رهایی بورس از بند نرخ خوراک؟
دنیای اقتصاد - علی قاسمی : با آغاز دهه جدید، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر بورس تهران معرفی شده است. پس از دلار، نحوه قیمت‌گذاری گاز بر همه صنایع به‌خصوص گروه‌های انرژی‌بر نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان اثرگذار بوده است.
با حواشی بهار ۱۴۰۲ و سقوط ۳.۷۵درصدی در ۱۷اردیبهشت امسال، موضوع گاز پتروشیمی‌ها به مساله‌ای حیاتی برای بازار سرمایه مبدل شد. با انتقادهای بسیار به نرخ فرمول اعلامی وزارت نفت، اکنون معاون وزیر خبر احتمال حذفهابهای اروپایی از فرمول مذکور را اعلام کرد. با این حال، به نظر می‌رسد فرمول مذکور، علاوه بر «ایرادات» با «ابهامات» زیادی نیز همراه است. هرچند انتشار خبر حذف‌هاب‌ها تقاضای خوبی را به سمت هلدینگ‌های پتروشیمی در معاملات روز سوم آبان‌ماه هدایت کرد، اما به نظر می‌رسد شرط کافی برای حل و فصل موضوع خوراک، «شفاف‌سازی» باشد.
فرمول معیوب
بر اساس فرمول اعلامی وزارت نفت، برای تعیین قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها میانگین ۴هاب گاز مدنظر است. این ۴ هاب شامل هاب‌های هلند، انگلیس، کانادا و آمریکاست. دو هاب اول جزءهاب‌های مصرف‌کننده هستند که عمدتا در قالب قراردادهای مالی و مشتقه مورد دادوستد قرار گرفته و علاوه بر قیمت بالا، دارای نوسانات زیادی هستند.هاب‌های کانادا و آمریکا، به عنوان دو‌هاب گازی اصلی، علاوه بر نوسانات محدودتر، قیمت پایینی دارد. جزو دوم فرمول، شامل میانگین نرخ وارداتی، صادراتی و مصرفی گاز داخلی است. میانگین متوسط ۴ هاب مذکور و نرخ‌های داخلی، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را تشکیل می‌دهند.
یکی از انتقادات وارده بر فرمول اعلامی، اعمال‌هاب‌های اروپایی است. به عقیده صاحب‌نظران این حوزه به دلیل آن که ایران خود دارای منابع و ذخایر گازی بسیاری است، نمی‌تواند‌هاب‌های اروپایی را آن هم با وزن برابر با دو‌هاب دیگر در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک لحاظ کند. علاوه بر آن مزیت تولید و صادرات در صنایع بورسی در چند سال اخیر، گاز ارزان ایران بوده است.
هرچند از سال ۹۴ با تعیین فرمول مذکور، در جهت رقابت‌پذیرشدن نرخ‌ها و نزدیک‌شدن آن به قیمت‌های جهانی تلاش‌هایی انجام شد، اما به نظر می‌رسد لحاظ کردن‌هاب‌های مصرف‌کننده با نرخ و نوسانات بالا چندان منطقی نیست. به‌خصوص آن که نتیجه نهایی این فرمول، قیمتی را نشان می‌دهد که بالاتر از قیمت‌هاب آمریکا، آسیا و منطقه است.
ایرادات و ابهامات
فرمول فعلی نرخ خوراک علاوه بر ایراداتی که به آن وارد است، دارای ابهاماتی است که پیش‌بینی‌کردن آن برای صنایع و سرمایه‌گذاران بورسی را تقریبا ناممکن کرده است. بخش دوم فرمول یعنی میانگین نرخ داخلی، وارداتی و صادراتی گاز که عملا معیاری برای محاسبه آن وجود ندارد و با تاخیر بسیار زیاد توسط وزارت نفت به صورت ماهانه اعلام می‌شود. همین ابهام سبب شده تا در برخی از مقاطع خاص زمانی، دولت مجبور به دخالت در قیمت‌گذاری شود. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در زمستان 1400 و نوسانات شدید نرخ گاز به‌خصوص در‌هاب‌های مصرفی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول به بیش از 40سنت رسید. این در حالی است که به طور میانگین نرخ خوراک بین 10 تا 20 سنت بوده است. با دلار 24هزار تومانی نیمایی در آن زمان، نرخ گاز به بیش از 10هزار تومان افزایش می‌یافت. از این‌رو دولت مجبور شد تا سقف 5هزار تومانی را برای خوراک پتروشیمی‌ها لحاظ کند. دخالت دولت علاوه بر رویکرد حمایتی، روی دیگری نیز داشته است.
در اردیبهشت 1402، نرخ خوراک گاز به 15سنت کاهش یافته بود و نرخ دلار موثر نیز 38هزار تومان محاسبه می‌شد، نرخ ریالی گاز به کمتر از 6هزار تومان می‌رسید. اما دولت برای جبران کسری‌ها، در قیمت گاز دخالت کرد و قیمت 7هزار تومانی را برای گاز خوراک تصویب کرد. همین موضوع حواشی بهار و تابستان 1402 را رقم زد که اثر آن به واسطه افزایش بی‌اعتمادی‌ها هنوز نیز بر بازار سایه افکنده است. به عقیده تحلیلگران این افزایش نرخ نه تنها موجب افزایش درآمد دولت نمی‌شود بلکه به دلیل سهامداری مستقیم دولت در شرکت‌های پتروشیمی درآمد نهایی آن را کاهش خواهد داد.
اثرات حذف هاب‌های اروپایی
در روز شنبه، خبری مبنی بر حذفهابهای اروپایی از فرمول اعلامی وزارت نفت، منتشر شد. هرچند این خبر منجر به بهبود تقاضا در هلدینگ‌های پتروشیمی و رشد شاخص کل در روز سوم آبان شد، اما به نظر می‌رسد برای رهایی بورس از بند نرخ خوراک، نیاز است تا ابهامات فرمول نیز برطرف شود. آمارها نشان می‌دهد با فرض نرخ ثابت برای گاز داخلی،هاب‌های مصرف‌کننده حذف شوند، نرخ نهایی گاز خوراک به 7سنت برسد. بررسی روند تاریخی نیز حکایت از آن دارد که به طور تاریخی با فرض‌هاب‌های اروپایی نوسان قیمت دلاری گاز خوراک بر اساس فرمول به مراتب کمتر از ابقای فرمول فعلی است.
با‌این‌حال، همچنان این ابهام وجود دارد که آیا با حذفهابهای مذکور، دولت در نرخ داخلی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود، دخالت می‌کند یا برای آن هم متر و معیار جدیدی تعریف می‌شود. از این‌رو باید دید دولت چقدر برای شفاف‌سازی قیمت خوراک تلاش خواهد کرد. به‌خصوص آن که گاز سوخت دیگر صنایع نیز بر اساس ضریبی از همین فرمول تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، همه صنایع از فرمولی متاثر می‌شوند، که تنها بخشی از ایرادات آن رفع خواهد شد و هنوز دارای ابهامات بسیاری است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات