طرح یک پرسش برای «پاول»
دنیای اقتصاد : مهم‌ترین نشست کمیته تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در طول سال‌های اخیر چهارشنبه برگزار خواهد شد و «جی پاول» به‌عنوان سکاندار پولی آمریکا باید به پرسش مهمی پاسخ دهد: آیا در وضعیت اشتغال کامل، افزایش تقاضا و فشار از سوی نیروی کار برای رشد نرخ دستمزدها به صعود تورم خواهد انجامید؟ اهمیت ویژه این اجلاس تنها به اعلام نرخ بهره هدف صندوق فدرال مربوط نمی‌شود.
هرچند افزایش رسمی نرخ بهره به ۷۵/ ۱ درصد سمت‌وسوی تازه‌ای به بازارها خواهد داد؛ اما دو عامل تعیین‌کننده دیگر در رابطه با این نشست وجود دارند. سکاندار جدید فدرال رزرو برای نخستین بار بر کرسی ریاست این کمیته تکیه خواهد زد. با اینکه برنامه جی‌پاول تداوم سیاست‌های پیشین معرفی شده بود؛ اما موضع واقعی وی در خصوص سرعت اعمال انقباض پولی تا حدی مبهم است. چشم‌انداز تورمی موجود در بازارها و رابطه نرخ تورم با نرخ بیکاری (منحنی فیلیپس) اولین عاملی خواهد بود که پاول باید رویکرد خود را درباره آن بروز دهد. شیوه سیاست‌گذاری پولی-مالی مناسب برای حفظ تعادل اقتصادی دومین عامل مهم تلقی می‌شود. سیاست‌های اقتصادی مانند کاهش نرخ مالیات‌ها، تخصیص بودجه سنگین به بخش زیرساخت‌ها، افزایش سقف بدهی [مخارج دولت فدرال] و ورود به جنگ‌های تجاری و ارزی در ابعاد مختلفی بر آتیه اقتصاد ایالات‌متحده اثر خواهند گذاشت؛ بنابراین سیاست فدرال رزرو به‌منظور حفظ بالانس اقتصاد اهمیت خاصی دارد و نشست چهارشنبه واکنش این هیات بانکی را تا حدودی نشان می‌دهد. نااطمینانی سیاسی که با تغییرات ادامه‌دار در کاخ سفید به بازارها رسوخ کرده نیز بر اهمیت نشست چهارشنبه افزوده است؛ چراکه تغییر چهره کاخ سفید می‌تواند به معنای هموارسازی مسیر اجرای سیاست‌های دلخواه ترامپ باشد و انتظارات از عملکرد مناسب فدرال‌رزرو (به‌عنوان یک نهاد مستقل) ورای لابی‌های سیاسی پس از این نشست مشخص خواهد شد. افزایش نرخ بهره هدف فدرال رزرو به ۷۵/ ۱ درصد حتی پیش از نشست چهارشنبه قریب به یقین است و بازارها تاثیر آن را پیشخور کرده‌اند. بنابراین اهمیت نشست کمیته بازار آزاد فراتر از ثبت رسمی نرخ بهره خواهد بود. مساله جدید برای بازارها تعداد دفعات اعمال رشد نرخ بهره در سال‌جاری میلادی است. فدرال رزرو آمریکا برخلاف اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا به‌صورت «دوفرمانی» اداره می‌شود. تثبیت همزمان قیمت‌ها و اشتغال کامل هدف سیاست‌گذاری دوسویه فدرال رزرو هستند. با توجه به هدف دوفرمانی بانک مرکزی آمریکا، رابطه میان نرخ تورم و نرخ بیکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منحنی فیلیپس که رابطه این ۲ پارامتر را نشان می‌دهد نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ معرفی شد؛ اما میلتون فریدمن تاثیر بلندمدت آن را زیر سوال برد. فریدمن تثبیت رابطه بهینه میان این ۲ متغیر را منجر به ثابت ماندن نرخ رشد دستمزدها می‌دانست.
در واقع، برقراری ارتباط بهینه به مرور نیروی کار را به این باور خواهد رساند که دستمزدهای آنان تنها به‌دلیل تورم رشد می‌کند و تقاضا برای نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم آغاز می‌شود. بروز این تقاضا است که رابطه بهینه را برهم خواهد ریخت. با اینکه فریدمن و اقتصاددانان دیگر انتقادات زیادی نسبت به اعتبار منحنی فیلیپس در بلندمدت وارد کرده‌اند؛ اما اعتبار کوتاه‌مدت آن کماکان اثربخشی خود را حفظ کرده است. منحنی فیلیپس هنوز به‌عنوان یکی از مدل‌های رسمی تورم‌سنجی فدرال رزرو باقی مانده و انجمن اقتصاد آمریکا از ثبت بیش از ۱۴ مقاله معتبر با موضوعیت این منحنی ظرف یک هفته گذشته خبر داده است. با این اوصاف، پرسشی که سکاندار پولی آمریکا باید به آن پاسخ دهد درباره سرانجام رابطه میان نرخ تورم و نرخ بیکاری خواهد بود. آیا تداوم نرخ پایین بیکاری (نرخ ۱/ ۴ درصدی) به افزایش تقاضا و فشار موفقیت‌آمیز از سوی نیروی کار برای تحقق رشد نرخ دستمزدها منجرخواهد شد؟ پاسخ مثبت به این سوال به معنای رسیدن نرخ تورم معیار فدرال رزرو (براساس شاخص PCE) به هدف ۲ درصدی در سال‌جاری میلادی است.
این خبر را به اشتراک بذارید!
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات