وزن‌کشی دو سیاست ارزی
پس از التهابات ارزی، دو سیاست برای برون‌رفت از شرایط در اقتصاد ایران تجویز شد. در گام نخست، در فروردین‌ماهنرخ ارز برای تمام معاملات ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد که پس از مدتی هم کارشناسان اقتصادی و هم مسوولان بلندپایه کشور نسبت به مشکلات به‌وجود آمده از این تصمیم واکنش نشان داده و درصدد تغییر آن بر آمدند. بخش دیگری از این سیاست‌ها، با ایجاد بازار دوم ارزی و کاهش عرضه ارز ارزان قیمت راه افتاد که اگرچه این سیاست نیز ابتدای یک راه دیگر است و نیاز است که گام‌های تکمیلی در آن گرفته شود. سیاست دوم توانست میزان نوسانات قیمتی را محدودتر کند، از تقاضای کاذب برای دریافت ارز ارزان، جلوگیری شود، حراج ذخایر ارزی متوقف شده و جهت‌دهی به نرخ توسط بازار غیررسمی و کم‌عمق تا حدودی متوقف شود. اگرچه هنوز این سیاست روی غلتک نیفتاده و نیاز است که شرایط برای عمیق شدن معاملات فراهم شود، اما شواهد حاکی از آن است که در وهله اول از تکرار یک اشتباه تجربه‌شده جلوگیری شود و از سوی دیگر، اجماعی میان کارشناسان اقتصادی به‌وجود آمده است. شاهد این ماجرا را می‌توان، اقدامات اشتباه در کشوری مانند ونزوئلا دانست که در بزنگاه سیاست‌گذاری، راه اشتباه را انتخاب کرد.
سه گام اشتباه ونزوئلا
مجلس شورای اسلامی، در یک جلسه غیرعلنی درباره بررسی شرایط اقتصادی ایران، یک سخنران مهمان داشت. بخشی از این سخنرانی به مرور سیاست‌های دیگر کشورها در شرایط بحران متمرکز شد. در این سخنرانی، به سه اشتباه سیاست‌گذار مهم ونزوئلا اشاره شد که این اشتباهات، تنور التهابات اقتصادی را داغ‌تر کرد.اشتباه نخست این بود که در شرایطی که انتظارات تورمی در کشور شکل گرفته بود و روندهای تورمی مشاهده می‌شد، سیاست‌گذار سعی می‌کرد که با تثبیت نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند، این موضوع باعث شد که این کشور چوب حراج به ذخایر ارزی خود بزند که در نهایت پس از از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی، امکان کنترل قیمت کالاها نیز به‌وجود نیامد.
بنابراین ونزوئلا وارد فاز دوم شد و از سلاح بعدی، یعنی پول‌پاشی استفاده کرد. در این مرحله ونزوئلا سعی کرد که با چاپ پول، قدرت خرید مردم را برای خرید کالاها حفظ کند و از سوی دیگر، عدم‌تعادل و رفع کسری‌ها را با عرضهپول مرتفع سازد. این کار نه‌تنها شرایط را برای ونزوئلا بهتر نکرد، بلکه در این مرحله روند تورمی نیز تشدید شد.
در گام سوم، ونزوئلا سعی کرد به سیاست‌های کنترلی روی آورد، در نتیجه تصمیم گرفته شد برخی از شرکت‌ها نظیر شرکت‌های نفت، صنایع غذایی و پتروشیمی‌ها ملی شود و در این زمان تلاش دولت بر آن بود که با افزایش مداخلات اقتصادی، قیمت‌های مصرف‌کننده را تحت‌کنترل قرار دهد. به نوعی که شرکت‌های خصوصی را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهد و سعی کرد با ارائه کوپن با هدف تامین کالاهای موردنیاز مردم، شرایط را برای کنترل سطح قیمت‌ها فراهم آورد. این سیاست نیز نتوانست شرایط را در این کشور تغییر دهد و در حال‌حاضر این کشور، با تورم قابل‌توجه دست و پنجه نرم می‌کند.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات