شمارش معکوس برای معاملات اسکناس؟
دنیای اقتصاد : بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته با کاهش قابلتوجه قیمتها مواجه شدند؛ بهطوریکه دلار و سکه پس از ثبت سطوح بالای قیمتی، وارد فاز اصلاح شدند. این عقبنشینی همزمان با ابلاغ مقررات جدید خرید و فروش ارز توسط صرافیها و بانکها و شکلگیری انتظارات تازه نسبت به تغییر رویکرد سیاست ارزی بانک مرکزی رخ داد. بااینحال، کارشناسان تاکید میکنند که تداوم تورم انتظاری و عدم معاملات اسکناس در صرافیها و بانکها، همچنان مانع از تثبیت پایدار بازارها در افق بلندمدت است.
شمارش معکوس برای معاملات اسکناس؟
در معاملات روز گذشته، بازارهای ارز و طلا شاهد عقبنشینی قابلتوجه قیمتها بودند؛ عقبنشینیای که در ظاهر میتواند نشانهای از کاهش فشارهایکوتاهمدت در بازار داراییها تلقی شود؛ اما در لایههای عمیقتر، همچنان با عدم قطعیتهای ساختاری و تداوم تورم انتظاری گره خورده است. بر اساس دادههای معاملاتی، دلار آزاد با کاهش ۲هزار و ۵۵۰تومانی، از ۱۴۵هزار تومان به ۱۴۲هزار و ۴۵۰تومان رسید. همزمان، بازار سکه نیز با افت یکمیلیون و ۳۰۰هزار تومانی مواجه شد و قیمت سکه تمام بهار آزادی از ۱۶۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان به ۱۵۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان کاهش یافت. طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۵۰هزار تومانی، از ۱۵میلیون و ۶۳۸هزار تومان به ۱۵میلیون و ۵۸۸هزار تومان رسید.
این کاهشهای قیمتی بیش از هر چیز تحتتاثیر سیاستهای ارزی بانک مرکزی و فضای روانی حاکم بر بازارها رخ داد. در روز دوشنبه بانک مرکزی اطلاعیه جدیدی را منتشر کرد. این اطلاعیه نحوه معاملات ارزی در بانکها و صرافیها را براساس قانون جدید بانک مرکزی توضیح داده است. در چارچوب این سیاست، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند. همچنین امکان سرمایهگذاری مبتنی بر سپردههای ارزی در شبکه بانکی کشور نیز برای متقاضیان میسر است.
بانک مرکزی هدف خود را از ابلاغ این مقررات، تعمیق و تقویت کارآیی بازار ارز کشور و تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی اعلام کرد. با این وجود بررسیهای میدانی از معاملات صرافیها در روز گذشته نشان میدهد همچنان نسبت به جزئیات اجرایی این قانون ابهاماتی وجود دارد. صرافیها و بانکها نسبت به حجم معاملات، نوع سفارشگذاری و وضعیت متقاضی همچنان ابهام و سوالاتی داشتند. به عنوان مثال برخی از آنها احتمال میدهند که در اجرای این مقررات همچون گذشته بانک مرکزی سهمیهبندی را در نظر بگیرد که در متن این قانون به آن اشاره نشده است. یا اینکه اشخاص حقیقی چگونه میتوانند سفارش ارزی خود را ثبت کنند.
سوالاتی از این دست نشان میدهد تا بروز اثرات این سیاست در بازار و تحلیل اثرات آن باید منتظر ماند. اما گذشته و تجربه اجرایی این دست مقررات نشان میدهد اشخاص حقیقی برای انجام معاملات ارزی محدودیت مقداری (سهمیهبندی به اندازه ۱۰۰۰ دلار به ازای هر فرد) داشته باشند و این موضوع میتواند در بلندمدت بازار را دچار عدم تعادل و بانک مرکزی را دوباره مجبور به دخالت در بازار و قیمت کند.
با وجود این، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهشهای اخیر را نباید بهعنوان نشانهای از بازگشت پایدار ثبات به بازارها تعبیر کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افتهای مقطعی قیمت، در شرایطی که تورم انتظاری همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، اغلب دوام چندانی ندارند. در اقتصادی که با کسری بودجه مزمن، محدودیتهای ارزی، نااطمینانیهای سیاسی و ضعف لنگرهای اسمی مواجه است، انتظارات تورمی بهسرعت میتواند خود را بازتولید کرده و مسیر قیمتها را بار دیگر صعودی کند.
از این منظر، کاهش قیمت دلار، اگرچه از فشار روانی بازار کاسته، اما هنوز فاصله معناداری با سطوحی دارد که بتوان آن را نشانهای از تعادل ارزی دانست. بازار ارز ایران بیش از آنکه به عرضههای کوتاهمدت یا مداخلات مقطعی واکنش نشان دهد، به چشمانداز سیاستگذاری، پایداری منابع ارزی و میزان اعتماد به سیاستگذار حساس است. در چنین فضایی، حتی خبرهای مثبت نیز تنها زمانی میتوانند اثرگذاری بلندمدت داشته باشند که با اصلاحات نهادی و شفافیت سیاستی همراه شوند.
بازار سکه و طلا نیز وضعیتی مشابه را تجربه میکند. کاهش قیمتها در روز گذشته، بخشی از حباب قیمتی را تعدیل کرد، اما همچنان سطح قیمتها بهگونهای است که نشان میدهد تقاضای احتیاطی و انگیزههای پوشش ریسک تورمی بهطور کامل فروکش نکرده است. تا زمانی که چشمانداز تورم مهار نشود و انتظارات تورمی در مسیر نزولی پایدار قرار نگیرد، طلا و سکه همچنان بهعنوان پناهگاه دارایی برای بخشی از سرمایهگذاران باقی خواهند ماند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات