جولان رمزارزها در نبود قانون
ایسنا: در پی فراگیر شدن استفاده از رمزارزها در سال‌های اخیر و گسترش بیشتر آن در آینده، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری به ابهامات موجود در قوانین حقوقی نظام بانکی در رابطه با نحوه برخورد و تعامل با پدیده ارزهای دیجیتال به ویژه رمزارزها پرداخت.امروزه استفاده از پول نقد در اکثر نقاط جهان به آهستگی در حال کاهش است و بی‌شک ظهور رمزارزها و پول‌‌‌های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی-مالی جهان به وجود آورده، به‌طوری که نسل‌‌‌های جوان در حال سرمایه‌‌‌گذاری با ابزارهای جدید پولی-مالی هستند و به اعتقاد اکثر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در اکثر کشورهای جهان هستیم.
البته در حال حاضر استفاده از رمزارزها، کاربران کمی ندارد. با این حال، اگرچه استفاده از رمزارزها دلایل پیدا و پنهان متفاوتی دارد، معمولا افراد با هدف سرمایه‌‌‌گذاری، کسب سود یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلفی در حال خرید و فروش انواع رمزارزها هستند.طی سال‌های اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمزارزها بیشتر شده که یکی از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سمت منابع غیرمولدی است که حتی خاستگاه آنها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، در حال حاضر قوانین مشخصی در رابطه با سازوکار حقوقی رمزارزها در نظام مالی بین‌المللی وجود ندارد و مشخص نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی(از مزایا گرفته تا محدودیت‌‌‌ها) هستند.
در این رابطه، علی نظافظیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری کشور به چند پرسش در رابطه با ماهیت ارز و رمز ارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از دیدگاه‌های فقهی-حقوقی در این رابطه، پاسخ داد. او ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی گفت: ارز را اصطلاحا پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می‌‌‌نامند. دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات‌متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشورها، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می‌شود، «ارز» نامیده می‌شود. بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیانگر اعتبار بین‌المللی آن پول در کشورهای دیگر است.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌‌ها در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین‌الملل اظهار کرد: بی‌شک، ارز غیر‌معتبر و بی‌ارزش یا کم‌ارزش در بازارهای ارزی بین‌المللی، جایگاهی ندارد.
جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی
نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول‌‌‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌‌‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین شود. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارزهای معتبر در کشور ما دارای نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد هستند.
نرخ دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت است. ارز نیمایی، ارز ترجیحی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه‌های روشنی از نرخ‌‌‌های متفاوت و رسمی ارز هستند. فارغ از نرخ‌‌‌های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، باز آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغول است.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌‌ها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بینداریم، متوجه می‌‌‌شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده و گفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌‌‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌‌‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.
جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی-قضایی
نظافتیان ادامه داد: امروز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و در حال حاضر معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، به‌‌‌صورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتا تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی بوده یا جرم محسوب می‌شود نیز وجود ندارد. او افزود: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌‌‌کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌‌‌پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌‌ها تصریح کرد: با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «از این‌‌‌پس، امکان فعالیت صرافی‌‌‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌‌‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌‌‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌‌‌مرزی است.»
نظافتیان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌‌‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، صرفا چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی‌‌‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌‌‌صلاح مجاز است. او خاطرنشان کرد: بنابراین برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت‌‌‌هایی وجود دارد. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌‌‌کننده و رمزگذاری آنهاست.
احتمال تایید رمزارزها در آینده
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌‌‌ها در رابطه با احتمال تایید شرعی و حقوقی رمزارزها گفت: با توجه به فراگیر شدن و گسترش این ابزار معاملاتی ممکن است در آینده مشکلات شرعی معاملات رمزارزها در نهایت مانند مشکلات شرعی عقد قراردادهای بیمه حل و خرید و فروش رمزارزها به رسمیت شناخته شود. اما باید اشاره داشت که فقهای شیعه در حال حاضر عموما نظری مساعد در رابطه با رمز ارزها ندارند. در عین حال پدیده رمز ارز را صراحتا تحریم یا تایید نکرده‌‌‌اند.
سایه‌روشن مزیت‌‌‌های ارز بی‌وطن
نظافتیان با اشاره به مطرح شدن مزیت‌‌‌های رمزارزها از سوی طرفداران این ابزار مالی گفت: موافقین رمزارزها فواید فراوانی برای آن برشمرده‌‌‌اند. از جمله آنکه رمز فاقد ناشر و مرز سرزمینی است. رمز ارز پولی است که در هر کشور قابلیت نقل‌وانتقال و خرید و فروش و تبدیل به ارزهای معتبر داشته و به آسانی بین کشورهای مختلف قابل نقل‌وانتقال است. بنابراین باید وارد سیستم بانکی کشور ما نیز بشود تا بتوان از این پدیده در فضای مجازی استفاده قانونی کرد و مانند سایر ارزها رمزارز را نیز در کشور گسترش و رواج قانونی داد. برای مثال بانک مرکزی اخیرا ریال دیجیتال را ابداع کرد که شاید بتوان آن را مقدمه‌‌‌ای برای بسترسازی در ورود دولت و بخش‌های حاکمیتی-اقتصادی کشور به شناخت این حوزه و مدیریت آن در آینده، دانست.
او به نامشخص بودن منبع مالی و مرزهای کارکردی رمزارزها اشاره و اظهار کرد: واقعیت آن است که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی مشخص نیست. در حال حاضر نمی‌توان پایه‌های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز اخیرا در این رابطه خاطرنشان کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌‌‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه سامان‌دهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات