چشم انداز هفتگی بازارها
این هفته، بازارهای جهانی در حالی وارد نیمه دوم ماه می شوند که رویدادهای مهمی را انتظار می کشند. داده هایی که طی این هفته از اقتصادهای بزرگ منتشر می شود می تواند نقش تعیین کننده ای در روند بازارهای مالی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در طول چند ماه اخیر، علیرغم همه تنش های سیاسی در عرصه روابط بین الملل، آنچه که زیربنای بنیادی استحکام بازارها را باعث شده وضعیت امیدوار کننده اقتصاد جهانی و حرکت رو به رشد اقتصادهای بزرگ بوده و با نزدیک شدن به نیمه سال جاری میلادی این اثرگذاری می تواند افزایش یابد.
این هفته بازارها بر داده ها و گزارش های اقتصادی امریکا، بریتانیا و ژاپن تمرکز دارند. گزارش تغییرات شاخص خرده فروشی و گزارش فدرال رزرو در امریکا، در هفته جاری منتشر خواهند شد و تا حد زیادی سرنوشت نرخ بهره را برای ادامه سال روشن خواهند کرد.
بسیاری از فعالان بازارها منتظرند تا ببینند فدرال رزرو در ادامه سال میلادی، نرخ بهره را چند بار افزایش می دهد تا بر این اساس سرمایه گذاری خود را برنامه ریزی کنند.
فدرال رزرو در زمان ریاست خانم یلن برنامه خود را بر سه بار افزایش طی سال 2018 قرار داده بود ولی بسیاری از فعالان بازار با توجه به تحولات اقتصاد امریکا در دوره آقای پاول، در چهار ماه گذشته انتظار دارند که نرخ بهره چهار بار افزایش یابد.
شاخص خرده فروشی طی ماه مارس میلادی رشدی 0.6 درصدی را تجربه کرد و پیش بینی بازار این است که طی ماه آوریل با قدری تعدیل 0.4 درصد رشد داشته باشد. عملکرد بهتر از پیش بینی می تواند اثر مثبتی در افزایش خوش بینی به رشد بیش از سه باره نرخ بهره ایجاد کند.
بویژه آنکه داده های تورم که هفته قبل منتشر شد ضعیف تر از پیش بینی بازار بود. شاخص بهای مصرف کننده که چهار روز قبل اعلام شد در حالی رشد 0.2 درصدی را ثبت کرد که نسبت به رشد منفی 0.1 درصدی ماه قبلش بهتر بود ولی کمتر از پیش بینی 0.3 درصدی بازار بود. شاخص مورد علاقه فدرال رزرو که شاخص مرکزی بهای مصرف کننده نام دارد و بدون احتساب تغییرات نرخ مواد غذایی و سوخت محاسبه می شود نیز در مقابل پیش بینی رشد 0.2 درصدی تنها 0.1 درصد افزایش داشت.
این داده ها که انتشار آن ها مقارن با سخنرانی مقامات فدرال رزرو است، توجهات زیادی را برای یافتن سرنخ میزان احتمال افزایش نرخ بهره به خود معطوف کرده است. آن طور که در دستور جلسه نشست فدرال رزرو منتشر شده، سخنرانان این هفته طیف گسترده ای از نمایندگان کنگره تا روسای ایالت های مختلف را شامل می شوند و تنوع نظراتی که ابراز خواهد شد می تواند برآیند جهت گیری فدرال رزرو را روشن کند.
فدرال رزرو که تا کنون یک بار نرخ بهره را از 1.5 درصد به 1.75 درصد افزایش داده، در ابتدای ماه می با عدم تغییر نرخ بهره، افزایش آن را به نشست ژوئن موکول کرد. بر اساس برنامه قرار است که این نرخ دو بار دیگر افزایش یابد ولی برخی فعالان بازار این احتمال را می دهند که با توجه به تحولات نسبتاً گسترده ای که در سطح اقتصاد امریکا در حال روی دادن است، این افزایش به سه بار برسد.
همچنین روز سه شنبه پایان مهلت مذاکرات پیمان نفتا است. کاخ سفید روز سه شنبه تصمیم خود را در خصوص ادامه یا خروج از این پیمان مهم تجاری اعلام خواهد کرد. خروج امریکا از نفتا می تواند تبعات منفی برای بازارهای جهانی به ویژه بازارهای امریکا داشته باشد. این در حالی است که همزمان مذاکرات امریکا و چین نیز ادامه دارد و اخبار آن می تواند تنور نااطمینانی را در بازار این هفته داغ کند.
صبوری سرمایه گذاران در اقتصاد بریتانیا پس از برگزیت
در اروپا نیز قرار است که داده های مربوط به نرخ بیکاری بریتانیا این هفته منتشر شود. اهمیت این گزارش از آن جهت است که بانک مرکزی انگلستان در صدد است تا نرخ بهره را با توجه به رشد اشتغال و دستمزدها، افزایش دهد.
اداره آمارهای ملی بریتانیا روز پنجشنبه گزارش بازار کار را منتشر خواهد کرد، این گزارش نسبتاً مفصل شامل بخش های متعددی است ولی مورد توجه ترین بخش آن، بیش از میزان اشتغال و نرخ بیکاری، مربوط به افزایش دستمزدها است.
پیش بینی بازار این است که میزان مدعیان بیمه بیکاری در ماه مارس 13300 نفر افزایش یافته باشد. این افزایش می تواند نرخ بیکاری را در سطح 4.2 فعلی حفظ کند. از طرف دیگر میزان رشد دستمزدها 2.7 درصد پیش بینی می شود که کمتر از رشد 2.8 درصدی ماه فوریه است.
بانک مرکزی انگلستان در نشست اخیر خود که هفته ی قبل برگزار شد، با توجه به رشد ضعیف اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری میلادی نرخ بهره را افزایش نداد ولی سیاستگذاران بریتانیایی ابراز امیدواری کردند که این عملکرد، موقتی است و انتظار می رود در ماه های پیش رو، اقتصاد بریتانیا به رشد مطلوب خود دست یابد و در آن زمان آن ها تردیدی برای افزایش نرخ بهره نخواهند داشت. نرخ بهره در بریتانیا 0.5 درصد است و در رای گیری انجام شده در نشست پنجشنبه قبل از نه نفر، هفت نفر به عدم تغییر نرخ بهره رای دادند.
اقتصاد بریتانیا در مقایسه با سایر اقتصاد های بزرگ جهان رشد مطلوبی را طی سال 2017 تجربه نکرد و دلیل این امر تبعات منفی خروج از اتحادیه اروپا و مسایل مربوط به برگزیت است که موجب افزایش تاخیر سرمایه گذاری های بلند مدت در این کشور گردیده است. بر این اساس حتی با دست به دست هم دادن همه ی شرایط موافق نیز نهایتاً انتظار می رود، تنها یک بار امکان افزایش نرخ بهره در بریتانیا وجود داشته باشد.
اقدام دیگری که به سرد کردن بازارهای بریتانیا دامن زد، کاهش نرخ تورم مورد انتظار توسط بانک مرکزی بود که موجب شد تا سرمایه گذاران از سرعت و میزان خریدهای خود بکاهند. از همه این موارد چنین بر می آید که داده های اقتصادی این هفته می تواند سمت و سوی امیدواری ها را به سرعت و توان اقتصاد بریتانیا برای بازسازی خود تعیین کند.
برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سومین اقتصاد جهان
در آسیا نیز گزارش مهم دیگری توسط ژاپن انتشار خواهد یافت که موسوم به گزارش اولیه رشد اقتصادی سه ماهه اول سال میلادی در این کشور است. در صورتی که این گزارش از پیش بینی ها بهتر باشد، انتظار می رود سیاست های محرک رشد اقتصادی در ژاپن قدری افزایش یابد. با این حال با توجه به تعدیل مصرف خصوصی و کاهش رشد تقاضای صادراتی پیش بینی می شود عملکرد سه ماهه اول ژاپن چندان مطلوب نباشد. مصرف خصوصی 60 درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می دهد و در سه ماهه چهارم سال قبل رشد 0.5 درصدی را به ثبت رسانده و داده های اولیه نشان می دهد که رشد آن در سه ماهه اول سال کاهش یافته است. همچنین تقاضای خارجی یا تقاضای صادراتی همزمان با افزایش ارزش ین در مقابل دلار امریکا در ماه مارس، کمتر از پیش بینی ها افزایش داشته است. ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از امریکا و چین است، هشت فصل پیاپی با رشد همراه بوده و در سه ماهه چهارم سال 2017 توانسته رشد سالانه ی 1.6 درصدی را ثبت کند، در حالی که بر اساس داده های اولیه جمع آوری شده پیش بینی می شود رشد سه ماهه اول امسال به منفی 0.2 درصد برسد که در طول دو سال اخیر، از اواخر سال 2015 میلادی، بی سابقه تلقی می شود. سرمای بی سابقه زمستانی در فصل اول میلادی موجب کاهش سطح فعالیت بنگاه های اقتصادی، کندی حمل و نقل و کاهش تولید شد، که اثر آن در کاهش رشد اقتصادی متجلی می شود و انتظار می رود که این کاهش موقتی باشد و بار دیگر، در ماه های آوریل و ژوئن به رشد سالانه یک درصدی بازگردد. اگرچه که عوامل متعدی بر این امر تاثیر خواهند گذاشت و یکی از آن ها سیاست های تجاری ایالات متحده است که می تواند بر ارزش ین و اقتصاد ژاپن اثر قابل توجهی داشته باشد.
بانک مرکزی ژاپن با وجود نزدیک شدن تورم به مقدار برنامه ریزی شده، سیاست های خود را در نشست ماه قبل بدون تغییر باقی گذاشت، از اینرو فعالان اقتصادی منتظرند تا ببیننند در ادامه این هفته آیا داده های اولیه رشد اقتصادی می تواند موجب تغییر سیاست های بانک مرکزی برای افزایش رشد اقتصادی شود یا نه.
* علی مرتضوی، تحلیلگر شرکت بین المللی آلپاری
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات