دنیای اقتصاد : با فرارسیدن سال نو میلادی، روند بازارهای جهانی از سوی تحلیلگران بسیاری مورد پیشبینی قرار گرفته است. آینده شاخص دلار، بازار بینالمللی سهام، سیاست پولی حاکم بر ایالات متحده و سایر کشورها، بازار فلز زرد و طلای سیاه، پنج کانون اصلی پیشبینیها را تشکیل دادهاند. جمعبندی نظرات کارشناسان درباره این پنج حوزه از تداوم روند نزولی شاخص دلار، چشمانداز افزایشی برای نفت خام و اونس طلا، کاهش دمای سیاست پولی بانکهای مرکزی مهم دنیا بهجز بانک ژاپن، افزایش محدود بازدهی اوراق خزانه بلندمدت آمریکا و تداوم رشد بازارهای سهام حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارش روز اول سال ۲۰۱۸ میلادی خود، چشمانداز پنج حوزه پراهمیت بازار جهانی را با ارائه دلایل مربوطه، بررسی کرده است.
ادامه لغزش دلار در سراشیبی!
پیشبینیها از تداوم روند نزولی شاخص دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی حکایت دارند. دونالد ترامپ در اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی از قدرت گرفتن دلار نسبت به ارزهای رایج دیگر اظهار نگرانی کرده بود؛ اما آنچه برای شاخص دلار در این سال رخ داد، جای نگرانی برای ترامپ باقی نگذاشت. شاخص دلار در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۰ درصد افت کرد که در طول دهه گذشته بیسابقه بود. با اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را در سه نوبت مختلف افزایش داد؛ اما نگرانی از ضعف تورم اجازه نداد سیاست پولی منقبضکننده طبق روال معمول از اسکناس آمریکایی حمایت کند. از طرف دیگر تصویب طرح کاهش مالیاتی ترامپ نیز موجب تقویت دلار نشد. بخش زیادی از تضعیف دلار به تقویت رقبای ارزی مربوط میشد. یورو در سالی که گذشت نسبت به دلار عملکرد بهتری داشت که نزدیک به ۱۲ درصد برآورد میشود. منطقه اروپا بهترین سال اقتصادی خود را در طول یک دهه گذشته ثبت کرده که احتمال تداوم تقویت یورو را بالا برده است. سرمایهگذاران در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از آنکه به اوراق بلندمدت آمریکایی گرایش نشان دهند، به اوراق یورو علاقه داشتند. این موضوع باعث شده، بسیاری از کارشناسان سال آینده را نیز با تضعیف شاخص دلار پیشبینی کنند. «گلدمنساکس»، سال آینده را با افت مجدد شاخص دلار همراه دانسته است و بانک فرانسوی Société Générale، در سال آتی را افت ۱۰ درصدی دلار نسبت به یورو و ین پیشبینی کرده است. موسسه «بلک راک»، ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی را با تقویت موقت دلار به پشتوانه سیاست انقباضی فدرال رزرو پیشبینی کرده است که در میانه سال آتی پایان خواهد پذیرفت. تحلیلگران «جیپی مورگان» که پیش از این ابتدای سال ۲۰۱۸ را با تقویت دلار همراه دانسته بودند، نظر خود را با توجه به نامشخص بودن وضعیت تورمی و موضع انقباضی فدرال رزرو تغییر داد. برخی دیگر از کارشناسان، افت شاخص دلار نسبت به یورو، کرون سوئد، پوند، دلار سنگاپور، کانادا و استرالیا، کرون نروژ، ین ژاپن و فرانک سوئیس را زمینهساز یک سال بد دیگر برای اسکناس آمریکایی عنوان کردهاند.
سیاست سرد پولی و مالی آمریکا
فدرال رزرو در شرایطی سال جدید میلادی خود را آغاز خواهد کرد که سکاندار این کمیته بانکی قدرتمند تغییر خواهد کرد. جنت یلن نهتنها جایگاه خود را به نامزد منتخب دونالد ترامپ خواهد سپرد، بلکه از سمت خود در هیاتمدیره هفتنفره نیز استعفا داد. دونالد ترامپ جروم پاول را برای ریاست فدرال رزرو به کمیته بانکی سنا معرفی کرده است که با توجه به عدم مخالفت کمیته، صلاحیت وی تایید خواهد شد. چند کرسی خالی دیگر نیز در هیاتمدیره این نهاد بانکی وجود دارد که نامزدهای دیگر رئیسجمهوری برای پر کردن آنها معرفی خواهند شد. با این اوصاف که ترامپ نسبت به تمام روسای جمهوری سابق آمریکا، بیشترین نفوذ را بر فدرال رزرو خواهد داشت، پیشبینیها در خصوص رفتار این بانک مرکزی اثرگذار را به کانون توجه تبدیل کرده است. با اینکه جروم پاول خواهان تداوم سیاستهای پولی یلن است؛ با این حال سیل جمهوریخواهانی که ترامپ روانه فدرال رزرو و کمیته بازار آزاد خواهد کرد، نگرانیها از آینده پولی آمریکا را تشدید کرده است. بازدهی اوراق خزانه با سررسید ۱۰ ساله در سال ۲۰۱۷ به پیشبینیها نرسید و روند نزولی داشت که احتمال وقوع رکود اقتصادی را بیش از پیش بالا برده است. از طرف دیگر، روند افزایش نرخ بهره هدف فدرال رزرو نیز در هالهای از ابهام قرار گرفته؛ چراکه نارسایی تورم به هدف تعیینشده بهگونهای تداوم سیاست انقباضی را با تردید روبهرو کرده است. تحلیلگران مطرح در فضای دانشگاهی، علمی و اقتصادی در نظرسنجیهای متعددی شرکت کردهاند که برآیند نظرات آنان قابل بررسی است. هماکنون بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله ۴۵/ ۲درصد و نرخ بهره هدف فدرال رزرو نزدیک به ۵/ ۱ درصد در نظر گرفته شده است. پیشبینیها از روند نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، رسیدن این نرخ به ۱/ ۲ درصد حکایت دارد. این نرخ در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۵۹/ ۲ و برای ماه پایانی سال ۲۰۲۰ نزدیک ۷۳/ ۲ درصد ارزیابی شده است. جمعبندی نظرات تحلیلگران، تداوم انقباض پولی در اتمسفر اقتصادی آمریکا را قطعی نشان میدهد. از طرفی، بازدهی اوراق خزانه با سررسید ۱۰ ساله در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی ۹۳/ ۲ درصد پیشبینی شده و این نرخ برای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی نیز به ترتیب ۲۶/ ۳ و ۳۸/ ۳ درصد، در نظر گرفته شده است.
عرضه و تقاضا به سود نفت!
نفت خام در سالی که گذشت با افزایش ۱۰دلاری به ازای هر بشکه از مرز ۶۰ دلاری نیز عبور کرد و رشد سالانه ۱۸ درصدی را از خود به جا گذاشت. این صعود قیمتی که در چند سال اخیر بیسابقه بود در پیشبینیهای اقتصادی سال گذشته از قلم افتاده بود. توافق نفتی میان عربستان و روسیه برای کاهش عرضه و تولید، توفانهایی که خطوط لوله آمریکای شمالی را از کار انداخته بودند، ناآرامیها در خاورمیانه و تصمیم اوپک که از سیاست کاهش عرضه عربستان تبعیت میکرد، همگی دست به دست هم دادند و قیمت نفت خام را افزایشی کردند. پیشبینی تحلیلگران قیمت هر بشکه نفت خام را تا ۲۵/ ۵۶ دلار تخمین زده بودند؛ اما بازار جهانی نفت مانور دیگری را نشان داد. سال آینده طلای سیاه تحت تاثیر چهار عامل اساسی در سال ۲۰۱۸ خواهد بود. عامل اول افزایش میزان تقاضا برای نفت است که از سال ۲۰۱۴ بهطور میانگین یک و نیم میلیون بشکه افزایش یافته است. این حجم از افزایش تقاضا با توجه به تداوم کاهش عرضه میتواند قیمت نفت را در سال پیشرو به بالای ۶۵ دلار نیز برساند. عامل دوم میزان عرضه روزانه نفت از سوی کشورهای تولیدکننده است. عربستان، عراق، ونزوئلا، امارات، کویت، قطر و چند کشور دیگر عرضه روزانه خود را کاهش داده و در طرف دیگر، لیبی، نیجریه و آنگولا میزان تولید خود را افزایش دادهاند. در مجموع کاهش عرضه نزدیک به ۶۶۹ هزار بشکه نفت در روز خواهد بود که بالطبع باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد. عامل سومی که بازار جهانی نفت را جهتدهی خواهد کرد، تداوم توافق عربستان، روسیه و اوپک با محوریت کاهش عرضه است که ممکن است سقف عرضه را تغییر دهد. عامل چهارم به کشور ونزوئلا مربوط میشود. این کشور بیشترین ذخایر نفتی دنیا را دارد و تغییرات تولید در میادین نفتی قیمتهای جهانی را متاثر خواهد کرد. با توجه به بحران اقتصادی-سیاسی که مدتها است بر فضای این کشور حکمفرما شده، استخراج نفت در ونزوئلا از ۲ و نیم میلیون بشکه در روز (در ابتدای سال ۲۰۱۶) به ۸/ ۱ میلیون بشکه کاهش یافت. پیشبینی میشود روند نزولی تولید نفت در این کشور ادامهدار خواهد بود؛ بنابراین قیمت نفت با این اوصاف در معرض موج افزایشی دیگری قرار خواهد گرفت. پیشبینیهای والاستریت ژورنال که در ماه دسامبر (دیماه) ثبت شده بودند، قیمت نفت خام را در پایان سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲/ ۵۶ دلار تخمین زده بودند؛ اما با شرایطی که در روزهای آخر سال ۲۰۱۷ شکل گرفت، قیمت نفت به بالاتر از ۷۰ دلار نیز خواهد رسید.
طلا باز هم خواهد درخشید!
اونس طلا در سال ۲۰۱۷ میلادی بازدهی ۱۳ درصدی را برای خود ثبت کرد که به دلیل ضعف شاخص دلار، نااطمینانیهای سیاسی و عوامل ژئوپلیتیک بود. پیشبینیهای اقتصادی برای سال ۲۰۱۸ میلادی بیانگر تداوم حضور این سه عامل در فضای بازارها است. تحلیلگرانی که نظرات خود را ابراز کردهاند، سقوط بازار ارزهای رمزنهاد را عامل افزایشی دیگری برای فلز زرد تلقی میکنند.برخی دیگر، افزایش تورم در آمریکا را با توجه به آغاز اثرگذاری طرح کاهش مالیاتی ترامپ، به سود بازار اونس عنوان میکنند. در مقابل این گروه از کارشناسان، عده دیگری که طلا را کاهشی پیشبینی کردهاند بیشتر به دو مولفه اشاره دارند. اولین مولفه، افزایش رشد اقتصاد جهانی است که اطمینان اقتصادی بینالمللی را بیشتر میکند و میتواند تقاضا برای فلز زرد را کاهشی کند؛ بنابراین رشد اقتصاد جهانی عامل کاهشی برای طلا در سال ۲۰۱۸ تلقی میشود. دومین مولفه به افزایش نرخ بهره در بانکهای مرکزی سراسر دنیا بازمیگردد. فدرال رزرو، بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپا، بانک کانادا و برخی دیگر از بانکهای مرکزی در حال اعمال سیاست پولی انقباضی هستند و این روند در سال ۲۰۱۸ جدیتر دنبال خواهد شد. تنها بانک مهمی که نامش در پیشبینیهای انقباضی به چشم نمیخورد، بانک ژاپن است؛ با این حال، اکثریت بانکهای مرکزی نرخهای بهرهشان را بالا خواهند برد و این خبر خوبی برای فلز گرانبها نیست. این گروه از تحلیلگران کاهش دمای سیاست پولی را محتمل دانسته و کاهش قیمت طلا را از تبعات حتمی آن عنوان کردهاند. پایگاه اینترنتی «کیتکو»، نیز طی نظرسنجی خود، آینده طلا در سال ۲۰۱۸ را به رای گذاشت. نتیجه این نظرسنجی از رویکرد افزایشی جمعیت شرکتکننده حکایت دارد. نزدیک به ۶۴درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی رای به افزایش قیمت اونس فلز زرد دادهاند و ۳۶درصد نظر کاهشی خود را ثبت کردند.
گامهای صعودی بازار سهام
بازار سهام با پشتسر گذاشتن ۱۲ ماه پر از رونق و ثبت رکورد در آستانه سال ۲۰۱۸ میلادی قرار گرفته است. کارشناسان بسیاری از تداوم رشد بازار سهام در سراسر دنیا خبر میدهند. برخی از تحلیلگران، رشد بازارهای بینالمللی را بیشتر از بازارهای دولتی پیشبینی کردهاند. جو اقتصادی حاضر، مملو از مولفههای مثبت برای بازار سهام است. پیشبینیهایی که رشد دستمزدها، رشد اقتصادی کشورهای فعال در بازار سهام و اجرای طرح کاهش مالیات جمهوریخواهان سه مولفه مهم را شکل میدهند که به سود بازار سهام عمل خواهند کرد. کارشناسان با استناد به این سه مولفه، رشد بازارهای سهام در سال ۲۰۱۸ را قطعی تلقی کردهاند. والاستریتیها شاخص S&P۵۰۰ را در پایان سال آتی، بالاتر از عدد ۲۶۵۰ واحدی پیشبینی کرده و سایر شاخصهای مطرح را نیز با رشد تخمین زدهاند.
نظرات