بازگشت آرامش به بورس؟
بازار سرمایه در سه روز ابتدایی هفته گذشته با کاهش‌‌‌هایی به ترتیب ۰.۳۸، ۰.۲۴ و ۰.۳۷درصدی کار خود را آغاز کرد. اما در روزهای سه‌‌‌شنبه و چهارشنبه، بازار با نشانه‌‌‌هایی از بهبود و رنگ سبز مواجه شد. سه روز افت متوالی شاخص کل بورس موجب نگرانی فعالان بازار شده بود، اما در روز سه‌‌‌شنبه ۱۷ مهر، با رشد ۰.۱۶ درصدی شاخص، این روند نزولی به پایان رسید و امیدها به بازگشت بازار تقویت شد. همچنین، در آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص کل با افزایش ۰.۱۲ درصدی به محدوده ۲ میلیون و ۹۹هزار واحد رسید. این رشد، باعث افزایش امیدواری‌‌‌ها برای بازپس‌‌‌گیری کانال ۲ میلیون و ۱۰۰هزار واحدی شد که از نظر بسیاری از فعالان بازار، نقطه مهمی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. شاخص هم‌‌‌وزن نیز که در روزهای اخیر وضعیت نامطلوب‌‌‌تری نسبت به شاخص کل داشت، همسو با شاخص کل در روز چهارشنبه رشد کمی را تجربه کرد. این شاخص با رشد ناچیز ۰.۰۳ درصدی به ۶۹۶هزار و ۷۳۲ واحد رسید که نشان‌‌‌دهنده بهبود جزئی در بخش‌‌‌هایی از بازار بود. با این حال، شاخص کل فرابورس همچنان کاهش یافت و با افت ۷واحدی به ۲۱هزار و ۹۸۶واحد رسید. کاهش شاخص فرابورس نشان می‌دهد که هنوز بخش‌‌‌هایی از بازار در حالت نامطلوب باقی مانده‌‌‌اند. از هفته دوم مهرماه، تنش‌‌‌های خاورمیانه به اوج خود رسید و این وضعیت باعث نوسانات شدید و ناپایداری در بازار سرمایه شد. به‌رغم تلاش‌‌‌هایی که سیاستگذاران برای کنترل بازار انجام دادند، از جمله اعمال محدودیت دامنه نوسان، این اقدامات نتوانستند ثباتی پایدار برای بازار به ارمغان بیاورند. هرچند این محدودیت‌ها توانستند تا حدی از سرعت افت بازار بکاهند، اما بازگشت ثبات کامل به بازار نیازمند اقداماتی اساسی‌‌‌تر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ثبات در بازار زمانی محقق می‌شود که از آینده اقتصادی ابهام‌‌‌زدایی شود. در این میان، نقش سیاستگذاران و دولت بیش از پیش برجسته شده است و فعالان بازار انتظار دارند که با تصمیمات جدید، پایداری به بازار بازگردد.
در همین راستا، بهروز محبی‌نجم‌‌‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از تشکیل یک همکاری سه‌‌‌جانبه میان سازمان بورس، دولت و مجلس خبر داده است. این همکاری‌‌‌ها با هدف حل چالش‌‌‌های موجود در بازار سرمایه در بودجه سال ۱۴۰۴ طراحی شده‌‌‌اند.
او تاکید کرد که در تدوین لایحه بودجه سال آینده، انتظار می‌رود که دولت به صورت ویژه به بازار سهام توجه داشته باشد. این اقدامات برای حل مسائل و چالش‌‌‌هایی انجام می‌شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار هستند. تصمیماتی نظیر این میتواند در نهایت به ایجاد پایداری و ثبات برای فعالان و بازیگران بازار سرمایه منجر شود و از بی‌‌‌اعتمادی‌‌‌های موجود جلوگیری کند. در مجموع، با توجه به شرایط نامساعد اخیر در بازار سرمایه، به نظر می‌رسد که اقدامات دولت و مجلس برای حمایت از بورس در بودجه سال آینده ضروری و تاثیرگذار خواهد بود.
بازار خارجی
عدم واکنش دلار به داده تورم
با توجه به داده‌‌‌های اخیر اقتصادی آمریکا، سیگنال‌‌‌های متناقضی به فدرال رزرو و بازارها ارسال شده است. اگرچه نرخ تورم (CPI) بالاتر از حد انتظار بوده و نرخ تورم پایه از ۳.۲درصد به ۳.۳درصد در سال افزایش یافته است، اما واکنش بازار ارز به دلیل برخی عوامل محدود شده است. یکی از دلایل عدم واکنش قوی دلار به این داده‌‌‌ها، تمرکز شدید فدرال رزرو و بازارها بر بازار کار است، که موجب شده داده‌‌‌های CPI تاثیر کمتری داشته باشند. همچنین افزایش غیرمنتظره مدعیان بیکاری، که احتمالا به دلیل شرایط آب و هوایی شدید بوده است، تاثیر منفی بر ارزش دلار داشته است. از سوی دیگر، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو محدود است و بازارها تنها ۴۵درصد احتمال کاهش نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند. سه تن از اعضای فدرال رزرو
(جان ویلیامز، اوستن گولزبی، و تام بارکین) واکنش زیادی به داده‌‌‌های تورمی نشان نداده‌‌‌اند، در حالی که تنها رافائل بوستیک، که موضعی هاوکیش دارد، از توقف کاهش نرخ بهره حمایت می‌‌‌کند. همچنین، با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، رابطه بین داده‌‌‌های اقتصادی و نرخ بهره با دلار احتمالا ضعیف‌‌‌تر خواهد شد. حرکات اخیر بازار این دیدگاه را تایید می‌‌‌کند و اکنون توجه بیشتری به تحولات خارجی مانند نوسانات قیمت نفت و رویدادهای خاورمیانه، به‌‌‌ویژه پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران، معطوف است. این تنش‌‌‌ها میتواند تامین نفت را مختل کرده و موجب حمایت از دلار شود. علاوه بر این، روز شنبه قرار است چین بسته محرک اقتصادی جدیدی به ارزش حدود ۲ تریلیون یوآن اعلام کند. واکنش بازار به این بسته احتمالا به اهداف این هزینه‌‌‌ها، به ویژه در بخش مصرف، بستگی خواهد داشت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات