به انتخاب جناب دکتر همتی به‌عنوان وزیر محترم اقتصاد دولت چهاردهم، می‌توان گفت که تحصیلات مرتبط جناب دکترهمتی با سمت ایشان در وزارت اقتصاد، نقطه قوت وی در این پست به‌حساب می‌آید. البته عملکرد گذشته و سابقه مدیرکل بانک‌مرکزی سابق و وزیر اقتصاد و امور دارایی جدید، برای فعالان بازار سرمایه مشخص است و در این زمینه، چالش‌هایی نیز وجود دارد که امید است با توجه به تجربه ایشان در بانک‌مرکزی، بتوانند استقلال را به بانک‌مرکزی، انضباط پولی را به سیستم بانکی و انضباط مالی را به دولت برگرداند.
یکی از راه‌های رسیدن به عدالت اقتصادی در ایران و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور، خصوصیسازی است که با توجه به قوانین موجود، می‌تواند با استفاده از پتانسیل بالای بازار سرمایه و بورس، در کشور رقم بخورد. یکی از بهترین و موفق‌ترین تجربه‌‌‌‌‌ها در این‌خصوص در سال‌های قبل، توزیع سهام عدالت بین اقشار کم‌درآمد جامعه بود. در این رابطه به‌نظر می‌رسد، در صورتی‌که به نقش پررنگ بازار سرمایه در توزیع ثروت و خصوصیسازی بدون فساد، توجه شود و جایگاه این بازار در رابطه با این موضوع به رسمیت شناخته شود، چالش توزیع عادلانه ثروت در جامعه برطرف خواهد شد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در حال‌حاضر باید به آن توجه شود، وضعیت نامشخص مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است که امیدوارم با شروع کار وزیر محترم اقتصاد در دولت چهاردهم، مورد‌توجه قرار گیرد و این ثروت هنگفتی که در این شرکت‌ها فریز‌شده، به‌عنوان خون تازه‌ای در رگ‌‌‌‌‌های خشکیده بازار سرمایه کشور جریان یابد و گرمابخش این بازار در این روزهای سرد شود.
باید توجه داشت که اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی مانند یک شبکه تودرتوی علت و معلولی عمل می‌کنند که به شکل پیچیده‌ای درهم تنیده شده‌اند. تنها راه فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، استفاده از علوم مالی و اقتصادی و به رسمیت شناختن و اصالت بخشیدن به دانش و استفاده از تجارب موفق جهانی در اقتصادهای مشابه با وضعیت الان ایران است. بانک‌مرکزی، سال‌هاست که در دوراهی رشد اقتصادی و تورم مانده‌است و در صورتی‌که بخواهد مشکل تورم را حل کند، به رکود دامن می‌زند و اگر بخواهد رونق ایجاد کند، مجبور به اعمال سیاست‌های انبساطی می‌شود که به دلیل اجرای غلط این سیاست‌ها، طی سال‌های گذشته، معمولا شاهد ورود نقدینگی ایجادشده به بازارهای غیر‌واقعی و سفته‌بازانه یا رانت و فساد بوده‌‌‌‌‌ایم.
پیشنهاد بنده این است که علاوه‌بر ایجاد نظم و انضباط همزمان پولی و مالی در بانک‌مرکزی، شبکه پولی و بانکی، دولت و وزارتخانه‌ها، با حفظ نرخ بهره واقعی مثبت و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های پنهان، مشکل کسری‌بودجه دولت را تا حد زیادی حل‌کرده و سپس در صورت وجود کسری‌بودجه، دولت از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تامین مالی‌کرده و همزمان حجم نقدینگی سرگردان را کاهش دهد و سپس منابعی را که تامین کرده‌است، به‌صورت بهینه به بخش واقعی اقتصاد تخصیص دهد. به این شکل که بخشی از هزینه‌های تامین مالی را به شکل پرداخت یارانه‌نقدی به تولیدکننده واقعی پرداخت کند، ضمنا منابع حاصل از حذف یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقدی به‌حساب خانوارهای دهک‌های ضعیف جامعه واریز کند. به بیان دیگر هم از بالا رفتن هزینه تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد جلوگیری می‌کند و هم با تزریق نقدی یارانه به بخش خانوار، قدرت خرید موثر را در اقتصاد تقویت می‌کند. با چنین روشی می‌توان انتظار رشد اقتصادی بدون تورم و باثبات را داشت، ضمنا توضیح ساده و شفاف این برنامه می‌تواند انتظارات تورمی را در بین فعالان اقتصادی کاهش داده و زمینه‌‌‌‌‌های فساد مالی را از بین ببرد.
محرابی به دولت جدید توصیه داشت: بهتر است ضمن اصلاحات ساختاری پیشنهاد‌شده، نرخ تورم هدفی به شکل سالانه اعلام شود تا بازار با توجه به این نرخ تورم هدف، بتواند سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود را برنامه‌ریزی و دنبال کند. البته عملکرد دولت در این‌خصوص باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای باشد تا سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه به آن اعتماد کنند و همزمان با کاهش نرخ تورم و ایجاد یک لنگر اسمی، رشد اقتصادی را افزایش دهیم. استفاده از نرخ تورم به‌عنوان یک لنگر اسمی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بر مبنای این نرخ تورم، برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌کرده و نیز عملکرد دولت به شکل شفاف سنجیده شود.
بازگشت به مدار عقلانیت
نوید خاندوزی copy
نوید خاندوزی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد چهار عامل موثری که بر بازار سرمایه اثرگذار هستند، گفت: ریسک‌ها و عوامل سیاسی، نرخ بهره، دلار نیما و گزارش‌های مالی شرکت‌ها از جمله متغیرهای اساسی هستند که بر بازار و افق آن تاثیرگذارند. هنوز تصمیمات جدی و جدید توسط دولت چهاردهم اتخاذ نشده اما با توجه به صحبت‌‌‌‌‌ها و عده‌‌‌‌‌هایی که داده‌شده، بازار سرمایه نسبت به آینده خوشبین شده‌است. تجربه نشان‌داده که زمانی‌که یک فرد روی صندلی وزارت قرار می‌گیرد، خلاف وعده‌‌‌‌‌های عقلایی خود عمل می‌کند، بنابراین باید دید کابینه دولت جدید، به‌خصوص وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سازمان‌برنامه و بودجه چه تصمیماتی می‌گیرند و آیا واقعا براساس آنچه که بیان کرده‌اند عمل خواهند کرد، یا خیر.
خاندوزی ادامه‌داد: تمام افرادی که منتقد دولت قبلی بودند و اکنون سمت گرفته‌‌‌‌‌اند به‌خوبی نسبت به عمق مشکلات واقف هستند و می‌دانند که چه تصمیماتی به بازار سرمایه آسیب زده است. اکنون دو راه وجود دارد که راه اول مسیری است که در گذشته طی می‌شد و مسیر دوم، مدار عقلانیت و قدم برداشتن در راه علم اقتصاد است. امید است که از گذشته درس گرفته شود و تصمیمات قبلی تکرار نشوند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات