دنیای اقتصاد-میکائیل زینالدین : بررسیهای آماری حاکی از آن است که روند نرخ شاخصهای بازار دارایی در دو سال نخست دولت ابراهیم رئیسی افزایشی بوده و تابلوهای بازار از نیمههای مرداد ۱۴۰۰ تاکنون به رنگ سبز منقش بودهاند.
رکورددار رشد در دو سال گذشته عضو کوچکتر خانواده سکه، ربع سکه بهار آزادی، با 204 درصد افزایش قیمت بوده است. هر قطعه از این کالای سرمایهای که در 15 مرداد 1400 در رقم 3 میلیون و 600 هزار تومان به فروش میرسید، در بازار روزهای پایانی هفته گذشته به رقم 10 میلیون و 950 هزار تومان رسید. پس از آن سکه طلا طرح جدید با 161 درصد، گرم طلای 18 عیار با 118 درصد و هر برگ اسکناس دلار آزاد با حدود 94 درصد رشد، بخش دیگری از کارنامه دو سال نخست دولت سیزدهم هستند.
این در حالی است که بررسیهای بهعمل آمده از روند دو سال نخست دولتهای پیشین حاکی از آن است که این هیات اجرایی سالهای ابتدایی آغاز به کار خود را عمدتا در شرایط پایداری طی میکردند. به طور مثال نرخ بازدهی شاخصهای مذکور در دو سال نخست دولتهای یازدهم و دوازدهم، به ریاست حسن روحانی، در شرایط متفاوتی قرار دارند.
دلار در بازه زمانی سالهای 1392 تا 1394 تنها 4 درصد رشد را تجربه کرده و بازدهی سه شاخص دیگر یعنی سکه طلا طرح جدید، ربع سکه طلا و گرم طلا 18 عیار هر سه منفی بودهاند. حتی آمار نشان میدهد که در دو سال نخست دولت نهم، به ریاست محمود احمدینژاد، نیز بازار ارز شرایط باثباتی را تجربه کرده است. میانگین نرخ دلار در مرداد ماه 1384 رقمی معادل 902 تومان بوده است که در مرداد ماه 1386 به رقم 935 تومان میرسید.
انتشار اخبار مذاکرات، عامل جهشهای قیمتی
جهشهای قیمتی در بازار ارز و همچنین بزرگ شدن حباب قطعات مختلف فلز طلا عمدتا تابعی از انتظارات تورمی فعالان بازار است. با افزایش سطح این انتظارات، شرایط مازاد تقاضا در بازار بهوجود آمده که این امر منجر به رشد قیمت تعادلی میشود. از سوی دیگر با ملتهب شدن فضای بازار شرایط برای سوداگران نیز به گونهای پیش میرود که بتوانند با استفاده از موج افزایش تقاضا، نرخدهی را در سطوح قیمتی بالاتری انجام داده و اقدام به کسب سود کنند. بررسیها نشان میدهد که از مهمترین مواردی که بر انتظارات تورمی فعالان بازار موثر است، اخبار سیاسی در زمینه نشستهای هستهای و روابط سیاسی با دولتهای غربی است. در دو سال اخیر نیز در زمان انتشار اخبار در رابطه با نشستهای ایران و غرب، در ابتدا با افت سطح انتظارات تورمی، نرخها دچار نوسانات کاهشی میشدند؛ اما با ناتمام ماندن و عدم حصول نتیجه در این نشستها نه تنها افت قیمت مذکور جبران شده بلکه روندهای افزایشی جدیدی نیز آغاز میشد. بهنظر میرسد یکی از دلایلی که عمده تحرکات سیاست خارجی در ماههای اخیر در فضای بیخبری صورت گرفته، آگاهی سیاستگذار از این امر و تلاش برای جلوگیری از ایجاد نوسان در بازار باشد. البته گفتنی است که انتظارات تورمی و اخبار سیاسی مثبت و منفی تنها یکی از عوامل رشد نرخها در بازار است و عوامل اقتصادی دیگری مانند نرخ تورم، افزایش پایه پولی و نقدینگی و ... نیز در شرایط دو سال اخیر بازارها تاثیر بسزایی داشته است.
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات