نفس سرد اژدهای زرد
دنیای اقتصاد : اقتصاد چین در ماه مه نشانه‌های روشنی را از رکود نشان داد. با تداوم کاهش شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، افزایش فشار بر سیاستگذاران برای اعمال اقدامات محرک جدید شدت یافته است. مسیر آینده اقتصاد چین به‌شدت وابسته به توانایی دولت در بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی، کنترل رقابت‌های قیمتی در صنایع کلیدی و موفقیت در مذاکرات تجاری با آمریکا خواهد بود.
نفس سرد اژدهای زرد
در ماه مه ۲۰۲۵، اقتصاد چین با فشارهای فزاینده‌ای از سوی کاهش تقاضای داخلی، تنش‌های تجاری با آمریکا و رکود در بخش املاک مواجه شد. این فشارها موجب شد که قیمت مصرف‌کننده برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یابد و همچنین قیمت‌های تولیدکننده(قیمت درب کارخانه) نیز با بیشترین سرعت در نزدیک به دو سال اخیر کاهش پیدا کند. تورم منفی در چین، سیگنالی از رکود اقتصادی و کاهش انگیزه مصرف است.
بر اساس داده‌های دفتر ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت؛ این داده، مشابه با ماه‌های مارس و آوریل و اندکی بهتر از پیش‌بینی منفی دو درصدی تحلیل‌گران بود. این روند کاهشی از فوریه آغاز شد؛ زمانی که CPI با ۰.۷ درصد افت، وارد محدوده منفی شد و اکنون چهار ماه متوالی است که این شاخص نسبت به سال گذشته در حال کاهش است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) که هزینه کالاها در درب کارخانه را منعکس می‌کند، در ماه مه ۳.۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این بیشترین افت از ژوئیه ۲۰۲۳ تاکنون و شدیدتر از انتظار تحلیل‌گران در سطح ۳.۲درصدی بود. در این راستا، افت قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند استخراج زغال‌سنگ و نفت و گاز بسیار چشمگیر بود؛ شاخص PPI از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون به‌طور مداوم در محدوده منفی بوده است که نشان‌دهنده تضعیف مداوم فشارهای قیمتی در بخش‌های صنعتی است. این روند نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات صنعتی به‌شدت کاهش یافته و با وجود برخی تلاش‌های دولت برای تحریک اقتصاد، بازگشتی مشاهده نمی‌شود.
با وجود آنکه صادرات چین در ماه مه نسبت به سال قبل ۵درصد رشد داشته، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اتکای بیش از حد به صادرات نمی‌تواند مشکل تقاضای داخلی را حل کند و اقتصاد برای خروج از وضعیت فعلی نیاز به تحریک بیشتر در مصرف داخلی دارد. دولت چین طی ماه‌های اخیر تلاش کرده است با اتخاذ سیاست‌های محرک مالی و پولی، روند کاهش تقاضا و تورم منفی را کنترل کند. در تاریخ ۷ مه، بانک مرکزی چین نرخ بهره را کاهش داد و نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را نیز ۵۰ واحد پایه پایین آورد. با وجود این اقدامات، داده‌ها نشان می‌دهند که خانوارها به دلیل نااطمینانی از آینده شغلی و کاهش درآمدها، همچنان در خرج کردن محتاط هستند. کاهش قیمت مسکن نیز موجب شده بسیاری از خانوارها احساس ثروت کمتری داشته باشند و در نتیجه مصرف خود را کاهش دهند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات