خبرگزاری رویترز پنج تفکری که ممکن است در هفته پیش روی بر بازارهای سرمایه و روند معاملاتی سرمایه گذاران تاثیر بگذارند را به ترتیب زیر برشمرده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در هفته جاری برخی رویدادهای سیاسی و اقتصادی می توان تصمیم سرمایه گذاران را برای خرید و فروش تغییر دهد. از این رو، رویترز به تفکیک این رویدادها را از نظر گذرانده است.
اول – در حالی که منحنی بازده اوراق آمریکا هنوز بر سر دوراهی است که به کدام سو بچرخد، سرمایهگذاران به دنبال تضمینی هستند تا بتوانند در یک دوره غیرتورمی رشد، قیمتهای دو ماه گذشته را جبران کنند.
روز چهارشنبه، وزارت کار آمریکا گزارشی منتشر کرد که نشان داد، شاخص بهای مصرف کننده در ماه مارچ رشدی معادل ۰.۳ درصد، نسبت به ماه فوریه، و نیز رشدی معادل ۱.۸ درصد، نسبت به سال گذشته، داشته است. این گزارش بیانگر نرخ تورم پایین و موید چرخش سیاست بهره بانک مرکزی آمریکا پس از چهار بار افزایش نرخ بهره بود.
شاخص بهای مصرف کننده نسبت به ماه فوریه گذشته ۱.۵ درصد افزایش داشته است و کمترین میزان افزایش را نسبت به ماه سپتامبر ۲۰۱۶ داشت. آخرین آمار نشان می دهد که میزان رشد تورم از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا انتهای ژانویه برابر با ۱.۸ درصد بوده است . در حالی که نرخ تورم هدف بانک مرکزی در این مدت ۲ درصد بوده است.
جزئیات جلسه سیاستگذاری بانک مرکزی در ماه مارچ نیز روز چهارشنبه منتشر می شود و معیاری خواهد بود برای اثبات سیاست "صبر" و تورم "پایین".
دوم – درست یک ماه پس از آن که بانک مرکزی اروپا برنامه افزایش نرخ بهره را به سال ۲۰۲۰ موکول کرد، توجه سرمایهگذاران به آن بانک جلب شد؛ به ویژه که رشد اقتصادی رو به زوال رفت و نگرانی سرمایهگذاران از این بابت افزایش یافت.
گزارش سفارشات صنعتی آلمان که این هفته منتشر شد بازده اوراق آلمان را به منطقه منفی کشاند و با وجودی که اختلافات تجاری آمریکا و چین در حال برطرف شدن است به نظر می رسد همچنان روزهای سختی در انتظار اروپا باشد.
انتظار نمی رود که روز چهارشنبه بانک مرکزی اروپا تغییری در سیاستهای خود اعلام کند، به خصوص که چند تن از اعضای هیات مدیره این بانک در حال سفر به واشنگتن هستند تا در جلسات بهاری صندوق بین المللی پول شرکت کنند.
این در حالی است که، سرمایهگذاران نیم نگاهی نیز به تسهیلات کم هزینه ای خواهند داشت که ممکن است با کمک بانک مرکزی اروپا بتوانند از بانکها دریافت کنند.
سوم – گزارشهایی که بیانگر رشد دور از انتظار تولید در چین هستند می توانند نور امیدی باشند برای سرمایهگذاران جهانی چرا که رشد اقتصاد چین، موتور محرک رشد اقتصاد جهانی است.
روز جمعه اطلاعات و آماری از سطح تجارت چین منتشر خواهد شد که می تواند سرمایهگذاران را نسبت به پایان یک دوره رکود اقتصادی خوشبین کند. با همه این تفاسیر اما، خروج از رکود با احتمال ضعیفی امکان پذیر خواهد بود. تحلیلگران معتقدند همه چیز بستگی به نتیجه مذاکرات تجاری چین و آمریکا دارد.
روز پنج شنبه سیگنال مثبتی از سوی رئیس جمهور آمریکا به سرمایهگذاران فرستاده شد و آنان را نسبت به یک توافق تجاری بین واشنگتن و پکن در یک ماه آتی خوشبین کرد.
بسیاری بر این باورند که هنوز اقتصاد چین به محرکهای بیشتری برای رشد نیاز دارد. اقتصاددانان می گویند با توجه به سیاستهای گذشته بانک خلق چین، ممکن است این بانک تا اواسط آوریل، تصمیم به کاهش میزان ذخیره قانونی بانک را عملی کند.
چهارم – پس از تقاضای نخست وزیر بریتانیا از اتحادیه اروپا برای به تعویق انداختن برگزیت تا آخر ماه ژوئن، حالا تمرکز سرمایه گذاران به نشست سران اتحادیه که هفته آینده برگزار می شود معطوف شده است. رهبران اتحادیه اروپا قرار است در این نشست پیشنهاد تمدید مهلت گفتگوهای برگزیت به مدت یک سال را به بحث بگذارند.
بعد از آن که پارلمان بریتانیا خروج بی توافق از اتحادیه اروپا را نپذیرفت، ترزا می مجبور شد گفتگوهایی را با رهبر حزب مخالف جرمی کوربی شروع کند، با این امید که کشور از بن بست برگزیت خارج شود. اما بازارهای مالی واکنش خاصی نسبت به این گفتگوها نشان ندادند.
پنجم – بهار فصلی است که هر ساله روسای بانک مرکزی، وزیران دارایی، سیاست گذاران و سرمایهگذاران جهان در واشنگتن گرد هم می آیند تا در نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت کنند. مقامالت پولی و مالی از کشورهایی موسوم به گروه ۲۰ نیز در حاشیه این اجلاست بزرگ، نشستی دیگر برگزار می کنند که بسیار بر سیاست ها تاثیرگذار است.
موضوع مورد بحث در این نشست ها بسیار است . از سلامت اقتصاد جهانی گرفته تا جنگ های تجاری و شرایط عدم اطمینان که بر اثر چالشهای سیاسی مانند برگزیت ایجاد شده اند و بر بازارها اثرات مخربی گذاشته اند، می تواند ساعت ها خوراک این نشست ها باشد.
در این میان سخنرانی مدیر صندوق بین المللی پول جالب توجه خواهد بود. وی چشم انداز اقتصاد جهانی را پر ریسک خوانده و هشدار داده که بدهی بالای بخش عمومی در کشورها و نیز نرخ پایین بهره در یک دهه گذشته بسیاری از کشورها را در تنگنا قرار داده چرا که آنان نمی دانند در صورت بروز یک رکود بزرگ اقتصادی دیگر، باید چه اقدام دیگری انجام دهند .
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات