ارتقای ظرفیت‌های کالایی در اصلاح قانون بازار سرمایه
عضو هیات‌مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تغییرات پیش‌نویس اصلاحی قانون بازار سرمایه گفت: ظرفیت‌های نظام مالی افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر جمالی با اشاره به تهیه پیش‌نویس قانون بازار سرمایه به‌عنوان سند مرجع در ارائه ظرفیت‌های جدید در نظام مالی گفت: قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ زمانی که در مرحله مطالعات و تدوین پیش‌نویس قرار داشت، بورس‌های کالایی در ابتدای راه‌اندازی بود و اولین بورس کالایی در ایران، بورس فلزات تهران بود که در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شده بود. در لایحه‌ای که مرداد ۱۳۸۳ دولت به مجلس ارائه داده بود، اسمی از بورس کالا برده نشده بود و لایحه منحصرا به بورس‌های اوراق‌بهادار می‌پرداخت، بعد در مجلس نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که موضوع بورس‌های کالایی را نیز به این قانون اضافه کنند.
جمالی گفت: بر همین اساس در ماده ۵۸ قانون مصوب مجلس، دولت مکلف می‌شود اقدامات لازم برای فعال‌کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی موردنیاز را به عمل آورد. البته در قوانین دیگری که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است، بندهای مختلفی وجود دارد که به بورس کالا پرداخته است اما همچنان زمینه‌هایی وجود دارد که قانون می‌تواند با حمایت از ساز و کارهای بورس کالا و توسعه این بازار به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک کند. وی افزود: در این پیش‌نویس که ویرایش نهایی آن ارائه نشده است و در مرحله بررسی قرار دارد، موضوعات مربوط به بورس کالا مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: به‌رغم آنکه در قانون بازار اوراق‌بهادار فعلی، بورس کالا موضوع اصلی نبود ولی در سال‌های گذشته قوانین خوبی در این حوزه به تصویب مجلس رسیده که راه را برای بهره‌مندی اقتصاد ملی از مزایای بورس کالا باز کرده است. در بند «الف» ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه، به شرکت‌های متولی تنظیم بازار و تامین ذخایر استراتژیک اجازه داده شده است که از ابزارهای مشتقه و سایر اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا به‌منظور تنظیم بازار و تامین ذخایر استراتژیک استفاده کنند.ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دولت اجازه داده است سیاست قیمت تضمینی در بورس را جایگزین سیاست خرید تضمینی کند.
جمالی افزود: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید معاملات اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا را معاف از پرداخت مالیات کرده است. در همین قانون برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا معافیت ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده و معاملات در بورس کالا را از قیمت‌گذاری دولتی و تشریفات مناقصه و مزایده معاف کرده است.عضو هیات‌مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: خوشبختانه سال‌های گذشته سازمان بورس و اوراق‌بهادار، دولت و مجلس بر اساس ماده ۵۸ قانون بازار اوراق‌بهادار اقدامات مناسبی در کمک به توسعه بورس کالا انجام داده‌اند. در این پیش‌نویس نیز با همکاری مناسبی که سازمان بورس داشت موانع و نقایصی که در اجرای قوانین فعلی وجود داشت رفع شد و علاوه بر آن رویکرد پیش‌بینی موارد تشویقی و تنبیهی برای ایجاد انگیزه مضاعف در ذی‌نفعان برای معامله در بورس کالا مبنای طراحی و پیشنهاد قرار دارد.
وی افزود: اساس فکر تهیه‌کنندگان پیش‌نویس لایحه جدید آن است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بتواند منجر به توسعه بازارهای بورس کالا شود. می‌توان تصور کرد که مالیات بر ارزش افزوده برای معاملات بورس کالا کمتر از معاملات خارج از بورس در نظر گرفته شود، اعتبار اجرای سیاست قیمت تضمینی همه ساله در قوانین بودجه پیش‌بینی و تصویب شود و برخی از کالاهای وارداتی و تولید داخل که انحصار عرضه‌کننده دارد با هدف ارتقای شفافیت و کاهش فساد ملزم به معامله در بورس شود.جمالی تصریح کرد: در حوزه بین‌الملل راه‌اندازی معاملات مشتقه ارز از ضروریات بازار مالی کشور است. این بازار در صورت راه‌اندازی می‌تواند مسیر جدیدی را در بازار سرمایه ایجاد کند.
در صورتی که معاملات ارز در بازار سرمایه راه‌اندازی شود به ایجاد انگیزه در نهادهای مالی به خصوص بانک‌ها منجر خواهد شد تا به سمت ایجاد زیرساخت‌های تسویه ارزی حرکت کند، لذا رینگ صادراتی بورس کالای ایران نیز می‌تواند از آثار مثبت جانبی آن بهره‌مند شود. در پیش‌نویس، با تعریف نهاد تازه‌ای با عنوان متولی دارایی، این امکان فراهم شده تا متولی دارایی اداره دارایی‌های مالی اشخاص از قبیل اوراق‌بهادار، وجوه نقد، موقعیت‌های تعهدی در قراردادهای مشتقه یا صکوک را به نیابت از مشتری برعهده داشته باشد. علاوه بر این، از طرف بورس کالای ایران پیشنهاد شده است نهاد جدید به‌عنوان معامله‌گر در کنار کارگزار در بورس‌ها پذیرش شود تا شرکت‌های بزرگی که به‌عنوان عرضه‌کننده یا متقاضی خرید در بورس کالا حضور دارند بدون نیاز به کارگزار، به‌صورت مستقیم با دسترسی به سامانه‌های بورس، اقدام به خرید و فروش کنند.
وی گفت: در صورت تحقق یافتن این دو پیشنهاد پیش‌بینی می‌شود بسیاری از امور مربوط به فعالیت در بازار سرمایه تسهیل شود زیرا افرادی که نمی‌خواهند به هیچ عنوان درگیر تشریفات تخصصی یا دیوان‌سالاری باشند با مراجعه به متولی دارایی، همه امور مربوط به مدیریت دارایی را به وی واگذار خواهند کرد و افرادی که فعالیت بدون واسطه کارگزاری را ترجیح می‌دهند و به نظرشان وجود کارگزار به‌عنوان واسطه مانعی برای عکس‌العمل‌های سریع به تغییرات در بازار است، می‌توانند با دریافت مجوز معامله‌گری بدون واسطه به بازار دسترسی یابند.
جمالی گفت: بورس کالای ایران با هدف کمک به بهبود فضای کسب‌وکار، تاکنون ابزارهای مختلفی را که هر یک می‌توانند پاسخگوی بخشی از نیاز اقتصاد باشند طراحی و ارائه کرده است و در این راه همچنان رو به جلو حرکت می‌کند. پیشنهادهای بسیار خوبی از سوی همکاران در بورس کالا طراحی شده است که به مرور زمان و با هماهنگی سازمان بورس در حال راه‌اندازی است.راه‌اندازی معاملات قراردادهای بلندمدت در قالب تسویه چند‌بخشی، پیمان‌های آتی با هدف ایجاد اطمینان خاطر از معامله محصول مشخص در آینده، اوراق خرید دین با هدف ایجاد بازار ثانویه برای دیون خلق شده در معاملات نسیه، بازار تهاتری با هدف امکان معامله کالا با کالا و برات، بازار مناقصه با هدف ایجاد امکان ورود سفارش خرید توسط خریدار عمده و رقابت بین فروشندگان برای فروش کالا با بهترین قیمت، معاملات حق‌الامتیاز با هدف ایجاد بازار شفاف برای امتیازهایی که توسط دولت یا بخش خصوصی عرضه می‌شوند مانند حق بهره‌برداری معادن، حق برداشت میوه سردرختی و حق واردات کالای مورد نیاز داخل از جمله مواردی هستند که بورس کالای ایران به دنبال راه‌اندازی آنها با هدف پاسخگویی به نیاز بخشی از اقتصاد ملی است.
وی گفت: بورس کالای ایران وارد دهه دوم فعالیت خود شد. در ۱۰ سال گذشته این نهاد توانسته است خدمات چشمگیری را به اقتصاد ملی ارائه کند. یکی از بزرگ‌ترین مزایای بورس کالا برای اقتصاد ملی ارتقای شفافیت بوده است. از روزی که این بورس فعالیت خود را آغاز کرده است تا همین لحظه اطلاعات مربوط به همه مبادلات انجام شده در این بستر، به‌صورت آنلاین در سایت بورس کالای ایران قرار گرفته است. این نعمت بزرگی است که اگر مورد توجه ذی‌نفعان بازار اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، دولت و رسانه‌ها قرار گیرد، در اقتصاد ایران بی‌نظیر است.شما در مورد هیچ یک از بازارهای ایران، به چنین اطلاعات ذی‌قیمتی دسترسی ندارید. اگر دولت به دنبال تنظیم بازار است، می‌تواند از این اطلاعات بهره‌برداری کند، اگر تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال تحلیل بازار است می‌تواند از این اطلاعات بهره‌برداری کند، اگر رسانه به دنبال کشف چالش‌های موجود در اقتصاد است تا با بیان آنها مردم و مسوولان را نسبت به وقایع حساس کند، می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند.
در حال حاضر بورس کالای ایران توانسته است معاملات عمده طیف وسیعی از کالاهای اساسی در اقتصاد را در بستری شفاف سامان دهد. از روزی که این بورس فعالیت خود را آغاز کرده است تا الان، تعهدات طرفین معامله در این بورس با مدیریتی که اتاق پایاپای بورس اعمال کرده، به خوبی ایفا شده است.دریافت تضامین و پیش‌بینی اینکه در صورت نکول هر یک از طرفین معامله خسارت‌های طرف مقابل طبق دستورالعمل‌ها محاسبه و به طرف مقابل پرداخت می‌شود، از سازوکارهای کارآمد بوده است.
ارزش تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای سلف در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۶ نیز تا نیمه شهریور به ترتیب ۲۲هزار میلیارد ریال و ۷۱ هزار میلیارد ریال بوده است. اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور در سال گذشته که امسال نیز در حال انجام است، یکی از اقدامات ملی این نهاد در توسعه بازار محصولات کشاورزی بوده است.راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله برای اولین بار در بازار سرمایه از دیگر دستاوردهای بورس کالا طی یک دهه فعالیت این نهاد بوده است. البته با وجود همه این دستاوردها فرصت‌های بالقوه‌ای که قانون‌گذار می‌تواند برای بورس کالا خلق کند و ظرفیت‌های بالقوه کشور به مراتب بیش از دستاوردهاست.
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات