دنیای اقتصاد: بحث داغ روزهای اخیر را گزارش اداره آمار کار آمریکا مبنی بر سطح ۱/ ۷ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده، سرکوب تورم از طریق افزایش ۵/ ۰واحد درصدی نرخ بهره و واکنش بازارهای جهانی به رشد شاخص دلار به خود اختصاص داده است. طبق گزارشهای مذکور، آمریکا شیب نزولی تورم خود را مدیون گامهای استوار فدرال رزرو در تلاش مستمر خود در بهرهگیری از سلاح ضد تورمی از آغاز سال ۲۰۲۲ است، اما با توجه به شعار بانک مرکزی این منطقه که اعلام کرد برای دستیابی به تورم ۲ درصدی، توانایی پذیرفتن رکودهای پیشرو را نیز خواهد داشت، باید گفت که سیاستهای انقباضی در سال ۲۰۲۳ نیز همچنان ادامهدار خواهد بود؛ زیرا با وجود افت تورم کل تا سطح ۱/ ۷ درصدی و تورم هسته به سطح ۶ درصدی، پاول سنگر سیاستی خود را اصلاح کرد و اتخاذ ۱/ ۵ درصدی نرخ بهره را به جای ۷/ ۴ درصدی در ماههای آتی، در دستور کار قرار داد. اما افزایش بیش از پیش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳، نرخ صعودی بیکاری، نزول منحنی اشتغال به زیر ۴۵ درصد، افزایش ارز این منطقه و به دنبال آن قربانی شدن بازارهای جهانی و افت بیسابقه سهام را به دنبال خواهد داشت که تحلیلگران معتقدند این موضوع رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ را رقم خواهد زد.
وضعیت بازارهای آمریکا حاکی از آن است که گرچه روند نزولی تورم خبر خوشحالکنندهای برای سیاستگذاران کمیته فدرال رزرو و همچنین خانوارها محسوب میشود، اما با توجه به هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی این منطقه، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو پس از انتشار گزارش اداره آمار کار آمریکا در روز سهشنبه مبنی بر سطح ۱/ ۷ درصدی تورم در ماه نوامبر، موضع سیاستهای خود را از ۷/ ۴درصد به ۱/ ۵ درصد تغییر داد.
این امر بیانگر این موضوع است که سیاستهای پولی انقباضی که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده است تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. اما سوال این است که با تشدید نرخهای سیاستی، اقتصاد آمریکا به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال باید به دو سناریوی تحلیلگران بازار توجه کرد. گروهی از تحلیلگران بر این باورند که با افزایش نرخ بهره و افزایش شاخص دلار، بازارهای جهانی از جمله طلا و رمزارزها، بار دیگر محبوبیت خود را از دست خواهد داد و با سقوط مواجه خواهند شد.
علاوه بر این نرخ بیکاری از ۷/ ۳ درصد به ۵ درصد صعود خواهد کرد، نرخ اشتغال به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد و دگرگونی بازارهای سهام را به دنبال خواهد داشت و تداوم سیاستهای انقباضی تا سال ۲۰۲۳ را نگرانکننده دانستند. اما در مقابل گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند که با وجود راکد ماندن بازارهای مذکور و گاهی ریزش قیمتی طلا و بیتکوین در ماههای آتی، اما بازارهای جهانی، بازار اشتغال و بورس از انعطافپذیری بالایی برخوردارند و بلافاصله با توقف صعود نرخ بهره، به جایگاه سابق خود بازخواهند گشت.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات