قبول شفافیت پیش‌شرط ورود به بازار سرمایه

مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران طی پیام ناظری از لغو عرضه اولیه شرکت عطرین نخ قم در روز جاری خبر داد و اعلام کرد زمان این عرضه متعاقبا اعلام خواهد شد.

در همین خصوص مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) در واکنش به برخی حاشیه‌های مطرح شده پیرامون این عرضه اولیه و ابهاماتی که از سوی برخی فعالان بازار نسبت به آن مطرح شده بود، به پذیرش اصل «شفافیت» از سوی شرکت‌های پذیرش شده اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بخش خصوصی تا پیش از ورود به بورس و فرابورس ممکن است اصول و قواعد لازم در خصوص معیارهای شفافیت را رعایت نکرده باشند، اما پس از ورود به بازار سرمایه این اطمینان وجود دارد که شرط بقای آن‌ها در این بازار، رعایت اصول شفافیت است.  

امیر هامونی با بیان اینکه شرکت‌ها در هیات پذیرش معمولا از دو نگاه بررسی و پس از آن پذیرش می‌شوند، افزود: اولین موضوع این است که ابهام در اطلاعات شرکت نباشد که به بحث شفافیت بازمی‌گردد و دومین مورد هم بحث حاکمیت شرکتی است و در خصوص ابهاماتی که در زمینه مبادلات تجاری عطرین نخ قم مطرح شده باید تاکید کرد این موضوع در نتیجه فعالیت‌های گذشته این شرکت بوده که به قبل از زمان پذیرش این شرکت در بازار فرابورس ایران باز می‌گردد.

هامونی ضمن قدردانی از دقت نظر سهامداران نسبت به رصد تمامی ویژگی‌های شرکت‌هایی که در صف عرضه اولیه قرار دارند این نکته را نیز یادآور شد که به بهانه شفافیت نباید شاهد باج‌خواهی و سواستفاده برخی از فعالان بازار برای دستیابی به مقاصد دیگری در پس شفافیت مطرح شده از سوی آنان باشیم؛ چراکه این موضوع هرگز زیبنده بازار سرمایه نبوده و نیست.

وی با تاکید بر اینکه شرکتی که قدم در راه پذیرش در بورس و فرابورس می‌‌گذارد صرف‌نظر از آنچه که پیشتر در نحوه ارائه گزارش‌های مالی و حسابرسی این شرکت‌ها رخ می‌داد پذیرفته است باید تمامی معیارهای شفافیت را رعایت کند، ادامه داد: بازار سرمایه نیز باید در برابر پذیرش این اصل مهم از سوی شرکت‌ها با آن‌ها متواضعانه برخورد کرده و همواره این موضوع را مد نظر قرار دهد که با ورود طیف وسیع‌تری از بنگاه‌های اقتصادی به فضای شفاف بورس‌ها نه تنها بازار سرمایه بلکه اقتصاد ملی منتفع خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه افزایش دامنه جذب شرکت‌ها به بورس و فرابورس ضمن افزایش دامنه نظارت نهادهای ناظر موجب افزایش قدرت چانه‌زنی بازار سرمایه در مقابل سایر حوزه‌ها به‌واسطه افزایش سهم این بازار در اقتصاد کشور می‌شود، گفت: از منظر اقتصاد ملی نیز این امر به شفاف‌سازی هرچه بیشتر اطلاعات از طریق ارائه در سامانه اطلاعاتی جامع و یکپارچه، واقعی‌تر شدن اطلاعات اقتصادی، بورس محور شدن تامین مالی بنگاه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش اندازه دولت و نیز افزایش شفافیت مالیاتی و افزایش درآمد دولت از مالیات‌ها کمک شایانی می‌کند که بنا بر این مزایای بی شمار باید از جذب حداکثری شرکت‌هایی که دو اصل مهم «شفافیت» و «حاکمیت شرکتی» را به طور کامل رعایت می‌کنند حمایت کرد.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید