ریسک بهره در بدهی شرکت‌ها
دنیای اقتصاد : بررسی‌ها در سیستم اقتصادی ایالات‌متحده در روزهای اخیر از ۴۱ مورد نکول شرکت‌های این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۳ حکایت دارد. این درحالی است که فدرال رزرو قصد دارد به افزایش نرخ بهره ادامه دهد تا از تورم جلوگیری کند. این امر این سیگنال منفی را به مدیران می‌دهد که احتمال افزایش نرخ‌های نکول شرکت‌ها در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد که نرخ نکول در ماه مه روند صعودی را طی کرده است و تاکید می‌کند که در آینده‌ای نه چندان دور نهاد‌های اقتصادی با افزایش بهره برای جلوگیری از نکول دست‌وپنجه نرم می‌کنند که این موضوع چشم‌انداز اقتصادی را نامطمئن جلوه می‌دهد.
گرچه نکول در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته حدود دوبرابر افزایش یافته است، اما جرمی پاول همچنان بر سر افزایش بهره برای مهار تورم تا اواخر سال ۲۰۲۳ پافشاری می‌کند. در این میان برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه اعلام کردند نرخ بهره بالا، بزرگ‌ترین عامل نگرانی مدیران شرکتی به شمار می‌رود؛ زیرا شرکت‌هایی که به نقدینگی بیشتری نیاز دارند یا آنهایی که از قبل دارای بدهی‌های سنگین هستند و نیاز به تامین مالی مجدد دارند، با هزینه بالای بدهی جدید مواجه می‌شوند. این امر موجب می‌شود تا آنها بدهی را با بدهی پرداخت کنند یا شروع به بازخرید بدهی‌های خود کنند. طبق گزارش منتشر شده از سوی اس‌اند‌پی گلوبال، یک شرکت سهامی عام که با هدف تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در حال فعالیت است،اعلام کرد پرونده‌های ورشکستگی در ایالات‌متحده تا ۲۲ ژوئن به ۳۲۴ فقره رسیده است. این درحالی است که مجموع پرونده‌های ورشکستگی در طول سال ۲۰۲۲ رقمی معادل ۳۷۴ فقره را به ثبت رسانده بود.
با توجه به عوامل مذکور باید به گزارش اخیر «دنیای اقتصاد» در خصوص سخنرانی رافائل بوستیک، مدیر بانک مرکزی آتلانتا اشاره کرد. در این گزارش آمده است: رافائل بوستیک، رئیس بانک مرکزی آتلانتا در مصاحبه خود در روزهای اخیر از تعلیق بهره سخن به میان آورد و معتقد بود که دیگر نیازی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیست. این چهره سیاسی در رابطه با روند تورمی ماه مه و همچنین اقدامات کمیته فدرال رزرو برای مهار قیمت‌‌ها گفت: «تمدید سیاست‌های پولی از سوی فدرال رزرو که از مارس ۲۰۲۲ تا کنون سبب صعود ۲۵/ ۵ درصدی نرخ بهره شد باید متوقف شود. من فکر می‌‌کنم که اقدامات سیاستگذاران این نهاد برای بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصدی کافی است.» برخی از تحلیلگران با توجه به عوامل ذکر شده بر این باورند که با شارژ بهره و افزایش نکول شرکت‌های آمریکایی احتمال وقوع رکود در این کشور در اوایل سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. همچنین آنها اعلام کردند که افزایش سیاست‌های انقباضی تا ۵/ ۰ واحد درصد تا پایان سال ۲۰۲۳ دور از انتظار نخواهد بود.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات