سقوط طلا به کانال ۱۸۰۰ دلاری؟
دنیای اقتصاد : دلار جهانی در پی انتشار گزارش اخیر اداره آمار کار مبنی بر رشد ۲/ ۰ واحد درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در مسیر صعودی قرار گرفت. تقویت این شاخص را باید به واکنش احتمالی مقامات فدرال رزرو در جهت مهار تورم نسبت داد. به این دلیل که تورم نقطه‌به‌نقطه پس از یک‌سال از اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی این نهاد به دلیل افزایش قیمت انرژی که بازیگران اصلی آن عربستان و روسیه هستند، افزایش یافت. از این‌رو هزینه‌های انرژی از منفی ۷/ ۱۶ درصد به منفی ۵/ ۱۲ رسید.
4 copy
در پی وقوع این رویداد برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه تاکید کردند که احتمال دارد فدرال رزرو که در ماه‌های اخیر از افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی بهره تا پایان سال خبر داده بود، برای مهار افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، بیش از پیش سیاست‌های انقباضی را تمدید کند. به این ترتیب با اقدام احتمالی این نهاد، دلار جهانی تقویت خواهد شد. با این تفاسیر این شاخص در آخرین روز از روند معاملاتی بازارها با رشد یک درصدی مواجه شد و با رقمی معادل ۸۵/ ۱۰۲ واحد بسته شد. از سوی دیگر بازارهای جهانی از جمله طلا که بر خلاف روند شاخص دلار حرکت می‌کند، واکنش منفی خود را با افت ۷/ ۱ درصدی نشان داد و از قیمت ۱۹۴۶ دلار به ۱۹۱۳ دلار در لحظات پایانی بازارها در هفته گذشته تنزل یافت. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با شروع روند معاملاتی بازارها در روز دوشنبه، این دارایی ارزشمند بیش از پیش کاهش خواهد یافت و سقوط آن به کانال ۱۸۰۰دلاری دور از انتظار نخواهد بود. قابل ذکر است که داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا و واکنش بازارهای مالی به آن، بر پیش‌بینی‌های قبلی فلز زرد مبنی بر رکورد قیمتی جدید در سال ۲۰۲۴ اثر گذار نخواهد بود؛ زیرا بازارها در انتظار افزایش بیشتر نرخ‌ها تا پایان سال جاری بودند. در این میان برخی از تبعات افزایش بهره در ایالات‌متحده مورد بررسی قرار گرفت.
برخی از مقامات بر این باورند که کندتر شدن رشد اشتغال در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که بازار کار در حال رسیدن به تعادل است و استدلال می‌کنند که بانک مرکزی ممکن است به زودی در مورد مدت زمان نگه داشتن نرخ بهره در سطوح بالا فکر کند. همچنین یکی از اقتصاددانان برجسته این کشور تاکید کرد که افزایش نرخ بهره می‌تواند اقتصاد آمریکا را محدود کند. در این بین یکی از مدیران فدرال رزرو در سخنرانی اخیر خود اعلام کرده بود: «من انتظار ندارم که تبعات اقتصادی ناشی از افزایش بهره در مدت زمان کوتاهی از بین برود. البته این امر در گزارش اخیر وزارت کار نیز قابل مشاهده است. از این‌رو سیاستگذاران باید در دستیابی به تورم هدف‌گذاری‌شده صبور باشند و نرخ بهره سیاستی را با احتیاط بیشتری افزایش دهند. به جای بحث بر سر اینکه سیاست‌های انقباضی چند مرتبه دیگر تشدید خواهد شد، باید به این فکر کنیم که بهره با سطح ۲۵/ ۵ تا ۵/ ۵ درصدی تا چه مدت به قوت خود باقی خواهد ماند.»
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات