نخست باید توجه داشت که سهامدار شخصی که شریک شرکت می باشد و به مقدار سهم خود شریک در سود و زیان شرکت می باشد وچنانچه شرکت مذکور واقعا به سود نرسیده باشد دریافت هرگونه وجهی توسط سهامداران موهوم تلقی می گردد و مستوجب مسوولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
دوم اینکه با توجه به عدم حضور شرکت دربورس امکان استفاده از الزامات انظباطی مقرر در دستورالعمل های انظباطی شرکتهای حاضر در بورس وجود ندارد هرچند که باید به خاطر داشت ضمانت اجراهای مذکور چندان موثر نبوده و از حقوق سهامداران انطور که بایسته است حمایت نمی کند . با این وجود استفاده از مکانیزم های موجود در قانون تجارت و همچنین با استناد به اصول کلی حقوقی می توان اقداماتی را درجهت شفافیت عملکرد مالی شرکت ها اتخاذ نمود.
لازم به توضیح است که چنانچه تقصیر مدیران موجب عدم کسب سود توسط شرکت و همچنین زیان دهی شرکت شده باشد می توان با استفاده از مکانیز مها و ابزارهای موجود درحقوق ایران طرفی بربست و زیان های وارد بر شرکت راجبران نمود چنانکه ماده 142لایحه اصلاح قانون تجارت در راستای به موازات اصول کلی حقوقی و قواعد عام مسولیت مدنی (ماده1 قانون مسولیت مدنی مصوب 1335)شرکت وسهامداران و اشخاص ثالث را ذی حق در اقامه دعوی علیه مدیران به استناد تقصیر در اداره شرکت و درنتیجه زیان دهی می داند .
اقامه دعوی می تواند توسز مدیران کنونی علیه مدیران قدیم باشد(شرکت علیه مدیران)یا اجتماع بیست درصد صاحبان سهام و اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت علیه مدیران می باشد .
همچنین شما می توانید شخصا به عنوان سهامدار و ذی نفع به مناسبت خسارات وارده به شرکت علیه مدیران اقامه دعوی کنید.با بکار گرفتن این ابزارها می توان زیان های شرکت را تا میزان قابل توجهی جبران نمود و امید به کسب سود داشت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات