آیا تنظیم‌گران آماده ۱۴۰۴ هستند؟
دنیای اقتصاد: سال ۱۴۰۳ برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران، سالی پرتلاطم و پر از تصمیمات کلیدی بود. سیاست‌های تنظیم‌گری، از اصلاحات ارزی گرفته تا سیاست‌های پولی و مداخلات در بازار سرمایه، تأثیرات متنوعی بر روند بازار داشتند.
آیا تنظیم‌گران آماده 1404 هستند؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، محمد نعمت‌زاده: سال ۱۴۰۳ برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران، سالی پرتلاطم و پر از تصمیمات کلیدی بود. سیاست‌های تنظیم‌گری، از اصلاحات ارزی گرفته تا سیاست‌های پولی و مداخلات در بازار سرمایه، تأثیرات متنوعی بر روند بازار داشتند. در این میان، چالش‌هایی مانند نرخ بهره، نوسانات ارزی، عرضه خودرو در بورس کالا و رقابت نهادهای تنظیم‌گر بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی، موجب شد تا اهمیت هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌های کلان بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد. این موضوعات در گفت‌وگو با بهرنگ اسدی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، بررسی شده و به مهم‌ترین تصمیمات تنظیم‌گر بازار در سال ۱۴۰۳ پرداخته و چشم‌انداز پیش‌روی بازارهای مالی در سال ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار گرفته است.
ارزیابی تصمیمات نهاد تنظیم‌گر اقتصاد و بازار سهام در سال ۱۴۰۳
در سالی که گذشت، تصمیمات مهمی در حوزه تنظیم‌گری اتخاذ شد که برخی از آن‌ها تأثیرات مثبتی بر بازارهای مختلف داشتند. یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، اصلاحات انجام‌شده در حوزه ارز بود. این اقدام که با هدف یکپارچه‌سازی بازار ارز صورت گرفت، موجب کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز سامانه‌ای شد. البته، به دلیل جهش ارزی اخیر، این فاصله مجدداً افزایش یافت. با این حال، این تصمیم یکی از مهم‌ترین اصلاحات در سال 1403 بود.
از سوی دیگر، انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی، پیامدهای قابل‌توجهی داشت و انتظار می‌رفت که این سیاست که به‌اشتباه اجرا شده بود، اصلاح شود. بانک مرکزی نیز راهی جز اصلاح این روند نداشت، چراکه از ابتدا مبنای کارشناسی مشخصی برای این افزایش نرخ وجود نداشت. با توجه به پاسخگویی نهادهای مسؤول به افکار عمومی، اصلاح و منطقی‌سازی این سیاست ضروری بود. همچنین، واگذاری مدیریت این سپرده‌ها به بانک‌ها، اقدامی مثبت محسوب می‌شود.
در حوزه خودرو، سال گذشته نتوانستیم توفیق ویژه‌ای در عرضه آن در بورس کالا داشته باشیم و این تصمیم نتوانست به نتیجه مطلوب برسد.
یکی از موضوعات مهم در این حوزه، بررسی سیاست عرضه اولیه بود. تا زمانی که بازار ثانویه با چالش‌های مختلفی مواجه است، امکان بازبینی این سیاست وجود دارد. درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح این سیاست، حتی اگر با انتقاداتی روبه‌رو باشد، غیرمعقول نیست، هرچند استدلال‌های مقابل قابل بررسی است و در این میان، نقش صلاحدید سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم‌گری و ایجاد تعادل در بازار به عنوان نهاد تنظیم‌گر، بسیار حیاتی است. به نظر می‌رسد در برخی مقاطع، امکان عملکرد بهتری در این زمینه وجود داشت، اما محدودیت‌های بازار سرمایه و ملاحظات بورس‌ها در پذیرش عرضه‌های اولیه نیز باید در نظر گرفته شوند و مجموع ملاحظات و صلاحدید‌ها باعث می‌شود که سیاست‌هایی اتخاذ شود.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، برخی تصمیمات به شکل بهتری اتخاذ شد. یکی از ناکامی‌های این دوره، عدم موفقیت در اجرای فراگیر عرضه خودرو در بورس کالا بود، درحالی‌که این سیاست می‌توانست به‌درستی اجرا و فراگیر شود. از سوی دیگر، واگذاری بخشی از سهام خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی، گام مثبتی در این حوزه بود که تأثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشت و در آینده نیز خواهد داشت.
در حوزه نرخ بهره، علی‌رغم این که تصمیم خوبی گرفته شد، اما کماکان مقدورات اجازه نمی‌دهند که در چشم‌انداز کوتاهی، کاهش چشمگیری رقم زده شود، البته تصمیمات اتخاذشده در مجموع منطقی بودند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش چشمگیر نرخ بهره در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود، بنابراین مدیریت و حفظ شرایط موجود در این حوزه تصمیمی معقول و مطلوب به شمار می‌رود.
در نهایت، با توجه به چالش‌های پیش رو در سال ۱۴۰۴، که احتمالا در حوزه روابط خارجی پرفشارتر خواهد بود، اهمیت تصمیمات داخلی برای بازار سرمایه دوچندان خواهد شد. امید است که در سال جدید، با اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر، اثرات عوامل خارجی مدیریت و خنثی شوند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات