دنیای اقتصاد : تحولات روز پنجشنبه بازار ارز و طلا را میتوان نشانهای از ورود بازار به فاز «آزمون اعتماد» دانست؛ فازی که در آن فعالان اقتصادی با دقت بیشتری تحولات سیاستی را رصد میکنند. اگر مسیر همگرایی نرخها ادامه یابد و سیگنالهای سیاستی از ثبات و پیشبینیپذیری حکایت داشته باشد، میتوان انتظار داشت که از شدت نوسانات کاسته شود؛ در غیر این صورت، هرگونه وقفه یا تناقض در سیاستگذاری میتواند بار دیگر انتظارات تورمی را فعال کرده و بازارها را به مدار نوسان بازگرداند.
بازار ارز در مسیر کاهش رانت
در معاملات روز پنجشنبه، بازار ارز و طلا بار دیگر با عقبنشینی قیمتها همراه شد؛ عقبنشینیای که اگرچه در ظاهر محدود به نظر میرسد، اما از منظر تحولات سیاستی و ساختار قیمتی بازار، حامل پیامهای مهمی است. بر این اساس، نرخ دلار در بازار آزاد با کاهش ۷۱۵ تومانی از ۱۳۶هزار و ۳۹۵ تومان به ۱۳۵ هزار و ۶۸۰ تومان رسید. بازار سکه نیز کاهش معنادارتری را تجربه کرد و بهای سکه امامی با افت ۳میلیون و ۵۱۵ هزار تومانی از ۱۵۱میلیون و ۵۰۵هزار تومان به ۱۴۷میلیون و ۹۹۰ هزار تومان عقب نشست. در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۲۲هزار تومانی از ۱۴میلیون و ۲۲۱ هزار تومان به ۱۴میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسید.
این تحولات قیمتی در شرایطی رقم خورد که همزمان نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان رسید؛ نرخی که کمترین فاصله را با نرخ بازار آزاد در ماههای اخیر به ثبت رسانده است. کاهش فاصله نرخ تالار دوم و بازار آزاد به حدود ۳ درصد، نقطه عطفی در تحولات بازار ارز محسوب میشود؛ فاصلهای که در مقاطعی از ماههای گذشته حتی به سطوح بیسابقه ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز رسیده بود و یکی از مهمترین منشأهای رانت، بیثباتی و انتظارات تورمی تلقی میشد. کاهش فاصله نرخ تالار دوم و آزاد اگرچه گام مثبتی تلقی میشود، اما در صورتی میتواند به ثبات بلندمدت بازار منجر شود که با انضباط پولی، شفافیت در سیاستهای تجاری و تداوم عرضه موثر ارز همراه باشد. نزدیک شدن نرخها در بازار آزاد و تالار دوم را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی دانست؛ رویکردی که هدف آن کاهش چندنرخی بودن ارز، محدود کردن فرصتهای آربیتراژی و حرکت تدریجی به سمت نظام تکنرخی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که شکافهای بزرگ میان نرخهای رسمی و غیررسمی، نهتنها به تخصیص ناکارآمد منابع و افزایش فساد منجر شده، بلکه خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی و فشار مضاعف بر بازار داراییها تبدیل شده است.
از منظر بازار طلا و سکه، کاهش قیمتها را میتوان حاصل ترکیب دو عامل دانست: نخست، تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد و دوم، افت نسبی هیجانات تقاضای احتیاطی. هرچند قیمت طلای جهانی همچنان در سطوح بالایی نوسان میکند و از منظر بنیادی، ریسکهای ژئوپلیتیک و انتظارات مربوط به سیاست پولی آمریکا همچنان پابرجاست، اما کاهش شتاب افزایش نرخ ارز در داخل، اثر خود را بهسرعت در بازار سکه و طلای داخلی نشان داده است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات