دنیای اقتصاد - مهدیه مهدوی : به دنبال اخبار منتشرشده مبنی بر تسعیر ارز نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران که عرضه ارز حاصل از صادرات مواد اولیه پتروشیمی در تالار دوم از ۱۵دی باید عملی میشد، شرکتهای پتروشیمی طی اطلاعیههایی در سامانه کدال اعلام کردند تا کنون بخش نامه و دستورالعملی مبنی بر ادغام تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران دریافت نکردهاند.
پتروشیمیها در انتظار نرخ تسعیر ارز
بعضی شرکتهای پتروشیمی مهم فعال در بازار از جمله «پتروشیمی جم»، «پتروشیمی نوری» و «دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک» با انتشار اطلاعیههای شفافسازی در ۲۸ دی اذعان داشتند که درخصوص ادغام تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بخشنامه و دستورالعملی واصل نشده است و به محض ابلاغ دستورالعمل، آثار مالی و نتایج حاصل از آن افشا خواهد شد. این درحالی است که احمد مهدوی ابهر، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، ۱۴ دی اعلام کرده بود که دولت و بانک مرکزی با هدف حذف رانت ارزی و عرضه شفاف ارز در این حوزه، تصمیم بر تسعیر ارز پتروشیمیها دارند؛ به بیان دقیقتر، ارزی که صنایع پتروشیمی از محل صادرات دریافت میکنند، به جای تالار اول در تالار دوم عرضه خواهد شد. این موضوع به صورت رسمی به شرکتها ابلاغ شده بود و طبق اخبار، فرآیند عرضه ارز صادراتی پتروشیمیها در تالار دوم باید از نیمه اول آغاز میشد.
حال پس از گذشت دو هفته از این موضوع، حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۲۹دی طی مصاحبهای اعلام کرد تغییری در سیاست ارزی این صنعت به وجود نیامده و شرکتها باید منتظر ابلاغیه رسمی از سوی بانک مرکزی باشند. عباسزاده در خصوص زمانبر شدن روند عرضه ارز صنایع پتروشیمی به تالار دوم و به تعویق افتادن این تصمیم بیان کرد: «بهرغم همکاریهای صورتگرفته با انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی و نهایی شدن موضوع تسعیر ارز این صنعت در نیمه دی و ابلاغ به شرکتهای مربوطه، ارز دریافتی این شرکتها از منبع صادرات تا زمان صدور ابلاغیه رسمی و نهایی از سوی بانک مرکزی، در بازار دوم عرضه نخواهد شد. اما درنهایت این اتفاق قطعی است و انجام خواهد شد.» او همچنین تاکید کرد که انتقال عرضه ارز پتروشیمیها به تالار دوم میتواند به اصلاح سازوکار بازار ارز و کاهش زمینههای سوءاستفاده کمک کند و در نهایت به نفع اقتصاد ایران باشد؛ با این حال پیش از رسیدن به توافق دولت و صنایع فعال، نمیتوان تحلیل مشخصی ارائه داد.
شایان ذکر است که تالار اول به واردات کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو و گندم اختصاص دارد و در مقابل، تالار دوم به واردات کالاهای غیراساسی و مواد اولیه صنایع و کارخانهها اختصاص دارد. نرخ ارز در این تالار اول پایینتر است و توسط بانک مرکزی کنترل میشود تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد.لزوم ادغام تالار اول و دوم زمانی به وجود میآید که فقط تالار دوم فعال باشد یا فعالیت تالار دوم بیشتر از تالار اول باشد که در این صورت مبنای کار، تالار حواله خواهد بود؛ به این معنا که قیمت ارز در تالار حواله، مبنای تامین ارز برای همه کالاها و خدمات خواهد بود و تمامی متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را براساس نرخ همین تالار تامین کنند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات